الحكومة التونسية: 129 قتيلاً و634 جريحاً حصيلة ضحايا ثورة 2011

مظاهرة وسط العاصمة التونسية بمناسبة ذكرى الثورة (أرشيفية - أ.ب)

أعلنت الحكومة التونسية أخيراً حصيلة رسمية لضحايا ثورة 2011 بلغت 129 قتيلاً و634 جريحاً، في خطوة وصفتها هيئة مستقلة بأنها «إشارة قوية» على التحول الديمقراطي في البلد العربي، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
ونشرت الحصيلة، التي كانت أسر الضحايا تطالب بها منذ فترة طويلة، مساء أمس (الجمعة)، عشية الذكرى الخامسة والستين لاستقلال تونس.
واعتبر عبد الرزاق الكيلاني رئيس الهيئة العامة لشهداء وجرحى الثورة، الإعلان، «اعترافاً من الدولة بتضحيات الناس من أجل إسقاط ديكتاتورية الرئيس الراحل زين العابدين بن علي»، وتابع أن المرحلة التالية هي تعويض الضحايا وعائلاتهم.
وتمهد هذه الخطوة أيضاً لطعون إدارية لحوالي 1500 شخص يعتبرون أنفسهم مستبعدين خطأ من القائمة، وكان تقرير أولي في 2012 أشار إلى مقتل 338 شخصاً وجرح 2147 آخرين.
لكن سفيان الفرحاني المتحدث باسم جمعية «الأوفياء» الذي فقد شقيقه، رأى أن «هذه اللائحة لا معنى لها، لأنها ليست نتيجة تحقيقات أو محاكمات تسمح بكشف الملابسات»، معتبراً أن «نشرها يهدف إلى تهدئة التوتر الاجتماعي الحالي ولا ينصف الضحايا».
وتشمل الحصيلة الرسمية الأخيرة فترة الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي شهدت اشتباكات مع قوات الأمن بين 17 ديسمبر (كانون الأول) 2010 و14 يناير (كانون الثاني) 2011.
وكانت اللجنة التونسية العليا لحقوق الإنسان نشرتها في أكتوبر (تشرين الأول) 2019.
وتعكس المماطلة في نشر هذه اللائحة القائمة في الجريدة الرسمية مشاكل المرحلة الانتقالية: فلعدة سنوات أعاقت عودة شخصيات مقربة من النظام القديم إلى السلطة عمل العدالة والمصالحة.
وبدأت عشرات المحاكمات لانتهاكات ارتكبت في عهد الديكتاتورية منذ 2018 أمام محاكم خاصة كجزء من العدالة الانتقالية، بما في ذلك العديد من المحاكمات المتعلقة بقتل متظاهرين في 2011.
لكن السلطات عرقلت الوصول إلى الأرشيف أو المتهمين، ولم يصدر أي حكم حتى الآن.