روسيا تأسف لرفض واشنطن ترتيب محادثات تُبث مباشرة بين بايدن وبوتين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (رويترز)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (رويترز)
TT

روسيا تأسف لرفض واشنطن ترتيب محادثات تُبث مباشرة بين بايدن وبوتين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (رويترز)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (رويترز)

أعربت روسيا عن أسفها لرفض واشنطن، بحسب قولها، إجراء حوار علني بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي جو بايدن، بعد مبادرة أطلقها بوتين إثر التراشق الكلامي بينهما الأسبوع الماضي.
وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان: «تمت إضاعة فرصة جديدة للبحث عن مخرج من الطريق المسدود الذي وصلت إليه العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا»، مشيرة إلى أن «الولايات المتحدة تتحمل بشكل كامل مسؤولية ذلك».
وكان بوتين اقترح على نظيره الأميركي إجراء محادثات تبث مباشرة عبر الفيديو لمناقشة نقاط الخلاف بين البلدين.
وأضافت الخارجية الروسية أن «الجانب الأميركي لم يدعم اقتراح» بوتين الذي كان يرغب في مناقشة «المشكلات الثنائية التي تكدست، وموضوع الاستقرار الاستراتيجي».
وطرح بوتين الفكرة مساء الخميس، بعدما وصف بايدن نظيره الروسي بـ«القاتل»، ورد هذا الأخير بالقول إن «القاتل هو من يصف الآخر بذلك».
واقترح بوتين أن يُجرى الاتصال عبر الفيديو، الجمعة أو الاثنين، موضحاً أنه مشغول في عطلة نهاية الأسبوع بسبب ذهابه إلى غابات التايغا ليرتاح قليلاً.
ورداً على تصريحات بايدن، استدعت موسكو سفيرها في الولايات المتحدة، أناتولي أنتونوف، في خطوة غير مسبوقة منذ 1998، للتشاور حول مستقبل العلاقات الروسية - الأميركية.
وندد الكرملين، الاثنين، بتكثيف العقوبات ضد روسيا، إذ فرضت واشنطن عقوبات جديدة على موسكو الأسبوع الماضي.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، في مؤتمر صحافي، إن «التصميم على فرض عقوبات على خصومنا، خصوصاً الولايات المتحدة، يتواصل بشكل متزايد».
ويبدي الرئيس الأميركي منذ وصوله إلى البيت الأبيض، في يناير (كانون الثاني)، صرامة كبيرة حيال الكرملين، خلافاً لموقف سلفه دونالد ترمب الذي غالباً ما اتُهم بالتودد لموسكو، حتى من جانب معسكره الجمهوري.
إلا أن التراشق الكلامي بين بايدن وبوتين دفع بالعلاقات الأميركي - الروسية إلى دوامة جديدة من التوتر، في وقت كانت فيه القوتان تعربان عن نيتهما التعاون في ملفات لهما مصالح مشتركة فيها.
والعلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، وبشكل عام أكثر بين روسيا والدول الغربية، متدهورة منذ سنوات بسبب ضم روسيا القرم والحرب في أوكرانيا والنزاع السوري، وحتى تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني.



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».