السلطة الفلسطينية: نتنياهو يحاول إحياء «الضم»

فلسطيني يُخرج أمتعته بينما يستعد الأمن الإسرائيلي لهدم بيته في منطقة C بالضفة (أ.ف.ب)
فلسطيني يُخرج أمتعته بينما يستعد الأمن الإسرائيلي لهدم بيته في منطقة C بالضفة (أ.ف.ب)
TT

السلطة الفلسطينية: نتنياهو يحاول إحياء «الضم»

فلسطيني يُخرج أمتعته بينما يستعد الأمن الإسرائيلي لهدم بيته في منطقة C بالضفة (أ.ف.ب)
فلسطيني يُخرج أمتعته بينما يستعد الأمن الإسرائيلي لهدم بيته في منطقة C بالضفة (أ.ف.ب)

اتهمت وزارة الخارجية الفلسطينية، رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بمحاولة إعادة بث الروح في «مخلفات» صفقة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، المعروفة باسم «صفقة القرن»، عبر إعادتها إلى طاولة النقاش بهدف إنتاج قضية ضم الضفة الغربية من جديد.
وكان نتنياهو قد قال في مقابلة لوسائل إعلام عبرية، إنه «لن يحصل ضم للضفة الغربية دون موافقة بايدن»، وهو تصريح مستغرَب من شخص معروف بتمسكه بالاحتلال والاستيطان والضم. وقالت الخارجية في بيان، إن «نتنياهو يحاول التأكيد مجدداً أن فكرة الضم الاستعمارية ما زالت مطروحة على الطاولة ولم تتم إزاحتها برحيل إدارة ترمب».
ولفتت الخارجية إلى أن نتنياهو أراد من خلال تصريحاته هذه «الإيحاء للمجتمع الدولي ولإدارة بايدن، بأنه لن يقْدم على ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة دون موافقة الرئيس بايدن، كأن عمليات الضم متوقفة وتنتظر الضوء الأخضر من الإدارة الأميركية، علماً بأن عمليات الضم التدريجي والقضم البطيء وفرض القانون الإسرائيلي على الضفة المحتلة، لم تتوقف لحظة واحدة ويتم تطبيقها بشكل متصاعد في جميع المناطق المصنفة (ج)، التي تشكل الغالبية العظمى من مساحة الضفة الغربية المحتلة، دون اكتراث أو انتظار لأي موافقة أميركية أو غيرها.
وأشارت إلى أن عمليات التطهير العرقي والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين من القدس ومن جميع أنحاء المناطق المصنفة «ج» وهدم المنازل بالجملة، متواصلة دون انتظار الموافقة الأميركية أيضاً، وبهذا التصريح يحاول نتنياهو طمأنة المستوطنين وقادتهم ومعسكر اليمين بأنه لن يتخلى عن ضم الضفة المحتلة لصالح الاستيطان الاستعماري التوسعي، وأنه الوحيد القادر على فرضه ومحاولة تمريره على أجندة العلاقات الإسرائيلية الأميركية.
وأدانت الخارجية مواقف نتنياهو «ونياته الخبيثة التي تحاول شرعنة الضم بأي شكل كان، وترفضها بشدة»، وأكدت أنها تؤسس فقط لتكريس الاحتلال والاستيطان الاستعماري ونظام فصل عنصري بغيض في فلسطين المحتلة.
ورأت أن المجتمع الدولي لن تنطلي عليه ألاعيب نتنياهو بالألفاظ والكلمات، ولن يقع في مكائده ولن يكون ضحية حملة انتخابية دعائية تضليلية للرأي العام العالمي والقادة الدوليين.
وقالت الخارجية «إن المطلوب موقف أميركي دولي واضح وصريح يعيد التأكيد على المواقف الدولية الرافضة للضم بأي شكل من الأشكال وبأي صيغة، خصوصاً أن ما تقوم به إسرائيل على الأرض يغلق الباب نهائياً أمام فرص تحقيق السلام، وأمام فرصة إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، متواصلة جغرافياً، ذات سيادة، بعاصمتها القدس الشرقية المحتلة».



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».