قمة لحكومتي مصر والأردن في عمّان الثلاثاء

مدبولي والخصاونة يترأسان اجتماع اللجنة المشتركة

TT

قمة لحكومتي مصر والأردن في عمّان الثلاثاء

تستعد عمّان لاستضافة قمة حكومية أردنية - مصرية، بحضور رئيسي حكومتي البلدين، بعد غدٍ الثلاثاء، وذلك في إطار اجتماعات «اللجنة العليا المشتركة» بين الجانبين في دورتها الـ29.
وأعلن وزير الدّولة الأردني لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية المهندس صخر دودين، عن «استضافة عمّان اجتماعات اللجنة العليا الأردنية - المصرية»، مؤكداً «ترحيب الحكومة» بزيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الذي سيترأس وفد مصر المشارك في الاجتماعات.
وقال دودين في بيان إن «البلدين اتفقا على عقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة، خلال الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء الأردني، الدكتور بشر الخصاونة إلى القاهرة في شهر فبراير (شباط) الماضي». وأكّد أن «عقد هذه الاجتماعات، رغم الظروف الصحيّة الاستثنائيّة التي يمرّ بها العالم، يعكس عزم البلدين، وحرصهما المتبادل على الاستمرار في جهود تعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بها، وتنفيذ مشاريع التعاون البيني في مختلف المجالات، وإدامة التنسيق الثنائي حيال كل ما من شأنه خدمة البلدين والشعبين الشقيقين».
وشهدت الأسابيع الأخيرة اجتماعات تحضيرية على المستويات القطاعية المختلفة استضافتها القاهرة، وجرى خلالها مراجعة نتائج أعمال اللجنة العليا السابقة، وتقييم مدى إنجاز الخطوات والمشاريع التي تم التوافق عليها.
وعلى صعيد متصل، انطلقت أمس «الاجتماعات الفنية للجنة العليا الأردنية - المصرية المشتركة، بحضور الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، يوسف الشمالي، ومستشار وزير الاستثمار والتعاون الدولي، طارق الشعراوي».
وذكرت وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، أمس، أن «اللجنة ستبحث التعاون في عدد من المجالات، خاصة التجارة والاستثمار والطاقة والزراعة والنقل، فضلاً عن بحث عدد من مشاريع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، التي سيتم التوقيع عليها خلال اجتماعات اللجنة العليا، التي ستعقد في عمان الثلاثاء المقبل».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.