دبي: 11 دولة تنضم لعضوية مبادرة الجواز اللوجيستي العالمي

تهدف لزيادة الفرص التجارية بين الأسواق الناشئة

يقدم برنامج الجواز اللوجيستي العالمي وعوداً للحكومات بتحسين القدرات التنافسية والمرونة الاقتصادية خلال فترة الجائحة (الشرق الأوسط)
يقدم برنامج الجواز اللوجيستي العالمي وعوداً للحكومات بتحسين القدرات التنافسية والمرونة الاقتصادية خلال فترة الجائحة (الشرق الأوسط)
TT

دبي: 11 دولة تنضم لعضوية مبادرة الجواز اللوجيستي العالمي

يقدم برنامج الجواز اللوجيستي العالمي وعوداً للحكومات بتحسين القدرات التنافسية والمرونة الاقتصادية خلال فترة الجائحة (الشرق الأوسط)
يقدم برنامج الجواز اللوجيستي العالمي وعوداً للحكومات بتحسين القدرات التنافسية والمرونة الاقتصادية خلال فترة الجائحة (الشرق الأوسط)

قالت دبي، أمس، إن مبادرة الجواز اللوجيستي العالمي في قطاع الشحن بهدف زيادة الفرص التجارية بين الأسواق الناشئة استطاعت ضم 11 دولة حتى الآن، في خطوة أشارت الإمارة الخليجية إلى أنها تأتي ضمن مساعي تعظيم فرص تلك الأسواق وخلق شبكة جديدة للتجارة تضم دولاً ذات أهمية نوعية كنقاط ارتكاز رئيسية للحركة التجارية حول العالم.
وبحسب المعلومات الصادرة أمس، فإن من بين الدول المُنضمة إلى المبادرة حتى الآن كلاً من الهند، وإندونيسيا، وتايلاند، وجنوب أفريقيا، والبرازيل، وكولومبيا، وغيرها من دول الجنوب التي تتطلع للاستفادة من أثرها الإيجابي، وقدرتها على خلق واقع اقتصادي جديد يجمع دول الجنوب ويعزز قدراتها التجارية، بما تقدمه المبادرة من خصائص عديدة تتجاوز الـ100 خاصية سواء مالية أو تشغيلية.
وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن مسيرة التنمية في الإمارات تقوم على ركائز عدة؛ منها طرح المبادرات والأفكار والبرامج المبتكرة القائمة على مضافرة الجهود وبناء الشراكات الفعالة والعمل على اكتشاف مكامن القوة التي من شأنها أن تمكن كل أطراف تلك الشراكات من تحقيق ما تصبو إليه من تقدم وازدهار في المجالات كافة، بما لذلك من أثر في دفع اقتصاد المنطقة والعالم قُدماً وبما يعود بالنفع على شعوب يجمعها هدف واحد وهو الارتقاء بالحاضر وضمان المستقبل الأفضل للأجيال القادمة.
وأشار إلى أن مبادرة الجواز اللوجيستي هي واجهة جديدة لنهج الإمارات وحرصها المستمر على مد جسور التعاون مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة، من أجل الارتقاء بأسباب الرفاه وترسيخ مقومات الرخاء والازدهار، وتوسيع نطاق الفرص، لا سيما في الوقت الذي يتطلع فيه مجتمع الأعمال العالمي لنافذة جديدة للإطلال على المستقبل الواعد المنشود واستعادة زخم النمو.
وقال: «مستمرون في العمل مع شركائنا من أجل اكتشاف وتفعيل المزيد من فرص تحفيز النمو الاقتصادي والتجاري سواء على مستوى المنطقة أو العالم، مع تسخير جميع الإمكانات المتاحة والاستفادة من التجارب الناجحة للإمارات في مجال التجارة وما لها فيه من خبرة طويلة، وإسهامات كان لها أثرها الواضح في تيسير تدفقات التجارة العالمية، أملنا أن يثمر هذا التعاون واقعاً اقتصادياً عالمياً جديداً يحمل الخير ويمهد لمستقبل حافل بالفرص».
وحول أثر الجواز اللوجيستي العالمي، قال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، ورئيس المجموعة التوجيهية العالمية لبرنامج الجواز اللوجيستي العالمي: «تؤكد مبادرة الجواز اللوجيستي دورها في الربط بين دول وشعوب تشاركها نفس الرؤى والطموحات الكبيرة من أجل أخذ التجارة العالمية إلى مستويات جديدة تعين على تسريع تعافي الاقتصاد العالمي واكتشاف مسارات جديدة للنمو».
ويتيح الجواز اللوجيستي العالمي للتجار ووكلاء الشحن الاستفادة بعدد من الخصائص في مقابل زيادة حركة التجارة في كل مركز من المراكز التابعة للبرنامج؛ حيث إنه من خلال الانضمام إلى شبكة الاقتصادات سريعة النمو للبرنامج، تحظى الشركات والمؤسسات الأعضاء فيه بفرصة تنويع أعمالها داخل أسواق جديدة، مثل أميركا اللاتينية أو جنوب آسيا أو أفريقيا، إلى جانب تعزيز الاتصال الإقليمي. وقد سجلت العديد من كبرى الشركات متعددة الجنسيات كأعضاء في برنامج الجواز اللوجيستي العالمي.
وبحسب المعلومات الصادرة، فإن برنامج الجواز اللوجيستي العالمي يُقدم وعوداً للحكومات بتحسين القدرات التنافسية والمرونة الاقتصادية خلال هذه الفترة الاستثنائية التي تخيم عليها حالة غير مسبوقة من الضبابية وعدم الوضوح في مواجهة تداعيات جائحة «كوفيد – 19» لا سيما على صعيد التجارة العالمية.
من جانبه، قال سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد السابق وعضو مجلس الإدارة في موانئ دبي العالمية: «النمو والتوسع السريع لمبادرة الجواز اللوجيستي العالمي مؤشرات تعكس مدى نمو الطلب في الأسواق الناشئة لخيارات تجارية جديدة، وتطلعها لخدمات لوجيستية رفيعة المستوى، ولا شك في أن الجواز يسهم بصورة كبيرة في تعزيز روابطنا التجارية مع دول الجنوب».
وقال سلطان بن سليم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، الجهة المشرفة على مبادرة الجواز اللوجيستي العالمي: «التطور السريع الذي يشهده الجواز منذ انطلاقه يعد شهادة ثقة بالقدرات المتميزة التي تتمتع بها دبي في مجال التجارة والخدمات اللوجيستية، حيث يسهم في دعم هذا التطور شركاء رئيسيون مثل: موانئ دبي العالمية، ومجموعة طيران الإمارات، وموانئ دبي العالمية، حيث يتم العمل من خلال هذه المبادرة الطموحة على تمديد الاستفادة من تلك القدرات ليس فقط لتعظيم المردود الإيجابي العائد على دبي فحسب، ولكن أيضاً الوصول بها إلى بقية الدول الأعضاء وكل مَن يرغب من الدول المعنية بالنشاط التجاري».
يُشار إلى الإنجازات المُتحققة لمبادرة الجواز اللوجيستي العالمي سيتم عرضها أمام المشاركين في القمة الرقمية للجواز اللوجيستي العالمي المقرر تنظيمها مايو (أيار) المقبل، والتي سيُطلق عليها اسم «دافوس الشحن»، ومن المنتظر أن تستقطب عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين وصناع السياسات وقيادات الأعمال لمناقشة مستقبل صناعة الشحن والخدمات اللوجيستية من خلال جلستين ستُعقدان عن بُعد عبر تقنية الاتصال المرئي.



التضخم السنوي في بريطانيا يستقر عند 3 % في فبراير

تُعرض الفاكهة للبيع داخل سوبر ماركت في لندن (رويترز)
تُعرض الفاكهة للبيع داخل سوبر ماركت في لندن (رويترز)
TT

التضخم السنوي في بريطانيا يستقر عند 3 % في فبراير

تُعرض الفاكهة للبيع داخل سوبر ماركت في لندن (رويترز)
تُعرض الفاكهة للبيع داخل سوبر ماركت في لندن (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية صدرت الأربعاء أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في بريطانيا استقر عند 3 في المائة في فبراير (شباط)، دون تغيير عن معدل يناير، وذلك قبل ارتفاع محتمل في الأسعار نتيجة لتصاعد حدة الحرب في الشرق الأوسط.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن يبقى التضخم عند 3 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2025.

في المقابل، تسارع التضخم الأساسي السنوي إلى 3.2 في المائة في فبراير من 3.1 في المائة في يناير (كانون الثاني) بأكثر من التوقعات.

قبل الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران في نهاية فبراير، توقع بنك إنجلترا أن ينخفض ​​التضخم إلى ما يقارب هدفه البالغ 2 في المائة في أبريل (نيسان)، عندما تدخل التغييرات على فواتير الطاقة المنزلية الخاضعة للتنظيم وغيرها من الأسعار حيز التنفيذ.

لكن في الأسبوع الماضي، رفع بنك إنجلترا توقعاته للتضخم بشكل حاد، متوقعًا أن يرتفع إلى نحو 3.5 في المائة بحلول منتصف العام.

وأظهر استطلاع رأي نُشر يوم الثلاثاء ارتفاعاً ملحوظاً في توقعات التضخم لدى البريطانيين، مما يزيد من التحديات التي تواجه بنك إنجلترا.

وبينما تخضع معظم تعريفات الطاقة المنزلية حالياً لسقف محدد، من المقرر أن تدخل أسعار جديدة حيز التنفيذ في يوليو (تموز)، وقد أبلغ المصنّعون بالفعل عن أكبر زيادة في التكاليف منذ عام ١٩٩٢، والتي قد تُنقل قريبًا إلى المستهلكين.

وتوقعت الأسواق المالية يوم الثلاثاء رفع بنك إنجلترا لأسعار الفائدة بنحو ثلاثة أرباع نقطة مئوية هذا العام، على الرغم من أن العديد من الاقتصاديين يعتقدون أن البنك المركزي سيُبقي أسعار الفائدة ثابتة نظرًا لتأثير ارتفاع تكاليف الطاقة على النمو.

وكان محافظ البنك، أندرو بيلي، قد نصح الأسبوع الماضي بعدم المراهنة بشكل قاطع على رفع بنك إنجلترا لأسعار الفائدة.


الأسواق العالمية تتنفس الصعداء مع أنباء عن هدنة محتملة بين واشنطن وطهران

متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

الأسواق العالمية تتنفس الصعداء مع أنباء عن هدنة محتملة بين واشنطن وطهران

متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

شهدت الأسواق العالمية حالة من الانتعاش يوم الأربعاء، حيث ارتفعت أسهم البورصات وتراجعت أسعار النفط، مدفوعة بتقارير حول مساعٍ أميركية للتوصل إلى هدنة لمدة شهر في الحرب مع إيران، وتقديم واشنطن خطة تسوية من 15 بنداً للنقاش.

وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.7 في المائة خلال التداولات الآسيوية. كما سجلت العقود الأوروبية صعوداً بنسبة 1.2 في المائة. وفي المقابل، هبطت أسعار خام برنت بنسبة 5 في المائة لتستقر عند 99 دولاراً للبرميل، مما عزّز الآمال في قرب استعادة صادرات النفط من منطقة الخليج.

ردود الفعل في آسيا

قفزت الأسهم اليابانية بنسبة 3 في المائة، في حين ارتفعت أسواق أستراليا وكوريا الجنوبية بنسبة 2 في المائة، لتعوّض بعضاً من خسائرها السابقة. وأوضح الخبير الاستراتيجي في «جي بي مورغان»، كيري كريغ، أن الأسواق تتفاعل حالياً مع العناوين الإخبارية، مؤكداً وجود «نبرة إيجابية» رغم استمرار الغموض حول النتائج المادية لهذه المفاوضات.

تضارب الأنباء

بينما صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإحراز تقدم في المفاوضات، نفت طهران وجود محادثات مباشرة؛ إذ وصفت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) الموقف الأميركي بأنه «يتفاوض مع نفسه»، مما أبقى حالة من «التفاؤل الحذر» لدى المستثمرين.

السندات والعملات

في سوق السندات، تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.35 في المائة، في حين استقر الدولار أمام الين واليورو. ولا تزال الأسواق تترقب بوضوح توقيت استئناف صادرات النفط من الخليج، خصوصاً أن أسعار برنت لا تزال مرتفعة بنسبة 35 في المائة منذ اندلاع الحرب.

إلى جانب التوترات الجيوسياسية، بدأت المخاوف تزداد في أسواق الائتمان، حيث قيّدت شركة «آريس مانويل» بإدارة الأصول عمليات السحب من أحد صناديق الديون الخاصة، مما أثار قلق المستثمرين وأدى إلى هبوط أسهم الشركة بنسبة 36 في المائة منذ بداية العام.


زعيمة المعارضة الفنزويلية تطالب بقانون نفط جديد لضمان حقوق المستثمرين

زعيمة المعارضة الفنزويلية والحائزة على جائزة نوبل للسلام تتحدث خلال مؤتمر «سيراويك» (رويترز)
زعيمة المعارضة الفنزويلية والحائزة على جائزة نوبل للسلام تتحدث خلال مؤتمر «سيراويك» (رويترز)
TT

زعيمة المعارضة الفنزويلية تطالب بقانون نفط جديد لضمان حقوق المستثمرين

زعيمة المعارضة الفنزويلية والحائزة على جائزة نوبل للسلام تتحدث خلال مؤتمر «سيراويك» (رويترز)
زعيمة المعارضة الفنزويلية والحائزة على جائزة نوبل للسلام تتحدث خلال مؤتمر «سيراويك» (رويترز)

دعت زعيمة المعارضة الفنزويلية، ماريا كورينا ماتشادو، إلى إقرار قانون نفط جديد يضمن أمن الاستثمارات ويحقق الشفافية، مؤكدة أن الاهتمام المبكر بقطاع الطاقة في بلادها يُعدّ مؤشراً إيجابياً، لكنه يحتاج إلى ضمانات قانونية لزيادة إنتاج الخام والغاز.

وفي مقابلة مع «رويترز» قبيل كلمتها في مؤتمر «سيراويك» للطاقة في هيوستن، أوضحت ماتشادو أن فنزويلا قادرة على إنتاج 5 ملايين برميل يومياً، لكن ذلك يتطلّب استثمارات تصل إلى 150 مليار دولار، مشددة على أن المستثمرين بحاجة إلى سيادة القانون ومؤسسات مستقلة واحترام العقود، وهو ما ستوفره «حكومة جديدة» بعد إجراء الانتخابات الرئاسية.

إعادة هيكلة قطاع النفط

وطرحت ماتشادو، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، رؤية اقتصادية تتضمّن تقليص حجم شركة النفط الحكومية «بي دي في إس إيه» (PDVSA)، ونقل عملياتها إلى القطاع الخاص، مع الحفاظ على شركة التكرير «سيتغو» (Citgo) بوصفها أصلاً استراتيجياً للدولة، معتبرة أن فقدانها سيضر بأمن الطاقة الفنزويلي والأميركي، على حد سواء.

تحفظات الشركات الكبرى

وعلى الرغم من التعديلات التي أجرتها الجمعية الوطنية في فنزويلا مؤخراً لمنح المنتجين الأجانب استقلالية أكبر، لا تزال شركات كبرى مثل «كونوكو فيليبس» و«شيفرون» ترى أن هذه الخطوات غير كافية. ووصف الرئيس التنفيذي لشركة «كونوكو فيليبس»، ريان لانس، الإصلاحات الأخيرة بأنها «غير كافية على الإطلاق»، مؤكداً حاجة البلاد إلى إعادة صياغة نظامها المالي بالكامل.

من جهتها، كشفت مجموعة «ريبسول» الإسبانية عن خطط طموحة لزيادة إنتاجها في فنزويلا إلى ثلاثة أضعاف، ليصل إلى 150 ألف برميل يومياً خلال السنوات الثلاث المقبلة.

رسالة إلى المستثمرين

وفي ختام حديثها، وجهت ماتشادو رسالة إلى المستثمرين المترددين، قائلة إن عليهم بدء البحث عن الفرص والاستعداد للمستقبل، مشيرة إلى أن الحكومة الديمقراطية القادمة ستسمح للمشاركين في قطاع الطاقة بحجز الاحتياطيات واللجوء إلى التحكيم الدولي، مع فتح قطاع الكهرباء أمام الشركات الخاصة أيضاً.