توقيفات جديدة في قضية «مستشفى السلط»

الأردن يبدأ تطعيم من تعدوا 60 عاماً

مستشفى «السلط» حيث توفي 7 مرضى «كورونا» لنقص الأكسجين الأسبوع الماضي (إ.ب.أ)
مستشفى «السلط» حيث توفي 7 مرضى «كورونا» لنقص الأكسجين الأسبوع الماضي (إ.ب.أ)
TT

توقيفات جديدة في قضية «مستشفى السلط»

مستشفى «السلط» حيث توفي 7 مرضى «كورونا» لنقص الأكسجين الأسبوع الماضي (إ.ب.أ)
مستشفى «السلط» حيث توفي 7 مرضى «كورونا» لنقص الأكسجين الأسبوع الماضي (إ.ب.أ)

أعلن مصدر قضائي أردني، أمس (الأحد)، توقيف أربعة مسؤولين إضافيين في وزارة الصحة بتهمة «التسبب بوفاة» بعد ما أدى انقطاع الأكسجين في مستشفى السلط إلى وفاة سبعة مصابين بفيروس كورونا، الأسبوع الماضي. وقال نائب عام عمان حسن العبد اللات، إن «مدعي عام السلط قرر في قضية مستشفى السلط، توقيف أربعة من المشتكى عليهم الجدد في القضية، وهم أمين عام وزارة الصحة ومساعد الأمين العام للشؤون الصحية والفنية، ومساعد الأمين العام لشؤون الخدمات ومدير مديرية الهندسة الطبية في الوزارة».
وأضاف العبد اللات، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أمس، أنه «تم توقيف المشتكى عليهم بجرم التسبب بالوفاة»، مشيراً إلى أن «المشتكى عليهم أصبحوا 13 وجميعهم موقوفون لحساب القضية». وأكد أن «النيابة العامة استكملت التحقيق في القضية، بعدما استمعت إلى 66 شاهد إثبات».
توفي المصابون السبعة بفيروس كورونا في مستشفى السلط الحكومي، على بعد 30 كيلومتراً شمال غربي عمان، الأسبوع الماضي، بعد انقطاع الأكسجين، ما أثار موجة غضب في الأردن التي تسجل أعداد إصابات قياسية بالوباء، في واقعة أدت إلى إقالة وزير الصحة نذير عبيدات، وتوقيف عدة أشخاص، بينهم مدير مستشفى السلط وأربعة من مساعديه.
ويشهد الأردن منذ أسابيع ارتفاعاً في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، وبلغت الوفيات أول من أمس 87 وفاة مقابل أكثر من خمسة آلاف إصابة جديدة لتصل الحصيلة الإجمالية إلى أكثر من 526 ألف إصابة و5788 وفاة.
وقررت الحكومة الأردنية في العاشر من الشهر الحالي زيادة ساعات حظر التجول الليلي، لتصبح من السابعة مساء حتى السادسة صباحاً. كذلك، قررت الحكومة إغلاق الحدائق العامة والنوادي الليلية والحانات والمسابح الداخلية والمراكز والأكاديميات والأندية الرياضية والحمامات الشرقية ونوادي الفروسية حتى نهاية الشهر الحالي. وتقرر أيضاً «تعليق إقامة صلاة الجمعة وقداس يوم الأحد».
من جانبها، أعلنت عمليات خلية الأزمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات في الأردن عن تخصيص 17 ألف موعد لتلقي لقاح «كوفيد - 19» خلال أمس واليوم، للأشخاص الذين بلغوا 60 سنة وأكثر، وبادروا للتسجيل على المنصة المخصصة في اليومين الماضيين. وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أمس، أن المركز أعلن عن وضع آلية منضبطة ودقيقة لتطعيم الأشخاص الذين بلغت أعمارهم 60 سنة وأكثر، ووفق عدة معايير، تتمثل بضرورة التسجيل على المنصة، وتلقي رسالة لأخذ التطعيم، حيث سيتم حصر هذه الأعداد وتوزيعها على مراكز التطعيم حسب الأصول في مدة أقصاها أسبوع منعاً للاكتظاظ والتجمهر. وطلب المركز من جميع الأشخاص من نفس الفئة العمرية أعلاه والحاصلين على موعد سابق للجرعة الأولى، التوجه إلى مركز التطعيم المحدد في رسالة الموعد لتلقي التطعيم في أي وقت من الأوقات.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.