المقدسيون مدعوون للانتخابات عبر مراكز البريد

مسنّ فلسطيني يمر أمام عناصر أمن إسرائيليين بالقدس القديمة (أ.ف.ب)
مسنّ فلسطيني يمر أمام عناصر أمن إسرائيليين بالقدس القديمة (أ.ف.ب)
TT

المقدسيون مدعوون للانتخابات عبر مراكز البريد

مسنّ فلسطيني يمر أمام عناصر أمن إسرائيليين بالقدس القديمة (أ.ف.ب)
مسنّ فلسطيني يمر أمام عناصر أمن إسرائيليين بالقدس القديمة (أ.ف.ب)

قال مصدر في السلطة الفلسطينية إن إسرائيل امتنعت عن الرد على طلب فلسطيني بإجراء الانتخابات في مدينة القدس، ويعتقد أنها تنتظر نتائج الانتخابات في إسرائيل أولاً.
وأضاف المصدر لـ«الشرق الأوسط»: «لا نتوقع رداً قبل تشكيل الحكومة الجديدة في إسرائيل، أو على الأقل ظهور النتائج». وأكد المصدر أن السلطة تلقت وعوداً من دول إقليمية وأوروبية، بالضغط على إسرائيل لجهة إجراء الانتخابات في القدس، وأنها تلقت تطمينات كذلك.
وشارك المقدسيون مرتين قبل ذلك؛ في انتخابات 2005 الرئاسية، و2006 التشريعية، لكن إسرائيل رفضت بعد ذلك أي طلبات من أجل السماح لهم بالمشاركة. ووضعت لجنة الانتخابات سيناريوهات وبدائل من أجل تمكين المقدسيين من المشاركة، رغم أنها ممنوعة من العمل في القدس.
وقال المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية، هشام كحيل، إن الفصائل الفلسطينية في القاهرة، أكدت على ضرورة إجرائها في العاصمة المحتلة كما حدث في الانتخابات السابقة، وإن جميع الجهود تنصب في مجال ذلك. وأضاف خلال برنامج إذاعي محلي مشترك: «بسبب المنع الإسرائيلي، اللجنة لا تفتح مراكز لها في القدس، ونحن نعتبر كل مقدسي مُسجلاً سواء لغرض الانتخاب أو الترشح، وبالتالي يدرج اسمه في قوائم الترشح».
وتابع أن اللجنة تقوم بتسجيل المقدسيين الذين يقومون بالاقتراع في 6 مراكز بريد بالمدينة، ولكن أيضاً يستطيعون التوجه إلى 15 مركزاً في محيط المدينة (مناطق تابعة للسلطة) للتسجيل والاقتراع في اليوم نفسه، وأن هذا لا يؤثر على سير العملية الانتخابية. وجاء اعتماد مراكز البريد لتعويض عدم وجود مقار انتخابية، لكن قد لا يكون ذلك كافياً إذا قررت إسرائيل منع المقدسيين من المشاركة بأي طريقة.
وكان الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، قد ادعى قبل أيام خلال لقائه مع كبار المسؤولين في ألمانيا، أن إسرائيل لم تتلق أي طلب فلسطيني بشأن الانتخابات في القدس، كما أنها لن تتدخل في الانتخابات أو تمنع إجراءها. وبحسب «القناة العبرية السابعة»، فإن ريفلين أبلغ المسؤولين الألمان بأن إسرائيل مهتمة بالمساعدة في إجراء الانتخابات الفلسطينية، وأنها لن تزعج الفلسطينيين، وأنها لن تتدخل في الانتخابات رغم المخاطر التي تكمن في إمكانية سيطرة «حماس» على مؤسسات السلطة، مشيراً إلى أن إسرائيل لم تتلق طلباً للسماح بالتصويت في شرق القدس، ومؤكداً أنه في الماضي مُنح الفلسطينيون فرصة للتصويت في تلك المنطقة.
وتلزم «اتفاقية أوسلو» الموقعة بين منظمة التحرير وتل أبيب، إسرائيل، بالسماح للمقدسيين بالمشاركة في الانتخابات الفلسطينية. وجاء في بنود المادة السادسة أنه يجري الاقتراع في القدس الشرقية في مكاتب تتبع سلطة البريد الإسرائيلية.
وأوضحت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية أن الانتخابات الرئاسية عام 2005 والتشريعية عام 2006، جرتا في 6 مكاتب بريد بلغ عدد محطات الاقتراع فيها 12. لكن المشاركة كانت ضعيفة.
ويفترض أن تجري الانتخابات التشريعية في الأراضي الفلسطينية في 22 مايو (أيار) المقبل لاختيار 132 نائباً، وفق نظام التمثيل النسبي الكامل. ووفق مرسوم الانتخابات ستجرى انتخابات الرئاسة الفلسطينية يوم 31 يوليو (تموز) المقبل، والمجلس الوطني الذي له نظام خاص في 31 أغسطس (آب) المقبل.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.