«‏⁧أرامكو»‬⁩ السعودية تربح 184 مليار ريال في 2020

الناصر: توزيعاتنا عن 2020 هي الأعلى مقارنة بأي شركة مساهمة في العالم

رئيس أرامكو السعودية أمين الناصر
رئيس أرامكو السعودية أمين الناصر
TT

«‏⁧أرامكو»‬⁩ السعودية تربح 184 مليار ريال في 2020

رئيس أرامكو السعودية أمين الناصر
رئيس أرامكو السعودية أمين الناصر

حققت شركة «أرامكو» السعودية صافي دخل بلغ 184 مليار ريال سعودي (49 مليار دولار ) في عام 2020، وهذا الرقم يعتبر أحد أعلى الأرباح لأي شركة مُدرجة على مستوى العالم. وبرهنت الشركة على مرونتها المالية القوية في أصعب فترة شهدها قطاع الطاقة، حيث تأثرت خلالها إيرادات القطاع بانخفاض شديد في أسعار النفط الخام وتراجع مبيعاته، وتدني هوامش الربح في أعمال التكرير والكيميائيات.
كما أعلنت الشركة عن توزيعات أرباح بقيمة 281 مليار ريال سعودي (75 مليار دولار) عن عام 2020، وهو ما يعكس الأداء القوي للشركة. وتواصل الشركة المحافظة على قوة مركزها المالي، وكانت نسبة المديونية، كما في 31 ديسمبر 2020، من بين أدنى المعدلات في قطاع الطاقة. وفي الوقت الراهن، فقد بلغ العائد على متوسط رأس المال المستخدم 13.2% وهو الأعلى على مستوى قطاع الطاقة.
ومن خلال برنامج رأس المال المرن والإدارة المالية الحكيمة، تمكنت الشركة من ضبط الإنفاق والتركيز على الفرص ذات العائد المرتفع. وبلغت النفقات الرأسمالية في عام 2020م، 101 مليار ريال سعودي (27 مليار دولار) مقارنة بـ123 مليار ريال سعودي (33 مليار دولار ) نتيجة تطبيق برامج تحسين الإنفاق وتعزيز كفاءته، والتي أسهمت في التوفير بشكلٍ كبير مقارنة بسياسات الإنفاق السابقة.
كما تواصل الشركة تقييم نفقاتها الرأسمالية وبرامج تحسين الإنفاق وتعزيز كفاءته، وتتوقع أن تبلغ النفقات الرأسمالية لعام 2021 حوالي 131 مليار ريال سعودي (35 مليار دولار)، وهو أقل من برنامج الإنفاق الرأسمالي الاسترشادي السابق البالغ 150-169 مليار ريال سعودي (40-45 مليار دولار ).
إصدار سندات ممتازة غير مضمونة
ومن أبرز ما شهده العام 2020، إصدار أرامكو السعودية لسندات ممتازة غير مضمونة في الربع الأخير من عام 2020، بما في ذلك حصول الشركة على أعلى طلب في التاريخ لسندات جديدة أُصدرت لأجلٍ مستقبلي مدته 50 عاماً. ورغم ظروف الجائحة وتأثيرها على الأسواق المالية حظي هذا البرنامج بإقبال استثنائي من المستثمرين العالميين بلغ 10 أضعاف حجم الإصدار الأساسي أو 187.5 مليار ريال سعودي (50 مليار دولار).
وأكد رئيس شركة «أرامكو» السعودية أمين الناصر، أن «أرامكو» تملك خطط طوارئ ملائمة للتعامل مع أي هجوم. وشدد على أن مصفاة الرياض بدأت تعود للخدمة بعد ساعات من الهجوم.
وقال الناصر، إن «أرامكو تعرضت لتحديات كبيرة ولكن جاهزية الشركة للتعامل معها عالية»، مشددا على أن «توزيعاتنا عن 2020 هي الأعلى مقارنة بأي شركة مساهمة في العالم». وأضاف: «سنشهد ارتفاعا في الطلب على النفط هذا العام خاصة من آسيا».
وأشار الناصر إلى الطلب العالمي قد يصل إلى 99 مليون برميل يوميا بنهاية 2021 بينما الطلب العالمي 92-93 مليون برميل يوميا حالياً، قائلا: «متفائلون جدا حيال 2021 ومن المتوقع أن يكون النصف الثاني من 2021 أفضل». وفي حين لفت إلى أن اللقاحات ستحسن الوضع كثيرا، قال: «العمل سيستمر على ضبط المحفظة، ومن المتوقع زيادة الدين في المستقبل». وتابع، أن «الاستدانة تحت السيطرة رغم السندات الإذنية لصندوق الاستثمارات العامة». وقال:«نلاحظ أن الطلب في الصين اقترب من مستويات ما قبل الجائحة، لكن ليس بعد في أوروبا».
وفي سياق متصل، نوه بأن نسبة الدين إلى حقوق المساهمين زادت قليلا في الربع الرابع.
وتعليقاً على نتائج أرامكو، قال «خضنا واحدة هي أشدّ السنوات صعوبة وتحدياً في هذا العصر، غير أن أرامكو السعودية أثبتت قيمتها الفريدة وقدرتها الاستثنائية من خلال ما تتمتع به من مرونة مالية وتشغيلية».
وقد تَعزَّز ذلك الأداء الإيجابي بروح بطولية جسدها موظفو وموظفات الشركة الذين حققوا نتائج تشغيلية قياسية، وواصلوا تلبية الاحتياجات العالمية من الطاقة بأمان وموثوقية، وفق الناصر.
وأضاف الناصر: «ونظراً لتأثير جائحة كوفيد-19 على الأسواق العالمية، فقد سخرنا تركيزنا القوي على تحسين كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي، وكانت النتيجة أن حافظنا على قوة مركزنا المالي وأعلنا عن توزيعات أرباح بقيمة 281 مليار ريال سعودي (75 مليار دولار أميركي) عن عام 2020، وخلال الجائحة، فقد أدى التقدم السريع في الشركة لاستخدام التقنيات الرقمية إلى تحسين أدائنا بشكلٍ كبير، وواصلنا جهودنا لإحراز تقدمٍ فيما يتعلق بحلول خفض الكربون».
إلى ذلك، تابع الناصر قائلا «وبنظرة مستقبلية، تسير استراتيجيتنا طويلة الأجل على المسار الصحيح نحو تحسين محفظتنا في أعمال النفط والغاز. وفي ظل التحسن الذي تشهده بيئة السوق، هناك زيادة في الطلب في آسيا مع وجود مؤشرات تحسن في أماكن أخرى. ونحن على ثقة تامة بأننا سنتجاوز هذه الجائحة ونحن في موقع قوي جداً وجاهزية عالية».


مقالات ذات صلة

«بلومبرغ»: «أرامكو» تتجه لزيادة الديون والتركيز على نمو توزيعات الأرباح

الاقتصاد شعار «أرامكو» في معرض في باريس (رويترز)

«بلومبرغ»: «أرامكو» تتجه لزيادة الديون والتركيز على نمو توزيعات الأرباح

تخطط شركة أرامكو السعودية لزيادة مستوى ديونها مع التركيز على تحقيق «القيمة والنمو» في توزيعات الأرباح، وفقاً لما ذكره المدير المالي للشركة زياد المرشد.

«الشرق الأوسط» (بوسطن)
الاقتصاد خلال حفل تكريم المشاريع الفائزة (أرامكو)

«أرامكو» تحصد 5 شهادات ماسية في معايير الجودة والاستدامة

حصلت شركة «أرامكو السعودية» على 5 شهادات ماسية خلال حفل تكريم المشاريع الحاصلة على شهادة مستدام «أجود» لمعايير الجودة والاستدامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد حفل وضع حجر الأساس (أرامكو)

«سينوبك» و«أرامكو» تبدآن إنشاء مجمع للبتروكيميائيات بقيمة 10 مليارات دولار في فوجيان الصينية

بدأت شركتا «سينوبك» الصينية و«أرامكو السعودية» إنشاء مصفاة ومجمع بتروكيميائيات في مقاطعة فوجيان جنوب شرقي الصين.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد انبعاثات كربونية تخرج من أحد المصانع في الصين (رويترز)

«سوق الكربون الطوعي» السعودية تعمل لسد فجوة تمويل المناخ عالمياً

تسعى شركة «سوق الكربون الطوعي» الإقليمية السعودية إلى لعب دور في سد فجوة تمويل المناخ، من خلال خطط وبرامج تقلل من حجم الانبعاثات وتعوض عن أضرارها.

صبري ناجح (القاهرة)
الاقتصاد عامل في حقل نفط بأفريقيا (غيتي)

كينيا تمدد عقد شراء الوقود من شركات أرامكو وإينوك وأدنوك

مددت كينيا عقود استيراد الوقود من شركات أرامكو السعودية وبترول الإمارات الوطنية «إينوك» وبترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» الإماراتيتين حتى تصل إلى الكميات المقررة.

«الشرق الأوسط» (نيروبي)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».