الإمارات تعتمد برنامجاً لجذب العاملين عن بعد

أقرت تأشيرات متعددة الدخول لدعم قطاع السياحة

التأشيرات السياحية ستكون بدون ضامن ومتعددة السفرات وبصلاحية تمتد لخمس سنوات (أ.ف.ب)

أقرت الإمارات نظاماً جديداً يسمح للموظفين في الإقامة بالبلد الخليجي للعمل عن بعد في شركات بالخارج، وهو النظام الذي أطلقته إمارة دبي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث اعتمد المجلس ضمن جلسته حزمة من المبادرات والقرارات في إطار تعزيز بيئة الأعمال في دولة الإمارات، واستقطاب أصحاب العقول والإنجازات وزيادة تنافسية القطاع السياحي، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال استحداث تصريح إقامة العمل الافتراضي.
وبحسب المعلومات الصادرة أمس فإن إقامة العمل الافتراضي تمكن الأجنبي من دخول الإمارات بكفالته الشخصية والبقاء فيها لمدة سنة وممارسة وظيفته الافتراضية وفق الشروط والضوابط الخاصة بالإصدار، حيث سيسهم هذا التوجه في تعزيز تجربة البلاد في التحول إلى الاقتصاد الرقمي ودعم موقعها في مؤشرات التنافسية العالمية الرقمية، إلى جانب استقطاب العقول وأصحاب المواهب وتوظيف الخبرات والموارد البشرية في العمل عن بُعد لتحقيق ورفع مستوى الإنتاجية في الاقتصاد الوطني والقطاعات الحيوية الأخرى.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: «ترأست اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن، أقررنا خلاله استحداث تصريح إقامة العمل الافتراضي، حيث يمكن لأي موظف في أي مكان في العالم الإقامة في دولة الإمارات لممارسة عمله عن بعد حتى لو لم تكن شركته موجودة في الدولة عبر هذا النوع من الإقامة».
وأضاف: «مع تقنيات العمل عن بعد اليوم نوفر فرصة للجميع للعيش في أجمل مدن العالم وأكثرها أمناً، بالإضافة لذلك أقررنا اليوم اعتماد تأشيرات سياحية متعددة الدخول لكل الجنسيات. الإمارات عاصمة اقتصادية عالمية، وجميع قراراتنا ستكون مبنية على هذه الرؤية».
ووفقاً لما نقلته وكالة أنباء الإمارات «وام»، فإن تصريح إقامة العمل الافتراضي يسهم في دعم القطاعات الحكومية والمؤسسات والشركات في تحسين التوازن بين العمل والحياة الأسرية، وتحسين بيئة العمل وزيادة الإنتاجية وتوسيع مجموعة المواهب وتعزيز العلاقات الأسرية، وتمكين الموظفين من توسيع مواهبهم في مجال الرقمنة والتكيف مع متطلبات الاقتصاد الرقمي.
وفي الإطار نفسه، تم اعتماد استحداث تأشيرات سياحة متعددة الدخول لكل الجنسيات، وتوفير جميع التسهيلات اللازمة للزوار والسياح ودعم قطاع السياحة في البلاد بما يعزز من مكانتها ضمن أفضل الوجهات السياحية في العالم، حيث أوضحت أن التأشيرات ستكون بدون ضامن ومتعددة السفرات وبمدة صلاحية تمتد لخمس سنوات تسمح لحاملها بالبقاء في الدولة في كل مرة 90 يوماً قابلة للتمديد لمدة مماثلة.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إن حكومة الإمارات مستمرة في تطوير برامجها ومبادراتها وفق نموذج حكومي مرن لتكون من أفضل الحكومات في العالم في مجال تقديم الخدمات وتعزيز جودة الحياة لشعبها ولكل المقيمين على أرضها، وبما يرسخ من مكانتها الاقتصادية والسياسية الدولية.
وأوضح خلال ترأسه الاجتماع: «رسالتنا للجميع التطوير مستمر والتغيير لن يتوقف، وأهدافنا واضحة وتتحقق، وفرقنا تواصل الليل بالنهار لترسيخ مكانتنا الاقتصادية والسياسية الدولية، وترسيخ جودة حياة هي الأفضل عالمياً لشعبنا ولجميع المقيمين على أرضنا».
وعلى الصعيد الدولي، وضمن أجندة الاجتماع قال الشيخ محمد بن راشد: «اعتمدنا انضمام الدولة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إلى جانب انضمام الدولة لعضوية بنك التنمية الجديد لدول البريكس شراكاتنا الاقتصادية في تنامٍ مستمر وشركاؤنا في التنمية في تزايد يوماً بعد يوم»، حيث اعتمد المجلس انضمام الدولة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إلى جانب اعتماد انضمام الدولة لعضوية بنك التنمية الجديد لدول البريكس.
واعتمد المجلس خلال جلسته عدداً من القرارات والتشريعات في إطار تطوير المنظومة التشريعية البلاد، وقال الشيخ محمد بن راشد: «أقررنا اليوم تعديلات وإصلاحات تشريعية بشأن مراكز التوفيق والوساطة في المنازعات المدنية والتجارية وبشأن الوساطة لتسوية هذه المنازعات، واستخدام التقنيات الرقمية في الإجراءات والمعاملات القضائية، القضاء والتشريعات أحد أهم القطاعات التي لا بد أن تواكب التغييرات التكنولوجية المتسارعة».
من جانب آخر، اعتمد المجلس اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي في شأن المالية العامة، من جانب آخر اعتمد مجلس الوزراء استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية، والنظام الإماراتي للمركبات الهيدروجينية، وإعادة تنظيم اللجنة الوطنية للبلاد، وتشكيل لجنة الوكالات التجارية، وتهدف هذه اللجنة إلى تنظيم وتسريع العمل والبت في النزاعات الناشئة عن الوكالات التجارية، واعتمد الميزانية السنوية لجهاز الإمارات للاستثمار للسنة المالية 2021، وتطبيق المحاسبة على أساس الاستحقاق في الحكومة الاتحادية، وتمديد إعفاء اللوازم الطبية والوقائية من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة، وذلك نهاية 2021.