وفد إيطالي يشيد بـ«الضوابط» الصحية خلال زيارته لشرم الشيخ

TT

وفد إيطالي يشيد بـ«الضوابط» الصحية خلال زيارته لشرم الشيخ

في إطار الجهود المصرية لدفع حركة السياحة الوافدة للبلاد، أشاد وفد إيطالي زار مدينة شرم الشيخ السياحية بـ«الإجراءات والضوابط الصحية». فيما بحث وزير السياحة والآثار المصري، خالد العناني، مع الوفد الإيطالي، «سبل التعاون بشأن آلية منظومة الحملات المشتركة، والرحلات التعريفية، وورش العمل». ووفق وزارة السياحة، فإن «مصر استقبلت أكثر من 2 مليون سائح من أكثر من 20 دولة حول العالم، منذ استئناف الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، في أول يوليو (تموز) الماضي»، مؤكدة أن «الأعداد الوافدة لمصر في تزايد، مما يدل على ثقة السياح في المقصد السياحي المصري، وفي الإجراءات الاحترازية المطبقة به».
وضم الوفد الإيطالي 140 شخصاً من كبريات وكالات تنظيم الرحلات السياحية الإيطالية، وأهم شركات ووكالات السفر الرئيسية الإيطالية.
وحسب «مجلس الوزراء المصري»، فإن «زيارة شرم الشيخ جاءت لتفقد الإجراءات الاحترازية والوقائية، وضوابط السلامة الصحية المطبقة في المنشآت الفندقية والسياحية، والمتاحف والمواقع الأثرية الموجودة بالمدينة».
من جهته، أشار الوزير المصري إلى «الإجراءات الاحترازية والوقائية وضوابط السلامة الصحية، التي تطبقها مصر في كافة المنشآت السياحية والفندقية، والمتاحف والمواقع الأثرية، بالإضافة إلى الحوافز، التي منحتها الدولة المصرية لتشجيع كبار منظمي الرحلات السياحية العالمية لتنظيم رحلات إلى المحافظات السياحية الساحلية». كما تحدث عن «الخطوات والتدابير التي اتخذتها مصر لاستئناف حركة السياحة الوافدة إليها تدريجياً، منذ يوليو الماضي، بما يضمن السلامة الصحية لكافة السائحين والعاملين بالقطاع السياحي».
وتشير مصادر حكومية إلى أن «معايير التأمين داخل المطارات المصرية يتم تطبيقها، وفقاً لمنظمات الطيران الدولية، وقد تم تحديث المنظومة الأمنية داخل المطارات بشكل كامل، واجتازت المطارات العديد من التفتيشات الأوروبية والأميركية خلال الفترات الأخيرة».
كما أكد وزير السياحة المصري أن «القاهرة تفتح ذراعيها، وترحب بكافة السياح حول العالم للاستماع بالمقومات السياحية والأثرية الفريدة الموجودة بها»، لافتاً إلى أن «العالم سيشهد في فاتح أبريل (نيسان) المقبل الموكب المهيب لنقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير، وسط القاهرة، إلى مكان عرضها النهائي بالمتحف القومي للحضارة المصرية»، موجهاً «الدعوة للوفد وللعالم أجمع لمتابعة هذا الحدث الضخم».
كانت وزارة السياحة المصرية قد أشارت في يناير (كانون الثاني)، إلى أن «إيرادات السياحة بلغت حوالي أربعة مليارات دولار في 2020، مسجلة انخفاضاً من 13.03 مليار حققت في العام السابق، فيما بلغ عدد السياح الذين زاروا مصر نحو 3.5 مليون سائح في 2020، مقارنة مع 13.1 مليون في 2019. بينما ارتفعت أعداد السياح الإيطاليين الوافدين إلى مصر خلال عام 2019 بنسبة 40 في المائة عن عام 2018، وفقاً لتصريحات رسمية.
من جهته، أكد الوفد الإيطالي أن «مصر تعد مقصداً آمناً، سواء فيما يتعلق بتوافر كافة سبل الأمن والأمان، أو من جانب تطبيق كافة معايير وإجراءات السلامة الصحية»، مضيفاً أن «هذه الزيارة لتفقد كافة الإجراءات المطبقة على أرض الواقع، جزء من آليات وخطط استئناف حركة السياحة الوافدة من إيطاليا إلى مصر، خصوصاً لمدينة شرم الشيخ».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.