عمل الجمعيات الخيرية اللبنانية يتضاعف في ظل تفاقم الأزمة

الطعام والدواء أبرز ما يطلبه المحتاجون

الجيش اللبناني يوزع تعويضات على متضرري انفجار مرفأ بيروت (المركزية)
الجيش اللبناني يوزع تعويضات على متضرري انفجار مرفأ بيروت (المركزية)
TT

عمل الجمعيات الخيرية اللبنانية يتضاعف في ظل تفاقم الأزمة

الجيش اللبناني يوزع تعويضات على متضرري انفجار مرفأ بيروت (المركزية)
الجيش اللبناني يوزع تعويضات على متضرري انفجار مرفأ بيروت (المركزية)

مع بلوغ الفقر في لبنان مستويات قياسية نتيجة تفاقم الأزمات المالية والاقتصادية والمعيشية، تضاعف عمل الجمعيات والمنظمات والمؤسسات الخيرية التي تسعى للتخفيف من وطأة هذه الأزمات. وشكّل انفجار مرفأ بيروت في أغسطس (آب) الماضي نقطة تحول في مسار معظم هذه الجمعيات، وبخاصة أن نصف العاصمة بيروت تقريباً تضرر بشكل أو بآخر، ما حتّم المسارعة لإغاثة المتضررين الذين فقد قسم كبير منهم منازله وأعماله.
وتقدر «الدولية للمعلومات»، وهي شركة دراسات وأبحاث وإحصاءات علمية، نسبة الفقر بين اللبنانيين حالياً بـ55 في المائة أي بنحو 2.3 مليون لبناني، منهم 1.1 مليون باتوا تحت خط الفقر، أي دخل الفرد يقل عن 8 آلاف ليرة يومياً (أقل من دولار واحد وفق سعر السوق السوداء). ويشير الباحث في «الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه «كلما ارتفعت نسبة البطالة التي وصلت اليوم إلى 35 في المائة وتراجعت القدرة الشرائية التي وصل تراجعها إلى نسبة 90 في المائة، ارتفعت نسبة الفقر».
وتقول المتطوعة في حملة «دفى» ماغي ننجيان إن الحملة التي انطلقت عام 2013 كانت سنوية تهدف لمساعدة المحتاجين بالملابس الشتوية ولعب الأطفال والإلكترونيات والمواد الغذائية وغيرها، لكن ومنذ عام 2019 ومع استفحال الأزمات بات عملها يومياً. وتشير ننجيان في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه خلال الأشهر الماضية كان يتم توزيع 250 حصة غذائية في الأسبوع، «لكن اليوم بتنا نوزع هذا العدد بشكل يومي، علماً بأن الحصة تتضمن المواد الغذائية الأساسية من زيت وطحين وأرز وغيرها من الأصناف». وتضيف: «نحن نوزع المساعدات على كل الناس وعلى كل المناطق، بحيث بتنا نضيف شهرياً ما بين 1000 و1200 اسم جديد لمحتاجين، مع العلم أننا نتفادى الالتزام مع عائلة واحدة، فلا نعطيها حصة كل شهر إلا في حالات استثنائية جداً، كي نتمكن من إغاثة كل العوائل المحتاجة».
وتوزع «دفى» أيضاً الأدوية وحليب الأطفال والملابس والألعاب على من يطلبها. وتتحدث ننجيان عن تجارب مريرة جداً يعايشها المتطوعون منذ أشهر بحيث تأتي الأمهات طلباً لحليب لأطفالهن، «فبعضهن ورغم حاجتهن للمواد الغذائية أيضاً، يفضلن أن يحصلن على مزيد من عبوات الحليب باعتبار أنهن قادرات على النوم جائعات بخلاف الأطفال، على حد تعبير عدد كبير منهن». وتقول ننجيان: «للأسف لم نعد نحصل كالسابق على كثير من المساعدات لتوزيعها على المحتاجين باعتبار أن الوضع صعب على الجميع، خاصة في ظل احتجاز المصارف أموال المودعين، كما أن الكثير من الأفراد الذين كانوا يندرجون في الطبقة الوسطى ويقدمون لنا بعض المساعدات باتوا مؤخراً من الفقراء وهم من يطلبون منا المساعدة، وهذا الأمر مؤسف للغاية»، لافتة إلى أن الاعتماد الأساسي اليوم على المغتربين اللبنانيين.
وتشير «س. خ» (48 عاماً) التي طرقت أبواب إحدى الجمعيات مؤخراً طلبا للمساعدة، إلى أنها لم تفكر بيوم من الأيام أنها قد تستجدي مواد غذائية لإطعام ولديها، قائلة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «منذ عامين كنا نعيش حياة أخرى، لكن ومع فقدان زوجي وابني عملهما بتنا نعتمد حصراً على المدخول البسيط الذي يؤمنه ابني الآخر كي ندفع أقساط القروض المتوجبة علينا... لولا المساعدات التي يقدمها الخيرون في الجمعيات لكان وضعنا أصعب بكثير في دولة تطلب منا تنفيذ كل واجباتنا من دون أن تعطينا أياً من حقوقنا وبخاصة بالعيش بكرامة».
ومن الجمعيات التي تأسست مؤخراً، أي منذ نحو عام ونصف العام، جمعية Lebanon of tomorrow التي تعمل كما «دفى» على أكثر من جبهة. ويقول رئيس الجمعية طارق كرم إنه ومع اندلاع الأزمة في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، كانوا يوزعون بشكل أساسي بطاقات تساعد على تأمين المواد الغذائية للمحتاجين في مختلف المناطق، «بحيث كنا قد اعتمدنا 17 سفيراً لنا في مختلف البلدات والمدن والقرى على أن يكون كل واحد منهم مسؤولاً عن مساعدة 15 عائلة، لكن بعد تفشي «كورونا» وانفجار المرفأ وتفاقم الأزمتين المالية والاقتصادية، وسّعنا عملنا كثيراً بحيث نقدم المساعدات لمرضى «كورونا» ونؤمن لهم أجهزة الأكسيجين كما أننا عملنا على إغاثة المتضررين من الانفجار وأمنا الزجاج لنحو 1850 منزلاً حرصا منا على ألا تبقى أي عائلة في بيت مشلّع في فصل الشتاء».
ويشير كرم في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الجمعية تهتم أيضاً بموضوع تأمين التعليم ومستلزمات التعليم أونلاين للتلامذة المحتاجين كما الأدوية لأكثر من 300 شخص يعانون من أمراض مزمنة»، مؤكداً أن عدد المحتاجين بلغ 200 مرة ما كان عليه قبل عام ونصف العام، بحيث يمكن الحديث عن 10 في المائة من اللبنانيين الذين يستفيدون من الوضع الراهن بحيث إن لديهم مداخيل بالدولار الأميركي، و5 في المائة من المواطنين يضعون أموالهم في منازلهم، وبالتالي لم تضع المصارف يدها عليها، و30 في المائة لا يزالون يعتبرون من الطبقة المتوسطة، إضافة لـ55 في المائة من اللبنانيين باتوا فقراء ويحتاجون للمساعدة.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).