لبنان: مسيرات سلمية وبيان بخطة إنقاذية للإعلام الرسمي

TT

لبنان: مسيرات سلمية وبيان بخطة إنقاذية للإعلام الرسمي

نفى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب حصول أي تجمّع أمام منزله في بيروت، بالتزامن مع اعتصام محتجين لبنانيين أمام مبنى «تلفزيون لبنان» الرسمي قبل انطلاقهم في مسيرة راجلة باتجاه وزارة الإعلام لتسليمها بياناً يتضمن خطتهم للإنقاذ، بموازاة اعتصامات ومسيرات سلمية خرجت في الجنوب والبقاع في شرق لبنان.
واتّخذت القوى الأمنية تدابير مُشدّدة أمام التلفزيون في تلة خياط، وقامت بتطويق مدخله بعد وصول وفد من المحتجين، فيما تمّ استقدام تعزيزات إضافية من قبل القوى الأمنية إلى أمام مبنى التلفزيون، بعد معلومات عن قدوم أعداد أخرى من المعتصمين.
وبعدما أوردت بعض وسائل الإعلام معلومات عن مظاهرة أمام منزل دياب في تلة الخياط، نفى المكتب الإعلامي لدياب حصول أي تجمع أمام منزله، ولفت إلى أن «تجمع المتظاهرين كان أمام مبنى تلفزيون لبنان في تلة الخياط». وانطلق المحتجون في مسيرة نحو وزارة الإعلام لتسليم برنامج الثورة لـ«الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية والإذاعة اللبنانية. ووقع إشكال مع القوى الأمنية أمام الوزارة التي تضم أيضاً مبنى وزارة الداخلية؛ حيث استدعى تدخّلاً من قوى مكافحة الشغب. غير أن وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال منال عبد الصمد، قالت في بيان إنه «حتى الساعة لم تصلنا أي رسالة». وأكدت أن «أبوابنا مفتوحة أمام الجميع، وأن منصّات الإعلام العام واكبت هذا الحراك منذ انطلاقته، وهي لن تدّخر جهداً في سبيل نقل المطالب المحقة، أمانة للرسالة التي اؤتمنت عليها، ومساهمة منها في إرساء دعائم الحل في أسرع وقت». وأضافت: «إننا إذ نراهن على وعي الحراك الشعبي، نتعهد أن يظل الإعلام ناطقاً موضوعياً باسم جميع المواطنين لنقل الحقيقة».
وطالبت ممثلة «النقابيين الأحرار» فرح حداد، في كلمة لها، بتشكيل حكومة إنقاذية من مستقلين متخصصين من خارج الطبقة السياسية بصلاحيات استثنائية، من أجل إعادة إنتاج السلطة، تكون مرحلة انتقالية لنقل الحكم من نظام طائفي تحاصصي إلى حكم دولة مدنية، وإقرار قانون لاستعادة الأموال المنهوبة والمهربة، ومحاكمة عادلة لكل من تبوأ مركزاً في البلاد، بالإضافة إلى سلطة قضائية مستقلة.
في غضون ذلك، نظم حراكا النبطية وكفر رمان في جنوب لبنان مظاهرة شعبية حاشدة تحت عنوان «كما قاومنا ودحرنا الاحتلال عن وطننا سوف نقاوم وندحر سلطة الفساد عن صدور أبناء الوطن»، انطلقت من دوار كفر رمان باتجاه مدينة النبطية، وتقدمها حملة الأعلام اللبنانية واللافتات التي كتب عليها شعارات تندد بحكم المصرف والسلطة الفاسدة. جابت المظاهرة شوارع مدينة النبطية، ورددت هتافات رافضة لـ«تجويع الشعب»، ومطالبة بـ«محاكمة ناهبي المال العام» وبـ«تشكيل حكومة إنقاذية لا سياسية»، كما بثّت أناشيد وطنية وحماسية.
وتوقفت المظاهرة أمام خيمة حراك النبطية مقابل السرايا الحكومية؛ حيث ألقى الناشط عبد المنعم عطوي كلمة رأى فيها أن «الحل هو بتشكيل حكومة إنقاذ، لا نقول اختصاصيين ولا غير اختصاصيين، حكومة إنقاذ من رجالات كبار يتمتعون بحس المسؤولية وبالنزاهة والاستقامة والعدل والصراحة».
وفي شرق لبنان، نظّم حراك شرق زحلة وغرب بعلبك، بدعوة من الحزب الشيوعي اللبناني، وقفة احتجاجية رمزية في منطقة رياق - تل عمارة استنكاراً لسياسة السلطة التجويعية الظالمة، وتعبيراً عن «الرفض المطلق لعودة هذه المنظومة الطائفية الجشعة والفاشلة إلى الحكومة الجديدة».
إلى ذلك، نفذ أعضاء «الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الخارج»، وقفة رمزية أمام مصرف لبنان، للمطالبة بتطبيق القانون، ولا سيما قانون الدولار الطالبي رقم 193.



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.