أميركا تتهم 10 إيرانيين بالالتفاف على العقوبات

عبر تعاملات غير قانونية بلغ حجمها 300 مليون دولار

الناقلة «إم تي هورس» التي ترفع العلم الإيراني والناقلة «إم تي فريا» التي ترفع علم بنما بعد توقيفهما في المياه الإندونيسية يناير الماضي (أرشيفية - أ.ف.ب)

اتهم الادعاء في الولايات المتحدة عشرة إيرانيين أمس (الجمعة) بشأن مخطط مزعوم طويل الأمد للتهرب من العقوبات الأميركية على طهران، من خلال تعاملات غير قانونية بلغ حجمها 300 مليون دولار، بما في ذلك شراء ناقلتي نفط.
وقال متحدث باسم مكتب الادعاء العام الأميركي في لوس أنجليس إن العشرة، وهم ثمانية رجال وامرأتان خارج الولايات المتحدة، ولم يتم اعتقالهم. ورفض الكشف عما إذا كان قد طُلب من حكومات أجنبية اعتقالهم.
وقالت تريسي ويلكسون، المدعية الأميركية بالإنابة، في بيان: «في مخطط واسع النطاق يمتد لما يقرب من عقدين وفي عدة قارات، تآمر المتهمون لإساءة استخدام النظام المالي الأميركي لإجراء معاملات بمئات الملايين من الدولارات نيابة عن الحكومة الإيرانية»، حسبما نقلت وكالة «رويترز» للأنباء.
ووُجهت لكل المتهمين العشرة اتهامات بالتآمر لخرق العقوبات القانونية ضد إيران. كما رفعت الحكومة الأميركية دعوى مصادرة مدنية تطالب فيها بأكثر من 157 مليون دولار.
ويقول ممثلو الادعاء إن المخطط يعود إلى عام 1999، عندما افتتح المتهمون سيد زياد الدين طاهري زنجاكاري، وسالم حناره وعيسى شيخ شركة تسمى «برسيبوليس للخدمات المالية»، في لوس أنجليس، التي كانت تُستخدم لتحويل الدولارات بشكل غير قانوني إلى إيران.
وقالت الشكوى الجنائية إن الرجال الثلاثة استخدموا شركة «برسيبوليس» وشركة وهمية ثانية تسمى «روسكو» للقيام بمزيد من المعاملات، بمساعدة المتهم رضا كريمي وآخرين، وفقاً للشكوى الجنائية.
وقالت الوثيقة إن زنجاكاري ومتهماً آخر اسمه عباس أمين أرسلا 20 مليون دولار لماليزيا لشراء معدات أنابيب لشركة نفط إيرانية.
ويواجه زنجاكاري وأمين وسالم حنارة وشخص آخر اتهامات باستخدام شركة واجهة مقرها هونغ كونغ لشراء ناقلتي نفط بقيمة 25 مليون دولار بشكل سري من رجل أعمال يوناني في العام ذاته. وفرضت الولايات المتحدة فيما بعد عقوبات على رجل الأعمال اليوناني الذي لم يُذكر اسمه في الوثائق.