بعد إقالة محافظ البنك المركزي... الليرة التركية تهبط 17 % مقابل الدولار

أشخاص ينتظرون خارج مكتب صرف العملات لشراء وبيع العملات الأجنبية في أنقرة (أ.ف.ب)
أشخاص ينتظرون خارج مكتب صرف العملات لشراء وبيع العملات الأجنبية في أنقرة (أ.ف.ب)
TT

بعد إقالة محافظ البنك المركزي... الليرة التركية تهبط 17 % مقابل الدولار

أشخاص ينتظرون خارج مكتب صرف العملات لشراء وبيع العملات الأجنبية في أنقرة (أ.ف.ب)
أشخاص ينتظرون خارج مكتب صرف العملات لشراء وبيع العملات الأجنبية في أنقرة (أ.ف.ب)

تراجعت الليرة التركية بأكثر من 17 في المائة مقابل الدولار الاثنين في سوق الصرف الأجنبي بعد قرار الرئيس رجب طيب إردوغان إقالة محافظ البنك المركزي.
وجرى تداول العملة التركية عند 8.47 ليرة للدولار الواحد صباح اليوم الاثنين في آسيا، مقابل 7.22 ليرة للدولار الواحد نهاية الأسبوع الماضي.
وبدت تركيا السبت على حافة موجة جديدة من الاضطرابات الاقتصادية بعدما أقال إردوغان محافظ البنك المركزي ناجي إقبال من منصبه وعيّن مكانه نائباً سابقاً من الحزب الحاكم.
وصدر المرسوم الرئاسي في وقت متأخر الجمعة ولم يفسّر السبب الذي دفع إردوغان لتعيين شهاب قافجي أوغلو في المنصب مكان إقبال.
لكن القرار جاء بعد يوم على رفع البنك المركزي بشكل كبير معدل الفائدة الأساسي إلى 19 في المائة لمواجهة التضخم.
وكان قافجي أوغلو كتب مقالات في صحيفة مؤيدة للحكومة انتقد فيها بشدة ميل إقبال لرفع معدلات الفائدة.
وأفاد محللون بأن رئيس البنك المركزي الجديد داعم لرؤية إردوغان حول أن رفع معدلات الفائدة يؤدي إلى التضخم.
بقي إصرار إردوغان على تجنب معدلات الفائدة المرتفعة من الثوابت في سياسات تركيا. ووصف الأمر في إحدى المرات بأنه «أم وأب كل الشرور» وشدد مجدداً في يناير (كانون الثاني) على أنه «معارض تماماً» لرفع معدلات الفائدة.
وأشار رئيس البنك المركزي الجديد قافجي أوغلو في مقال في فبراير (شباط) إلى أن معدلات الفائدة المرتفعة تقود «بشكل غير مباشر» إلى ارتفاع مستوى التضخم.
وبات قافجي أوغلو رابع رئيس للبنك المركزي يعيّنه إردوغان منذ يوليو (تموز) 2019. ويواجه حالياً مهمة تحقيق هدف إردوغان المتمثل بخفض معدل الفائدة السنوي إلى خمسة في المائة بحلول موعد انتخابات تركيا المقبلة في 2023.
إلى ذلك، أكد وزير الخزانة والمالية التركي لطفي ألوان اليوم الاثنين أن تركيا ستظل ملتزمة بآلية السوق الحرة ونظام سعر الصرف الحر.
وأكد ألوان، في بيان، أن الحكومة ستظل تعطي أولوية لاستقرار الأسعار، وستدعم السلطة النقدية في جهودها لكبح جماح التضخم.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.