توقيفات جديدة في قضية «مستشفى السلط»https://aawsat.com/home/article/2873856/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%C2%AB%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%C2%BB
مستشفى «السلط» حيث توفي 7 مرضى «كورونا» لنقص الأكسجين الأسبوع الماضي (إ.ب.أ)
عمّان:«الشرق الأوسط»
TT
عمّان:«الشرق الأوسط»
TT
توقيفات جديدة في قضية «مستشفى السلط»
مستشفى «السلط» حيث توفي 7 مرضى «كورونا» لنقص الأكسجين الأسبوع الماضي (إ.ب.أ)
أعلن مصدر قضائي أردني، أمس (الأحد)، توقيف أربعة مسؤولين إضافيين في وزارة الصحة بتهمة «التسبب بوفاة» بعد ما أدى انقطاع الأكسجين في مستشفى السلط إلى وفاة سبعة مصابين بفيروس كورونا، الأسبوع الماضي. وقال نائب عام عمان حسن العبد اللات، إن «مدعي عام السلط قرر في قضية مستشفى السلط، توقيف أربعة من المشتكى عليهم الجدد في القضية، وهم أمين عام وزارة الصحة ومساعد الأمين العام للشؤون الصحية والفنية، ومساعد الأمين العام لشؤون الخدمات ومدير مديرية الهندسة الطبية في الوزارة». وأضاف العبد اللات، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أمس، أنه «تم توقيف المشتكى عليهم بجرم التسبب بالوفاة»، مشيراً إلى أن «المشتكى عليهم أصبحوا 13 وجميعهم موقوفون لحساب القضية». وأكد أن «النيابة العامة استكملت التحقيق في القضية، بعدما استمعت إلى 66 شاهد إثبات». توفي المصابون السبعة بفيروس كورونا في مستشفى السلط الحكومي، على بعد 30 كيلومتراً شمال غربي عمان، الأسبوع الماضي، بعد انقطاع الأكسجين، ما أثار موجة غضب في الأردن التي تسجل أعداد إصابات قياسية بالوباء، في واقعة أدت إلى إقالة وزير الصحة نذير عبيدات، وتوقيف عدة أشخاص، بينهم مدير مستشفى السلط وأربعة من مساعديه. ويشهد الأردن منذ أسابيع ارتفاعاً في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، وبلغت الوفيات أول من أمس 87 وفاة مقابل أكثر من خمسة آلاف إصابة جديدة لتصل الحصيلة الإجمالية إلى أكثر من 526 ألف إصابة و5788 وفاة. وقررت الحكومة الأردنية في العاشر من الشهر الحالي زيادة ساعات حظر التجول الليلي، لتصبح من السابعة مساء حتى السادسة صباحاً. كذلك، قررت الحكومة إغلاق الحدائق العامة والنوادي الليلية والحانات والمسابح الداخلية والمراكز والأكاديميات والأندية الرياضية والحمامات الشرقية ونوادي الفروسية حتى نهاية الشهر الحالي. وتقرر أيضاً «تعليق إقامة صلاة الجمعة وقداس يوم الأحد». من جانبها، أعلنت عمليات خلية الأزمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات في الأردن عن تخصيص 17 ألف موعد لتلقي لقاح «كوفيد - 19» خلال أمس واليوم، للأشخاص الذين بلغوا 60 سنة وأكثر، وبادروا للتسجيل على المنصة المخصصة في اليومين الماضيين. وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أمس، أن المركز أعلن عن وضع آلية منضبطة ودقيقة لتطعيم الأشخاص الذين بلغت أعمارهم 60 سنة وأكثر، ووفق عدة معايير، تتمثل بضرورة التسجيل على المنصة، وتلقي رسالة لأخذ التطعيم، حيث سيتم حصر هذه الأعداد وتوزيعها على مراكز التطعيم حسب الأصول في مدة أقصاها أسبوع منعاً للاكتظاظ والتجمهر. وطلب المركز من جميع الأشخاص من نفس الفئة العمرية أعلاه والحاصلين على موعد سابق للجرعة الأولى، التوجه إلى مركز التطعيم المحدد في رسالة الموعد لتلقي التطعيم في أي وقت من الأوقات.
الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5084337-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B4%D9%8A%D9%83%D8%A9
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.
وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.
ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.
وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.
يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.
ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.
أدوات الإصلاح
طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.
ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.
وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.
ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.
ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.
الحل بالتنمية المستدامة
وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.
إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.
واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.
وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.
وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.
ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.
وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.