المقدسيون مدعوون للانتخابات عبر مراكز البريد

مسنّ فلسطيني يمر أمام عناصر أمن إسرائيليين بالقدس القديمة (أ.ف.ب)
مسنّ فلسطيني يمر أمام عناصر أمن إسرائيليين بالقدس القديمة (أ.ف.ب)
TT

المقدسيون مدعوون للانتخابات عبر مراكز البريد

مسنّ فلسطيني يمر أمام عناصر أمن إسرائيليين بالقدس القديمة (أ.ف.ب)
مسنّ فلسطيني يمر أمام عناصر أمن إسرائيليين بالقدس القديمة (أ.ف.ب)

قال مصدر في السلطة الفلسطينية إن إسرائيل امتنعت عن الرد على طلب فلسطيني بإجراء الانتخابات في مدينة القدس، ويعتقد أنها تنتظر نتائج الانتخابات في إسرائيل أولاً.
وأضاف المصدر لـ«الشرق الأوسط»: «لا نتوقع رداً قبل تشكيل الحكومة الجديدة في إسرائيل، أو على الأقل ظهور النتائج». وأكد المصدر أن السلطة تلقت وعوداً من دول إقليمية وأوروبية، بالضغط على إسرائيل لجهة إجراء الانتخابات في القدس، وأنها تلقت تطمينات كذلك.
وشارك المقدسيون مرتين قبل ذلك؛ في انتخابات 2005 الرئاسية، و2006 التشريعية، لكن إسرائيل رفضت بعد ذلك أي طلبات من أجل السماح لهم بالمشاركة. ووضعت لجنة الانتخابات سيناريوهات وبدائل من أجل تمكين المقدسيين من المشاركة، رغم أنها ممنوعة من العمل في القدس.
وقال المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية، هشام كحيل، إن الفصائل الفلسطينية في القاهرة، أكدت على ضرورة إجرائها في العاصمة المحتلة كما حدث في الانتخابات السابقة، وإن جميع الجهود تنصب في مجال ذلك. وأضاف خلال برنامج إذاعي محلي مشترك: «بسبب المنع الإسرائيلي، اللجنة لا تفتح مراكز لها في القدس، ونحن نعتبر كل مقدسي مُسجلاً سواء لغرض الانتخاب أو الترشح، وبالتالي يدرج اسمه في قوائم الترشح».
وتابع أن اللجنة تقوم بتسجيل المقدسيين الذين يقومون بالاقتراع في 6 مراكز بريد بالمدينة، ولكن أيضاً يستطيعون التوجه إلى 15 مركزاً في محيط المدينة (مناطق تابعة للسلطة) للتسجيل والاقتراع في اليوم نفسه، وأن هذا لا يؤثر على سير العملية الانتخابية. وجاء اعتماد مراكز البريد لتعويض عدم وجود مقار انتخابية، لكن قد لا يكون ذلك كافياً إذا قررت إسرائيل منع المقدسيين من المشاركة بأي طريقة.
وكان الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، قد ادعى قبل أيام خلال لقائه مع كبار المسؤولين في ألمانيا، أن إسرائيل لم تتلق أي طلب فلسطيني بشأن الانتخابات في القدس، كما أنها لن تتدخل في الانتخابات أو تمنع إجراءها. وبحسب «القناة العبرية السابعة»، فإن ريفلين أبلغ المسؤولين الألمان بأن إسرائيل مهتمة بالمساعدة في إجراء الانتخابات الفلسطينية، وأنها لن تزعج الفلسطينيين، وأنها لن تتدخل في الانتخابات رغم المخاطر التي تكمن في إمكانية سيطرة «حماس» على مؤسسات السلطة، مشيراً إلى أن إسرائيل لم تتلق طلباً للسماح بالتصويت في شرق القدس، ومؤكداً أنه في الماضي مُنح الفلسطينيون فرصة للتصويت في تلك المنطقة.
وتلزم «اتفاقية أوسلو» الموقعة بين منظمة التحرير وتل أبيب، إسرائيل، بالسماح للمقدسيين بالمشاركة في الانتخابات الفلسطينية. وجاء في بنود المادة السادسة أنه يجري الاقتراع في القدس الشرقية في مكاتب تتبع سلطة البريد الإسرائيلية.
وأوضحت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية أن الانتخابات الرئاسية عام 2005 والتشريعية عام 2006، جرتا في 6 مكاتب بريد بلغ عدد محطات الاقتراع فيها 12. لكن المشاركة كانت ضعيفة.
ويفترض أن تجري الانتخابات التشريعية في الأراضي الفلسطينية في 22 مايو (أيار) المقبل لاختيار 132 نائباً، وفق نظام التمثيل النسبي الكامل. ووفق مرسوم الانتخابات ستجرى انتخابات الرئاسة الفلسطينية يوم 31 يوليو (تموز) المقبل، والمجلس الوطني الذي له نظام خاص في 31 أغسطس (آب) المقبل.



ضربات في صعدة... والحوثيون يطلقون صاروخاً اعترضته إسرائيل

عناصر حوثيون يحملون صاروخاً وهمياً خلال مظاهرة في صنعاء ضد الولايات المتحدة وإسرائيل (أ.ب)
عناصر حوثيون يحملون صاروخاً وهمياً خلال مظاهرة في صنعاء ضد الولايات المتحدة وإسرائيل (أ.ب)
TT

ضربات في صعدة... والحوثيون يطلقون صاروخاً اعترضته إسرائيل

عناصر حوثيون يحملون صاروخاً وهمياً خلال مظاهرة في صنعاء ضد الولايات المتحدة وإسرائيل (أ.ب)
عناصر حوثيون يحملون صاروخاً وهمياً خلال مظاهرة في صنعاء ضد الولايات المتحدة وإسرائيل (أ.ب)

تبنّت الجماعة الحوثية إطلاق صاروخ باليستي فرط صوتي، زعمت أنها استهدفت به محطة كهرباء إسرائيلية، الأحد، وذلك بعد ساعات من اعترافها بتلقي ثلاث غارات وصفتها بالأميركية والبريطانية على موقع شرق مدينة صعدة؛ حيث معقلها الرئيسي شمال اليمن.

وفي حين أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض الصاروخ الحوثي، يُعد الهجوم هو الثاني في السنة الجديدة، حيث تُواصل الجماعة، المدعومة من إيران، عملياتها التصعيدية منذ نحو 14 شهراً تحت مزاعم نصرة الفلسطينيين في غزة.

وادعى يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الجماعة الحوثية، في بيان مُتَلفز، أن جماعته استهدفت بصاروخ فرط صوتي من نوع «فلسطين 2» محطة كهرباء «أوروت رابين» جنوب تل أبيب، مع زعمه أن العملية حققت هدفها.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، أنه «بعد انطلاق صفارات الإنذار في تلمي اليعازر، جرى اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن قبل عبوره إلى المناطق الإسرائيلية».

ويوم الجمعة الماضي، كان الجيش الإسرائيلي قد أفاد، في بيان، بأنه اعترض صاروخاً حوثياً وطائرة مُسيّرة أطلقتها الجماعة دون تسجيل أي أضرار، باستثناء ما أعلنت خدمة الإسعاف الإسرائيلية من تقديم المساعدة لبعض الأشخاص الذين أصيبوا بشكل طفيف خلال هروعهم نحو الملاجئ المحصَّنة.

وجاءت عملية تبنِّي إطلاق الصاروخ وإعلان اعتراضه، عقب اعتراف الجماعة الحوثية باستقبال ثلاث غارات وصفتها بـ«الأميركية البريطانية»، قالت إنها استهدفت موقعاً شرق مدينة صعدة، دون إيراد أي تفاصيل بخصوص نوعية المكان المستهدَف أو الأضرار الناجمة عن الضربات.

مقاتلة أميركية على متن حاملة طائرات في البحر الأحمر (أ.ب)

وإذ لم يُعلق الجيش الأميركي على الفور، بخصوص هذه الضربات، التي تُعد الأولى في السنة الجديدة، كان قد ختتم السنة المنصرمة في 31 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، باستهداف منشآت عسكرية خاضعة للحوثيين في صنعاء بـ12 ضربة.

وذكرت وسائل الإعلام الحوثية حينها أن الضربات استهدفت «مجمع العرضي»؛ حيث مباني وزارة الدفاع اليمنية الخاضعة للجماعة في صنعاء، و«مجمع 22 مايو» العسكري؛ والمعروف شعبياً بـ«معسكر الصيانة».

106 قتلى

مع ادعاء الجماعة الحوثية أنها تشن هجماتها ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن وباتجاه إسرائيل، ابتداء من 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، في سياق مناصرتها للفلسطينيين في غزة، كان زعيمها عبد الملك الحوثي قد اعترف، في آخِر خُطبه الأسبوعية، الخميس الماضي، باستقبال 931 غارة جوية وقصفاً بحرياً، خلال عام من التدخل الأميركي، وأن ذلك أدى إلى مقتل 106 أشخاص، وإصابة 314 آخرين.

وكانت الولايات المتحدة قد أنشأت، في ديسمبر 2023، تحالفاً سمّته «حارس الازدهار»؛ ردّاً على هجمات الحوثيين ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، قبل أن تشنّ ضرباتها الجوية ابتداء من 12 يناير (كانون الثاني) 2024، بمشاركة بريطانيا في بعض المرات؛ أملاً في إضعاف قدرات الجماعة الهجومية.

دخان يتصاعد من موقع عسكري في صنعاء خاضع للحوثيين على أثر ضربة أميركية (أ.ف.ب)

واستهدفت الضربات مواقع في صنعاء وصعدة وإب وتعز وذمار، في حين استأثرت الحديدة الساحلية بأغلبية الضربات، كما لجأت واشنطن إلى استخدام القاذفات الشبحية، لأول مرة، لاستهداف المواقع الحوثية المحصَّنة، غير أن كل ذلك لم يمنع تصاعد عمليات الجماعة التي تبنّت مهاجمة أكثر من 211 سفينة منذ نوفمبر 2023.

وأدّت هجمات الحوثيين إلى إصابة عشرات السفن بأضرار، وغرق سفينتين، وقرصنة ثالثة، ومقتل 3 بحارة، فضلاً عن تقديرات بتراجع مرور السفن التجارية عبر باب المندب، بنسبة أعلى من 50 في المائة.

4 ضربات إسرائيلية

رداً على تصعيد الحوثيين، الذين شنوا مئات الهجمات بالصواريخ والطائرات المُسيرة باتجاه إسرائيل، ردّت الأخيرة بأربع موجات من الضربات الانتقامية حتى الآن، وهدد قادتها السياسيون والعسكريون الجماعة الحوثية بمصير مُشابه لحركة «حماس» و«حزب الله» اللبناني، مع الوعيد باستهداف البنية التحتية في مناطق سيطرة الجماعة.

ومع توقع أن تُواصل الجماعة الحوثية هجماتها، لا يستبعد المراقبون أن تُوسِّع إسرائيل ردها الانتقامي، على الرغم من أن الهجمات ضدها لم يكن لها أي تأثير هجومي ملموس، باستثناء مُسيَّرة قتلت شخصاً بعد انفجارها بشقة في تل أبيب يوم 19 يوليو (تموز) الماضي.

كذلك تضررت مدرسة إسرائيلية بشكل كبير، جراء انفجار رأس صاروخ، في 19 ديسمبر الماضي، وإصابة نحو 23 شخصاً جراء صاروخ آخر انفجر في 21 من الشهر نفسه.

زجاج متناثر في مطار صنعاء الدولي بعد الغارات الجوية الإسرائيلية (أ.ب)

واستدعت هذه الهجمات الحوثية من إسرائيل الرد، في 20 يوليو الماضي، مستهدفة مستودعات للوقود في ميناء الحديدة، ما أدى إلى مقتل 6 أشخاص، وإصابة نحو 80 آخرين.

وفي 29 سبتمبر (أيلول) الماضي، قصفت إسرائيل مستودعات للوقود في كل من الحديدة وميناء رأس عيسى، كما استهدفت محطتيْ توليد كهرباء في الحديدة، إضافة إلى مطار المدينة الخارج عن الخدمة منذ سنوات، وأسفرت هذه الغارات عن مقتل 4 أشخاص، وإصابة نحو 30 شخصاً.

وتكررت الضربات، في 19 ديسمبر الماضي؛ إذ شنّ الطيران الإسرائيلي نحو 14 غارة على مواني الحديدة الثلاثة، الخاضعة للحوثيين غرب اليمن، وعلى محطتين لتوليد الكهرباء في صنعاء؛ ما أدى إلى مقتل 9 أشخاص، وإصابة 3 آخرين.

وفي المرة الرابعة من الضربات الانتقامية في 26 ديسمبر الماضي، استهدفت تل أبيب، لأول مرة، مطار صنعاء، وضربت في المدينة محطة كهرباء للمرة الثانية، كما استهدفت محطة كهرباء في الحديدة وميناء رأس عيسى النفطي، وهي الضربات التي أدت إلى مقتل 6 أشخاص، وإصابة أكثر من 40، وفق ما اعترفت به السلطات الصحية الخاضعة للجماعة.