مخاطر جيوسياسية تدفع روسيا لرفع الفائدة

اتجاه تحوط لإنقاذ السندات المحلية في وجه العقوبات

سيتجه البنك المركزي الروسي لشراء سندات الخزانة الروسية إذا تضررت جراء العقوبات (رويترز)
سيتجه البنك المركزي الروسي لشراء سندات الخزانة الروسية إذا تضررت جراء العقوبات (رويترز)
TT

مخاطر جيوسياسية تدفع روسيا لرفع الفائدة

سيتجه البنك المركزي الروسي لشراء سندات الخزانة الروسية إذا تضررت جراء العقوبات (رويترز)
سيتجه البنك المركزي الروسي لشراء سندات الخزانة الروسية إذا تضررت جراء العقوبات (رويترز)

رفع البنك المركزي الروسي أمس (الجمعة)، سعر الفائدة الرئيسي إلى 4.5% في ظل مخاطر تضخمية وعلى الصعيد الجيوسياسي، ولمح إلى أن المزيد من الرفع سيلي ذلك.
ويتعارض قرار زيادة أسعار الفائدة، من مستوى قياسي منخفض عند 4.25%، مع استطلاع للرأي أجرته «رويترز» توقع أن تُبقي روسيا على تكلفة الإقراض دون تغيير للمرة الأخيرة قبل أن تبدأ في دورة لزيادة أسعار الفائدة.
وقال البنك في بيان: «توازُن المخاطر تَحوَّل صوب العوامل المواتية للتضخم... بنك روسيا يبقى منفتحاً على احتمال مزيد من الزيادات في سعر الفائدة الرئيسي في الاجتماعات المقبلة».
وجاءت خطوة «المركزي الروسي» بعد انخفاض قيمة الروبل في الآونة الأخيرة بسبب مخاوف من فرض عقوبات. ويتسق ذلك مع قرارين من البنكين المركزي البرازيلي والتركي برفع حاد لأسعار الفائدة هذا الأسبوع.
وقال البنك المركزي الروسي إن «المخاطر المواتية للتضخم على المدى القصير مرتبطة أيضاً بتقلبات أشد في الأسواق العالمية مدفوعةً بعديد من التطورات الجيوسياسية، بين عوامل أخرى، والتي قد يكون لها تأثير على سعر الصرف وتوقعات التضخم». وأضاف أن التضخم سيعود للمعدل المستهدف وهو 4% في النصف الأول من العام المقبل وهو موعد متأخر عمّا كان متوقعاً من قبل. وقال البنك إن التضخم السنوي بلغ 5.8% في 15 مارس (آذار) لكن من المتوقع أن يتباطأ قريباً. ومن المقرر أن يعقد البنك اجتماعه المقبل بشأن سعر الفائدة في 23 أبريل (نيسان) المقبل، وأشار البنك إلى أنه يُبقي على الباب مفتوحاً أمام زيادات جديدة لأسعار الفائدة خلال الاجتماعات المقبلة.
وكان وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، قد قال في كلمة له أمام مجلس الدوما (النواب) الروسي يوم الأربعاء، إن الوزارة ستطلب من بنك روسيا المركزي ضخ سيولة نقدية إلى البنوك والمؤسسات المالية، لشراء سندات الخزانة الروسية إذا تضررت مبيعات هذه السندات في الأسواق الدولية بسبب العقوبات الغربية على روسيا.
ونقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء، عن الوزير قوله إن الحكومة ستتمكن من الوفاء بكل التزاماتها المالية في حالة فرض أي عقوبات. وأشارت وكالة «بلومبرغ» إلى أن هذه التصريحات تأتي في الوقت الذي قال فيه الرئيس الأميركي جو بايدن، إن نظيره الروسي قاتِل وسيدفع ثمن تدخله في الانتخابات الأميركية. وحسب شبكة «سي إن إن» التلفزيونية فإن الإدارة الأميركية ستعلن عن عقوبات جديدة ضد روسيا مطلع الأسبوع المقبل. في المقابل، قال الكرملين (الرئاسة الروسية) إن روسيا ستتخذ كل الخطوات اللازمة للتحوط ضد مخاطر العقوبات. وتراجَع سعر الروبل الروسي أمام الدولار واليورو منذ يوم الأربعاء، ليصل سعر الدولار إلى 74 روبلاً، أما اليورو فقد وصل إلى 88.02 روبل.



الصين تمدد الإعفاءات الجمركية على بعض المنتجات الأميركية حتى 2025

موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
TT

الصين تمدد الإعفاءات الجمركية على بعض المنتجات الأميركية حتى 2025

موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)

قالت لجنة التعريفات الجمركية التابعة لمجلس الدولة الصيني، يوم الجمعة، إن بكين ستمدد إعفاءات التعريفات الجمركية على واردات بعض المنتجات الأميركية حتى 28 فبراير (شباط) 2025.

وأضافت اللجنة أن العناصر المدرجة، بما في ذلك خامات المعادن الأرضية النادرة والمطهرات الطبية وبطاريات النيكل والكادميوم وغيرها، ستظل معفاة من التعريفات الجمركية الإضافية المفروضة بوصفها إجراءات مضادة للإجراءات الأميركية بموجب المادة 301.

وفي شأن منفصل، قال البنك المركزي الصيني، يوم الجمعة، إنه نفّذ عمليات إعادة شراء عكسية مباشرة بقيمة 800 مليار يوان (110.59 مليار دولار) في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

وقال بنك الشعب الصيني إن عمليات إعادة الشراء تهدف إلى الحفاظ على السيولة في النظام المصرفي عند مستوى مناسب. وكانت مدة عمليات إعادة الشراء في نوفمبر 3 أشهر. ومن جهة أخرى، قال بنك الشعب الصيني إنه اشترى سندات حكومية صافية بقيمة 200 مليار يوان في عمليات السوق المفتوحة في نوفمبر.

وفي الأسواق، ارتفعت الأسهم الصينية يوم الجمعة لتنهي الشهر على ارتفاع، مع توقع المستثمرين صدور بيانات إيجابية عن المصانع وتحفيزات أخرى من اجتماع السياسة المهم الشهر المقبل.

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية مرتفعاً 1.14 في المائة، لينهي سلسلة خسائر استمرت أسبوعين على مدار الأسبوع، ويحقق مكاسب بنسبة 0.7 في المائة في نوفمبر. كما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب 0.93 في المائة.

وارتفع مؤشر قطاع الرقائق 2.38 في المائة، وأضاف قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية 0.95 في المائة، وارتفع مؤشر العقارات 0.75 في المائة.

وارتفعت أسهم هونغ كونغ أيضاً؛ حيث ارتفع مؤشر هانغ سنغ القياسي 0.29 في المائة. ومع ذلك، ولأنها أكثر حساسية لمشاعر المستثمرين الدوليين تجاه الصين، فقد سجلت الأسهم شهراً ثانياً من الخسائر وسط حالة من عدم اليقين الجيوسياسي الوشيك ومخاطر التعريفات الجمركية.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» أن نشاط المصانع في الصين ربما توسع بشكل متواضع للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر مع تدفق التحفيز، على الرغم من أن التهديدات بفرض تعريفات تجارية أميركية جديدة خيمت على التوقعات.

ومن المتوقع أن يسجل مؤشر مديري المشتريات الرسمي المقرر صدوره يوم السبت، 50.2 نقطة، وهو أعلى من 50.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول) وفوق عتبة 50 نقطة التي تفصل النمو عن الانكماش في النشاط.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يشهد الركود العقاري طويل الأمد بعض التحسن؛ حيث من المقرر أن تنخفض أسعار المساكن بوتيرة أبطأ هذا العام وأن تستقر العام المقبل في عام 2026، وفقاً لاستطلاع منفصل أجرته «رويترز».

ويتطلع المستثمرون أيضاً إلى مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في ديسمبر (كانون الأول)، الذي قد يوفر المزيد من التفاصيل حول الميزانية المالية وحجم التحفيز للاستهلاك للعام المقبل، وفقاً لكيفن ليو، العضو المنتدب والاستراتيجي في «سي آي سي سي» للأبحاث، الذي أضاف أن الاجتماع سيركز على الأمد القريب، ومن المرجح أن يتقلب أداء السوق حول التوقعات.