قمة لحكومتي مصر والأردن في عمّان الثلاثاء

مدبولي والخصاونة يترأسان اجتماع اللجنة المشتركة

TT

قمة لحكومتي مصر والأردن في عمّان الثلاثاء

تستعد عمّان لاستضافة قمة حكومية أردنية - مصرية، بحضور رئيسي حكومتي البلدين، بعد غدٍ الثلاثاء، وذلك في إطار اجتماعات «اللجنة العليا المشتركة» بين الجانبين في دورتها الـ29.
وأعلن وزير الدّولة الأردني لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية المهندس صخر دودين، عن «استضافة عمّان اجتماعات اللجنة العليا الأردنية - المصرية»، مؤكداً «ترحيب الحكومة» بزيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الذي سيترأس وفد مصر المشارك في الاجتماعات.
وقال دودين في بيان إن «البلدين اتفقا على عقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة، خلال الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء الأردني، الدكتور بشر الخصاونة إلى القاهرة في شهر فبراير (شباط) الماضي». وأكّد أن «عقد هذه الاجتماعات، رغم الظروف الصحيّة الاستثنائيّة التي يمرّ بها العالم، يعكس عزم البلدين، وحرصهما المتبادل على الاستمرار في جهود تعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بها، وتنفيذ مشاريع التعاون البيني في مختلف المجالات، وإدامة التنسيق الثنائي حيال كل ما من شأنه خدمة البلدين والشعبين الشقيقين».
وشهدت الأسابيع الأخيرة اجتماعات تحضيرية على المستويات القطاعية المختلفة استضافتها القاهرة، وجرى خلالها مراجعة نتائج أعمال اللجنة العليا السابقة، وتقييم مدى إنجاز الخطوات والمشاريع التي تم التوافق عليها.
وعلى صعيد متصل، انطلقت أمس «الاجتماعات الفنية للجنة العليا الأردنية - المصرية المشتركة، بحضور الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، يوسف الشمالي، ومستشار وزير الاستثمار والتعاون الدولي، طارق الشعراوي».
وذكرت وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، أمس، أن «اللجنة ستبحث التعاون في عدد من المجالات، خاصة التجارة والاستثمار والطاقة والزراعة والنقل، فضلاً عن بحث عدد من مشاريع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، التي سيتم التوقيع عليها خلال اجتماعات اللجنة العليا، التي ستعقد في عمان الثلاثاء المقبل».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.