سلطة الانتخابات الجزائرية تتحدث عن «إقبال حزبي مبشّر»

جزائري يرفع علامة النصر خلال احتجاجات الحراك المطالب بالتغيير الجمعة الماضي (أ.ب)
جزائري يرفع علامة النصر خلال احتجاجات الحراك المطالب بالتغيير الجمعة الماضي (أ.ب)
TT

سلطة الانتخابات الجزائرية تتحدث عن «إقبال حزبي مبشّر»

جزائري يرفع علامة النصر خلال احتجاجات الحراك المطالب بالتغيير الجمعة الماضي (أ.ب)
جزائري يرفع علامة النصر خلال احتجاجات الحراك المطالب بالتغيير الجمعة الماضي (أ.ب)

أكد رئيس «السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات» في الجزائر محمد شرفي أمس، وجود إقبال حزبي «مبشر» تجاه المشاركة في الانتخابات البرلمانية المبكَرة المقررة بعد ثلاثة أشهر.
وقال شرفي للإذاعة الحكومية، إن 46 حزباً سحبوا ملفات الترشح للتشريعيات، كما أن 297 لائحة مرشحين مستقلين طلبوا، حسبه، أوراق الترشح، مضيفاً أن «هذه الأرقام مبشّرة، وتبين أن الوعي الديمقراطي وجد صداه لدى المواطنين، فضلاً عن أن غالبية اللوائح يقودها أصحاب المستوى الدراسي العالي».
وتعهد شرفي بـ«توفير جميع الضمانات الانتخابات النزيهة»، مشيراً إلى أن قانون الانتخابات في نسخته المعدلة الصادرة بأمر رئاسي مطلع الشهر، «يتضمن آليات جديدة ستثبت جدارتها في سد الطريق أمام المال الفاسد، حتى يمارس الشعب حقه في اختيار من يراه الأنسب لتولي شؤونه». وأضاف أن اختيار البرلمانيين، لم يعد كما كان في السابق حسب ترتيب المترشحين في اللائحة «وإنما حسب رغبة واختيار الناخب، حتى لو كان المترشح المختار في ذيل الترتيب».
وأوضح أنه في حال وضع الناخب ورقة بيضاء في الصندوق، سوف لن تحسب كأنها ملغاة حسب شرفي، بل تعتبر «سلطة الانتخاب» أن الناخب منح صوته لكل أعضاء اللائحة بالتساوي.
يشار إلى أن «السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات» سيّرت عمليتين انتخابيتين منذ استحداثها، هما: الاستحقاق الرئاسي (نسبة التصويت 39 في المائة) واستفتاء الدستور (23 في المائة). وصرَح شرفي بأنها «كانت أصواتاً حلالاً»، وفهم أن الانتخابات التي نظمت من قبل، وخاصة في فترة حكم بوتفليقة، كانت مزورة.
ويترقب السياسيون والإعلام، أن يحسم حزب «جبهة القوى الاشتراكية»، وهو أقدم أحزاب المعارضة، موقفه من المشاركة في الانتخابات التشريعية المقررة في 12 يونيو (حزيران) المقبل، وذلك في اجتماع «مجلسه الوطني» المقرر بعد أسبوعين. ويضغط المناضلون بقوة على قيادة الحزب، لدفعها إلى إعلان المقاطعة. وقد عبَروا عن سخطهم على إثر لقاء السكرتير الأول يوسف أوشيس، ورئيس «الهيئة الرئاسية» للحزب حكيم بلعسل، بالرئيس تبَون يوم 14 من الشهر الماضي، في إطار مشاورات أطلقتها الرئاسة مع الأحزاب بشأن الانتخابات وقضايا سياسية واقتصادية محلية.
وأعلن «حزب العمال» و«التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» (معارضة)، مقاطعة الموعد بحجة أن «أدنى شروط انتخابات نظيفة غير متوفرة». وأبدى «العمال» تحفظاً شديداً على دخول تنظيمات من المجتمع المدني، محسوبة على السلطة، المعترك الانتخابي. وتفيد أخبار من الحزب الإسلامي «جبهة العدالة والتنمية»، بأن رئيسه الشيخ عبد الله جاب الله قرر عدم المشاركة.
في المقابل، سيتنافس على أصوات الناخبين، أحزاب كبيرة أهمها «حركة مجتمع السلم» و«جبهة التحرير الوطني» (أغلبية في البرلمان المحلَ) و«التجمع الوطني الديمقراطي»، زيادة على عدد كبير من الأحزاب الصغيرة.
في شأن جزائري آخر، أكد رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق سعيد شنقريحة على أن «الهدف الأسمى هو مواصلة تطوير قدرات الجيش». وذكر سعيد شنقريحة، أثناء وجوده منذ أول من أمس، بـ«الناحية العسكرية الثانية» (غرب البلاد)، أن الهدف من «تطوير قدرات الجيش الوطني الشعبي، هو للتكيف مع التحديات والمخاطر والتهديدات المحتملة». وأفاد بيان لوزارة الدفاع بأن شنقريحة «قام بزيارة تفتيشية وتفقدية للناحية العسكرية الثانية، رفقة قائدها اللواء جمال حاج لعروسي». مبرزاً أنه «استمع إلى انشغالات أفراد الناحية العسكرية واهتماماتهم».
ومنذ تثبيت شنقريحة على رأس قيادة الجيش في يوليو (تموز) 2020، خلفاً للفريق أحمد قايد صالح المتوفي بسكتة قلبية في نهاية 2019، زار النواحي العسكرية الستَ عدة مرات ومع كل زيارة يلقي خطابا. وفي غالب الأحياء، يشدد على «المخاطر والمؤامرات الداخلية والخارجية التي تحاك ضد الجزائر». وفي أحيانٍ كثيرة يخوض في الشؤون السياسية، كما هو الحال بالنسبة لانتخابات البرلمان، التي دعا إلى المشاركة فيها بالترشح والتصويت.



تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
TT

تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)

أعلن الجيش الأميركي الخميس تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز «كي سي 135 ستراتوتانكر» في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق إنها ‌تُجري ‌عملية ​إنقاذ ‌بعد ⁠فقدانها ​طائرة عسكرية في «المجال ⁠الجوي الصديق» بالعراق خلال النزاع ⁠الدائر ‌مع إيران. وقال ‌الجيش «شاركت ​طائرتان في ‌الحادث. ‌سقطت إحداهما في غرب العراق، ‌بينما هبطت الأخرى ⁠بسلام». وأضاف أن ⁠الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو ​صديقة.

وأوضحت وسائل إعلام أميركية أن الطائرة المفقودة في غرب العراق كانت تقل طاقما يتألف من 6 أفراد.

وأعلنت جماعة «المقاومة ‌الإسلامية في العراق»، وهي ‌تحالف يضم فصائل مسلحة متحالفة مع ​إيران، مسؤوليتها عن إسقاط ‌الطائرة. الجماعة في بيان لها إنها أسقطت ‌الطائرة «دفاعا عن سيادة بلدنا وأجوائه المستباحة من قبل طيران قوات الاحتلال». وأضافت أنها أسقطت الطائرة الأميركية «بالسلاح المناسب».

وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز «إف-15» بنيران صديقة فوق الكويت. وذكرت القيادة العسكرية حينها أن الحادثة وقعت خلال قتال تضمن «هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة».

ودخلت طائرات «كي سي 135 ستراتوتانكر» الخدمة قبل أكثر من 60 عاما، وهي تتكون عادة من طاقم مكون من ثلاثة أفراد: طيار، ومساعد طيار، وعنصر ثالث يقوم بتشغيل آلية تزويد الطائرات الأخرى بالوقود، وفق معطيات الجيش الأميركي. لكن بعض مهام الطائرة تتطلب وجود ملاّح، ويمكن للطائرة أن تحمل ما يصل إلى 37 راكبا، وفق المصدر نفسه.


«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».