لبنان: مسيرات سلمية وبيان بخطة إنقاذية للإعلام الرسمي

TT
20

لبنان: مسيرات سلمية وبيان بخطة إنقاذية للإعلام الرسمي

نفى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب حصول أي تجمّع أمام منزله في بيروت، بالتزامن مع اعتصام محتجين لبنانيين أمام مبنى «تلفزيون لبنان» الرسمي قبل انطلاقهم في مسيرة راجلة باتجاه وزارة الإعلام لتسليمها بياناً يتضمن خطتهم للإنقاذ، بموازاة اعتصامات ومسيرات سلمية خرجت في الجنوب والبقاع في شرق لبنان.
واتّخذت القوى الأمنية تدابير مُشدّدة أمام التلفزيون في تلة خياط، وقامت بتطويق مدخله بعد وصول وفد من المحتجين، فيما تمّ استقدام تعزيزات إضافية من قبل القوى الأمنية إلى أمام مبنى التلفزيون، بعد معلومات عن قدوم أعداد أخرى من المعتصمين.
وبعدما أوردت بعض وسائل الإعلام معلومات عن مظاهرة أمام منزل دياب في تلة الخياط، نفى المكتب الإعلامي لدياب حصول أي تجمع أمام منزله، ولفت إلى أن «تجمع المتظاهرين كان أمام مبنى تلفزيون لبنان في تلة الخياط». وانطلق المحتجون في مسيرة نحو وزارة الإعلام لتسليم برنامج الثورة لـ«الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية والإذاعة اللبنانية. ووقع إشكال مع القوى الأمنية أمام الوزارة التي تضم أيضاً مبنى وزارة الداخلية؛ حيث استدعى تدخّلاً من قوى مكافحة الشغب. غير أن وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال منال عبد الصمد، قالت في بيان إنه «حتى الساعة لم تصلنا أي رسالة». وأكدت أن «أبوابنا مفتوحة أمام الجميع، وأن منصّات الإعلام العام واكبت هذا الحراك منذ انطلاقته، وهي لن تدّخر جهداً في سبيل نقل المطالب المحقة، أمانة للرسالة التي اؤتمنت عليها، ومساهمة منها في إرساء دعائم الحل في أسرع وقت». وأضافت: «إننا إذ نراهن على وعي الحراك الشعبي، نتعهد أن يظل الإعلام ناطقاً موضوعياً باسم جميع المواطنين لنقل الحقيقة».
وطالبت ممثلة «النقابيين الأحرار» فرح حداد، في كلمة لها، بتشكيل حكومة إنقاذية من مستقلين متخصصين من خارج الطبقة السياسية بصلاحيات استثنائية، من أجل إعادة إنتاج السلطة، تكون مرحلة انتقالية لنقل الحكم من نظام طائفي تحاصصي إلى حكم دولة مدنية، وإقرار قانون لاستعادة الأموال المنهوبة والمهربة، ومحاكمة عادلة لكل من تبوأ مركزاً في البلاد، بالإضافة إلى سلطة قضائية مستقلة.
في غضون ذلك، نظم حراكا النبطية وكفر رمان في جنوب لبنان مظاهرة شعبية حاشدة تحت عنوان «كما قاومنا ودحرنا الاحتلال عن وطننا سوف نقاوم وندحر سلطة الفساد عن صدور أبناء الوطن»، انطلقت من دوار كفر رمان باتجاه مدينة النبطية، وتقدمها حملة الأعلام اللبنانية واللافتات التي كتب عليها شعارات تندد بحكم المصرف والسلطة الفاسدة. جابت المظاهرة شوارع مدينة النبطية، ورددت هتافات رافضة لـ«تجويع الشعب»، ومطالبة بـ«محاكمة ناهبي المال العام» وبـ«تشكيل حكومة إنقاذية لا سياسية»، كما بثّت أناشيد وطنية وحماسية.
وتوقفت المظاهرة أمام خيمة حراك النبطية مقابل السرايا الحكومية؛ حيث ألقى الناشط عبد المنعم عطوي كلمة رأى فيها أن «الحل هو بتشكيل حكومة إنقاذ، لا نقول اختصاصيين ولا غير اختصاصيين، حكومة إنقاذ من رجالات كبار يتمتعون بحس المسؤولية وبالنزاهة والاستقامة والعدل والصراحة».
وفي شرق لبنان، نظّم حراك شرق زحلة وغرب بعلبك، بدعوة من الحزب الشيوعي اللبناني، وقفة احتجاجية رمزية في منطقة رياق - تل عمارة استنكاراً لسياسة السلطة التجويعية الظالمة، وتعبيراً عن «الرفض المطلق لعودة هذه المنظومة الطائفية الجشعة والفاشلة إلى الحكومة الجديدة».
إلى ذلك، نفذ أعضاء «الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الخارج»، وقفة رمزية أمام مصرف لبنان، للمطالبة بتطبيق القانون، ولا سيما قانون الدولار الطالبي رقم 193.



تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
TT
20

تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)

تجدد القتال في «إقليم سول» يُحيي نزاعاً يعود عمره لأكثر من عقدين بين إقليمي «أرض الصومال» الانفصالي و«بونتلاند»، وسط مخاوف من تفاقم الصراع بين الجانبين؛ ما يزيد من تعقيدات منطقة القرن الأفريقي.

وبادر رئيس أرض الصومال، عبد الرحمن عرو، بالتعهد بـ«الدفاع عن الإقليم بيد ويد أخرى تحمل السلام»، وهو ما يراه خبراء في الشأن الأفريقي، لن يحمل فرصاً قريبة لإنهاء الأزمة، وسط توقعات بتفاقم النزاع، خصوصاً مع عدم وجود «نية حسنة»، وتشكك الأطراف في بعضها، وإصرار كل طرف على أحقيته بالسيطرة على الإقليم.

وأدان «عرو» القتال الذي اندلع، يوم الجمعة الماضي، بين قوات إدارتي أرض الصومال وإدارة خاتمة في منطقة بوقداركاين بإقليم سول، قائلاً: «نأسف للهجوم العدواني على منطقة سلمية، وسنعمل على الدفاع عن أرض الصومال بيد، بينما نسعى لتحقيق السلام بيد أخرى»، حسبما أورده موقع الصومال الجديد الإخباري، الأحد.

وجاءت تصريحات «عرو» بعد «معارك عنيفة تجددت بين الجانبين اللذين لهما تاريخ طويل من الصراع في المنطقة، حيث تبادلا الاتهامات حول الجهة التي بدأت القتال»، وفق المصدر نفسه.

ويعيد القتال الحالي سنوات طويلة من النزاع، آخرها في فبراير (شباط) 2023، عقب اندلاع قتال عنيف بين قوات إدارتي أرض الصومال وخاتمة في منطقة «بسيق»، وفي سبتمبر (أيلول) من العام نفسه، نشرت إدارة أرض الصومال مزيداً من قواتها على خط المواجهة الشرقي لإقليم سول، بعد توتر بين قوات ولايتي بونتلاند وأرض الصومال في «سول» في أغسطس (آب) 2022.

كما أودت اشتباكات في عام 2018 في الإقليم نفسه، بحياة عشرات الضحايا والمصابين والمشردين، قبل أن يتوصل المتنازعان لاتفاق أواخر العام لوقف إطلاق النار، وسط تأكيد ولاية بونتلاند على عزمها استعادة أراضيها التي تحتلها أرض الصومال بالإقليم.

ويوضح المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن «النزاع في إقليم سول بين أرض الصومال وبونتلاند يعود إلى عام 2002، مع تصاعد الاشتباكات في 2007 عندما سيطرت أرض الصومال على لاسعانود (عاصمة الإقليم)»، لافتاً إلى أنه «في فبراير (شباط) 2023، تفاقم القتال بعد رفض زعماء العشائر المحلية حكم أرض الصومال، وسعيهم للانضمام إلى الحكومة الفيدرالية الصومالية؛ ما أدى إلى مئات القتلى، ونزوح أكثر من 185 ألف شخص».

ويرى الأكاديمي المختص في منطقة القرن الأفريقي، الدكتور علي محمود كلني، أن «الحرب المتجددة في منطقة سول والمناطق المحيطة بها هي جزء من الصراعات الصومالية، خصوصاً الصراع بين شعب إدارة خاتمة الجديدة، وإدارة أرض الصومال، ولا يوجد حتى الآن حل لسبب الصراع في المقام الأول»، لافتاً إلى أن «الكثير من الدماء والعنف السيئ الذي مارسه أهل خاتمة ضد إدارة هرجيسا وجميع الأشخاص الذين ينحدرون منها لا يزال عائقاً أمام الحل».

ولم تكن دعوة «عرو» للسلام هي الأولى؛ إذ كانت خياراً له منذ ترشحه قبل شهور للرئاسة، وقال في تصريحات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إن «سكان أرض الصومال وإقليم سول إخوة، ويجب حل الخلافات القائمة على مائدة المفاوضات».

وسبق أن دعا شركاء الصومال الدوليون عقب تصعيد 2023، جميع الأطراف لاتفاق لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، ووقتها أكد رئيس أرض الصومال الأسبق، موسى بيحي عبدي، أن جيشه لن يغادر إقليم سول، مؤكداً أن إدارته مستعدة للتعامل مع أي موقف بطريقة أخوية لاستعادة السلام في المنطقة.

كما أطلقت إدارة خاتمة التي تشكلت في عام 2012، دعوة في 2016، إلى تسوية الخلافات القائمة في إقليم سول، وسط اتهامات متواصلة من بونتلاند لأرض الصومال بتأجيج الصراعات في إقليم سول.

ويرى بري أن «التصعيد الحالي يزيد من التوترات في المنطقة رغم جهود الوساطة من إثيوبيا وقطر وتركيا ودول غربية»، لافتاً إلى أن «زعماء العشائر يتعهدون عادة بالدفاع عن الإقليم مع التمسك بالسلام، لكن نجاح المفاوضات يعتمد على استعداد الأطراف للحوار، والتوصل إلى حلول توافقية».

وباعتقاد كلني، فإنه «إذا اشتدت هذه المواجهات ولم يتم التوصل إلى حل فوري، فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث اشتباك بين قوات إدارتي أرض الصومال وبونتلاند، الذين يشككون بالفعل في بعضهم البعض، ولديهم العديد من الاتهامات المتبادلة، وسيشتد الصراع بين الجانبين في منطقة سناغ التي تحكمها الإدارتان، حيث يوجد العديد من القبائل المنحدرين من كلا الجانبين».

ويستدرك: «لكن قد يكون من الممكن الذهاب إلى جانب السلام والمحادثات المفتوحة، مع تقديم رئيس أرض الصومال عدداً من المناشدات من أجل إنهاء الأزمة»، لافتاً إلى أن تلك الدعوة تواجَه بتشكيك حالياً من الجانب الآخر، ولكن لا بديل عنها.