الراعي يدعم موقف الحريري بحكومة اختصاصيين مستقلين

الراعي ملقياً عظة الأحد (الوكالة الوطنية)
الراعي ملقياً عظة الأحد (الوكالة الوطنية)
TT

الراعي يدعم موقف الحريري بحكومة اختصاصيين مستقلين

الراعي ملقياً عظة الأحد (الوكالة الوطنية)
الراعي ملقياً عظة الأحد (الوكالة الوطنية)

دعم البطريرك الماروني بشارة الراعي توجه الرئيس المكلف تشكيل الحكومة اللبنانية سعد الحريري بتشكيل حكومة اختصاصيين لا تتضمن تمثيلاً سياسياً فيها، معارضاً بذلك دعوة أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله لتشكيل حكومة تكنوسياسية، عشية زيارة الحريري إلى قصر بعبدا التي يعلق عليها اللبنانيون آمالاً بإعلان الحكومة المرتقبة.
وأمل الراعي في عظة الأحد (أمس)، أن يسفر اللقاء اليوم (الاثنين) بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف عن نتيجة إيجابية «فيولفا بعد طول انتظار، وشمولية انهيار، حكومة إنقاذ تضم اختصاصيين مستقلين ووطنيين»، كما قال الراعي. ودعا إلى تأليف «حكومة مواجهة الوضع المالي والنقدي والمعيشي، وتجري الإصلاحات، وتعزز الاقتصاد الليبرالي الحر والإنتاجي، وتصحح الثغرات في صلاحيات الوزراء، بحيث لا يتقاعسون عن تنفيذ القانون، ولا يمتنعون عن تطبيق قرارات مجلس الوزراء، ومجلس شورى الدولة، حماية لمصالح الدولة والمواطنين».
وقال الراعي: «إننا ننتظرها حكومة مبادئ وطنية لا مساومات سياسية وترضيات على حساب الفاعلية»، آملاً من الرئيسين أيضا «أن يخيبا أمل المراهنين على فشلهما، فيقلبا الطاولة على جميع المعرقلين، ويقيما حائطا فاصلا بين مصلحة لبنان وبين مصالح الجماعة السياسية ومصالح الدول». وقال: «كفى اقتراحات جديدة والشروط التعجيزية غايتها العرقلة والمماطلة!».
وشدد الراعي على «تأليف حكومة للبنان فقط، وللبنانيين فقط، لا يستغرق أكثر من أربع وعشرين ساعة». وقال: «إذا كان البعض يريد تحميل الحكومة العتيدة صراعات المنطقة ولعبة الأمم والسباق إلى رئاسة الجمهورية وتغيير النظام والسيطرة على السلطة والبلاد، فإنها ستزيد الشرخ بين الشعب والسلطة، وستؤدي إلى الفوضى، والفوضى لا ترحم أحدا بدءا بمفتعليها».
وكان الأمين العام لـ«حزب الله» اقترح على الرئيس المكلف تشكيل حكومة تكنوسياسية لتتمكن من اتخاذ قرارات سياسية تتطلبها المرحلة وتحظى بتغطية القوى السياسية. وأيّد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل مواقف نصر الله التي أعلنها ليل الخميس.
لكن «تيار المستقبل» يرفض تشكيل حكومة سياسية، وقال مستشار الحريري، النائب السابق مصطفى علوش إن «الأمين العام لـ(حزب الله) شجع الرئيس عون على مزيد من التعنت»، لافتاً في حديث إذاعي إلى أن «الحريري لن يطرح إلا حكومة تكنوقراط لأن الحكومة السياسية ستفتح شهية كافة السياسيين».
من جهته، أكد متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران إلياس عودة «لمن يعنيهم الأمر أن المواطن غير مهتم بعدد الوزراء، وبالثلث المعطل، وبحصص الزعماء»، مضيفاً: «المواطن لا يريد إلا العيش بكرامة وسلام في وطن حر سيد مستقل، تسوده العدالة ويحكمه القانون»، داعياً المعنيين بتأليف الحكومة إلى «عدم فض اجتماعهم اليوم (الاثنين) قبل الوصول إلى حل».
وانتقد عودة السياسيين، قائلاً إنهم «يتقاذفون كرة المسؤولية والشعب يئن جوعا ومرضا وتشردا وبطالة. يتلهون بمصير البلد وأهله، لا مبالين بالوقت المهدور، فيما الشعب يعد الثواني حتى مجيء ساعة رحيلهم جميعا لينعم بالراحة».
بدوره، اعتبر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في بيان، أن «سفينة البلد تغرق والاثنين الحاسم بين تسوية أو حرق المراكب»، قائلا إن «المطلوب تسوية وطنية تراعي التوازن واللهيب الداخلي بشدة دون غموض، والمطلوب ممن يعمل بكواليس الطبخة الأخذ بعين الاعتبار جوع الناس الكارثي وانهيار الليرة واستنفاد الأدوات ووضع المنطقة والعالم ما يفترض تسوية الجانب الخفي من العقبات دون تأخير، لأن القدرة على الصبر انتهت والطلقة الأخيرة مسألة حياة أو موت، ولا نريد لهذا البلد أن ينزلق نحو المجهول».
وقال: «لتكن حكومة إنقاذ أو حكومة تنظيم خلافات تحت سقف الضرورة الوطنية، لأن ما ينتظر اللبنانيين أزمة جهنمية إن لم تخرج القوى المعنية بحكومة إنقاذ عاجلة».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).