الغنوشي يعارض دعوات لحل البرلمان التونسي

الأمن يعتقل قيادات يسارية مساندة للمحتجين ضد الحكومة

الشرطة التونسية تمنع محتجين من دخول مبنى البرلمان بالعاصمة في 26 يناير (أ.ف.ب)

عارض رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، ضمناً دعوات مجموعة من الأحزاب السياسية المعارضة لحل البرلمان واللجوء إلى انتخابات مبكرة لتجاوز الانسداد السياسي في البلاد.
وقال الغنوشي، وهو أيضاً رئيس «حركة النهضة»، في ندوة سياسية بمناسبة الذكرى الـ65 لاستقلال تونس إنه «لا سبيل اليوم لحل البرلمان التونسي إلا عندما يعجز عن إنجاز مهامه؛ وهي إنتاج حكومة». وأضاف في تصريح إعلامي أن فكرة تسيس البرلمان أصيلة في مشروع الاستقلال وفي الثقافة السياسية التونسية، لكن «هناك اليوم من ينادي بحل البرلمان، وهذا من المفارقات». ونفى الغنوشي، خلال الندوة، وجود قطيعة مع دولة الاستقلال التي أرسى دعائمها الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، «بل هي استدراك لما فاتها تحقيقه، خاصة على مستوى العدالة الاجتماعية والعدالة بين الجهات التي قامت من أجلها ثورة 1864 حيث قامت ثورة الريفي الفقير على الوسط الحضري صاحب رأس المال».
وعلى الرغم مما قدمته قيادات «حركة النهضة» من انتقادات لدولة الاستقلال بعد 1965، فقد عدّ الغنوشي أن دولة الاستقلال حققت الكثير لفائدة التونسيين، وكانت لها إنجازات؛ خصوصاً في «مجالات التعليم والصحة وتحقيق الاستقرار، وكانت لها إخفاقات كذلك، خصوصاً على المستوى السياسي من خلال المحاكمات للخصوم السياسيين بمختلف مشاربهم؛ ومن بينهم التيار الإسلامي».
وكانت مجموعة من الأحزاب السياسية المعارضة؛ بينها «تحيا تونس» بزعامة يوسف الشاهد، وحزب «الائتلاف الوطني» بزعامة ناجي جلول، و«تونس إلى الأمام» الذي يرأسه عبيد البريكي، قد طالبت بحل البرلمان التونسي واللجوء إلى انتخابات برلمانية مبكرة لاستعادة التوازن السياسي وتجاوز حالة الانسداد السياسي. وقال عبيد البريكي لـ«الشرق الأوسط» إن «سيناريو الانتخابات المبكرة مطروح بقوة»، وإنه من الضروري «إجراء عدد من التعديلات القانونية لتهيئة تونس لمرحلة مختلفة؛ بينها تعديل القانون الانتخابي لإبعاد المفسدين من واجهة المشهد السياسي»، على حد تعبيره.
على صعيد غير متصل، احتج «حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (الوطد)»، وهو حزب يساري معارض، على توقيف قوات الأمن 3 من قياداته واقتيادهم إلى مركز أمني دون السماح لمحاميهم بالحضور أثناء الاستماع إليهم، وطالب بإطلاق سراحهم فوراً، كما دعا مناضليه وأنصاره للتجند من أجل الضغط لتحقيق هذا الهدف حتى لا تعود البلاد إلى «مربعات الاستبداد وقمع الأصوات الحرة واستهداف معارضي السلطة»، وهو ما سيزيد من حجم الضغوط المسلطة على رئيس الحكومة هشام المشيشي الذي يتولى وزارة الداخلية بالإنابة.
وأدان حزب «الوطد» بشدة عملية إيقاف أيمن العلوي عضو المكتب السياسي للحزب والنائب البرلماني السابق، وأكرم التليلي وغيث المرواني عضوي اللجنة المركزية، عادّاً عملية الإيقاف «تمادياً خطيراً من قبل بعض الأوساط الأمنية التي أصبحت تستهدف الحزب ومناضليه وقياداته لوقوفهم ضد التجاوزات الأمنية في حق شباب تونس طيلة الاحتجاجات الأخيرة».
ويواصل المشيشي تنفيذ الصلاحيات التي منحها لها الدستور التونسي في خلاف حاد مع الرئيس قيس سعيّد الذي تعهد خلال زيارة إلى سجن المرناقية (غرب العاصمة) بالعفو عن مجموعة من الشبان المعتقلين خلال احتجاجات شهر يناير (كانون الثاني) الماضي وذلك إثر صدور أحكام قضائية باتة، وهو ما سينفخ من جديد في نار الخلاف الدستوري بين رأسي السلطة التنفيذية.
وفي هذا الشأن، قال ياسين عزازة، محامي المعتقلين الثلاثة، إن عملية الإيقاف جرت إثر خلاف مع عون أمن، وأفاد بأن رئيس مركز الأمن رفض حضوره معهم، وصرح بأن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتونس، طلبت منه إخراجه من مركز الأمن بالقوة، على حد قوله. وأكد أن عملية الإيقاف تمت دون محضر سماع ودون جريمة «وسط ظلم وقمع وتعد على المعطيات الشخصية للمواطنين من خلال تصويرهم ومنعهم من حقوقهم المكفولة بالقانون» على حد تعبيره.
على صعيد غير متصل، دعا حزب «التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات» إلى الانطلاق العاجل لحوار وطني شامل برعاية رئيس الجمهورية في مدة لا تتجاوز 3 أشهر، ويتم خارج أروقة البرلمان، وتطرح خلاله كل القضايا في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأكد كمال القرقوري؛ الأمين العام لحزب «التكتل»، أن «باب المشاركة مفتوح أمام كل الأحزاب الممثلة بالبرلمان التونسي دون إقصاء، وكل الكتل البرلمانية غير المتحزبة والمنظمات والهيئات الوطنية والنقابات الوطنية القطاعية، والمنظمات والتنظيمات الشبابية، والأحزاب غير الممثلة في البرلمان، كما يمكن القيام باستشارة شعبية عبر منصة رقمية بالإجابة عن استجواب يتضمن أسئلة وخيارات للأجوبة حتى تكون المشاركة جماعية».
وعدّ القرقوري أن الأزمة السياسية الحالية في تونس، خصوصاً ما تعلق منها بالرفض الرئاسي للتحوير الوزاري واللجوء للتصعيد بدل البحث عن تسوية الخلافات بين قيس سعيد وهشام المشيشي، جعلت من السلطة التنفيذية الحالية المدعومة من الائتلاف الحكومي جزءاً من المشكل؛ على حد تعبيره.