إبرام أضخم اتفاقية تمويل في تاريخ قطاع الطيران السعودي

«الخطوط السعودية» تُطلق استراتيجية لتوسيع أسطول طائراتها بقيمة 3 مليارات دولار

جانب من توقيع اتفاقية التمويل لصالح الخطوط الجوية السعودية (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع اتفاقية التمويل لصالح الخطوط الجوية السعودية (الشرق الأوسط)
TT

إبرام أضخم اتفاقية تمويل في تاريخ قطاع الطيران السعودي

جانب من توقيع اتفاقية التمويل لصالح الخطوط الجوية السعودية (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع اتفاقية التمويل لصالح الخطوط الجوية السعودية (الشرق الأوسط)

في حراك كبير للناقل الرسمي السعودي رغم تداعيات جائحة كورونا المستجد على قطاع الطيران، أبرمت المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، أمس، اتفاقية تمويل مع 6 بنوك محلية بقيمة 11.2 مليار ريال (3 مليارات دولار)، في خطوة هي الأضخم حجماً في تاريخ قطاع الطيران السعودي، مفصحة أن ذلك يأتي تفعيلاً لخططها الاستراتيجية الرامية إلى توسيع أسطول طائراتها.
وجرى توقيع اتفاقية تمويل صفقات شراء الطائرات في قاعة «السعودية» بمدينة جدة، غرب السعودية، بحضور وزير النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ومدير عام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية المهندس إبراهيم العمر، مع ممثلين من البنوك الستة؛ وهي مصرف الراجحي، والبنك السعودي البريطاني (ساب)، والبنك العربي الوطني، ومجموعة سامبا المالية، وبنك الجزيرة، وبنك البلاد، بالإضافة إلى بنك «إتش إس بي سي» المستشار المالي للمؤسسة والوكيل الاستثماري للبنوك في هذه الصفقة.
وتهدف الاتفاقية إلى تمويل احتياجات المؤسسة للفترة الممتدة حتى منتصف عام 2024، في إطار تمويل جزء من صفقات شراء 73 طائرة من شركتي «إيرباص» و«بوينغ»، التي أُعلن عنها سابقاً وتشمل 20 طائرة من طراز A321neo، و15 طائرة من طراز A321XLR، و8 طائرات من طراز 787 – 10، جميعها لصالح شركة الخطوط السعودية، بالإضافة إلى 30 طائرة من طراز A320neo لصالح طيران أديل. والجدير بالذكر أن المؤسسة قد تسلمت 5 طائرات من طراز 787 - 10 من هذه الصفقة حتى الآن.
من جهته، أوضح وزير النقل أن توقيع الاتفاقية يؤسس لفصلٍ بارز في مسيرة قطاع النقل الجوي في المملكة، مشيراً إلى أنه سيكون لهذه الاتفاقية إسهامٌ فاعلٌ في دعم نمو وازدهار الاقتصاد الوطني على المدى الطويل، متطلعاً إلى أن يثمر نمو أسطول المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية في النهوض بقطاع السياحة والقطاعات المرتبطة به، وخلق فرص عملٍ نوعية، والارتقاء بشبكة الربط الجوي بين مختلف مناطق المملكة والعالم، فضلاً عن تعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة، ودعم جهودها لتنويع الاقتصاد من خلال دعم القطاعات الاقتصادية الرئيسية.
وأكد الجاسر أن إتمام عملية الحصول على تمويلٍ بهذا الحجم بين المؤسسة والبنوك الوطنية يبرز متانة القطاع المصرفي المحلي، والدور المهم للمؤسسة في دعم النمو الشامل للاقتصاد السعودي من خلال استقطاب المزيد من السياح والمعتمرين إلى المملكة، والاستجابة لمتطلبات المسافرين القادمين والمغادرين من خلال خدمتهم وفق أعلى المعايير المعتمدة في القطاع.
من جهته، لفت مدير عام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، إبراهيم العمر، إلى أن الشراكة التي جرى إبرامها مع المؤسسات المالية في المملكة، تأتي ضمن السعي إلى دفع قطاع الطيران نحو التعافي، خاصة في ظل الاضطرابات التي تشهدها أسواق العالم حالياً جراء تداعيات جائحة فيروس كورونا، مشيراً إلى أن الغاية من اتفاقية التمويل هي تحديث أسطول طائرات المؤسسة، وتلبية متطلبات الطيران على مدى السنوات المقبلة.
وقال العمر إنه رغم المرحلة الحساسة التي يمر بها قطاع الطيران خلال عامي 2020 و2021، فإن إجمالي العطاءات المستلمة لهذا التمويل تجاوز 18 مليار ريال (4.8 مليار دولار)، ما يشير إلى ثقة السوق بالخطط الاستراتيجية طويلة المدى للمؤسسة، وقدرتها على تحقيق نموٍ ملموسٍ بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية المملكة 2030».
يذكر أن اتفاقية التمويل تجسد التزام «الخطوط الجوية العربية السعودية» بمساندة قطاعَي السياحة والحج والعمرة، إذ تتطلع المملكة إلى استقطاب 100 مليون سائح و30 مليون معتمر سنوياً، تماشياً مع مستهدفات الرؤية، حيث واصلت المؤسسة التركيز على تحسين منشآتها ومرافقها بهدف الاستحواذ على حصة كبيرة في السوق بعد مرحلة التعافي، كما تتطلع إلى تعزيز تجربة ضيوفها، والانتقال بها إلى العالمية من خلال توسيع أسطولها ودعمه بأحدث الطائرات من كبار المصنعين في العالم.


مقالات ذات صلة

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

الاقتصاد ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإقرار ميزانية عام 2025 (واس) play-circle 00:51

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

جاء إعلان السعودية عن ميزانية العام المالي 2025 التي أقرّها مجلس الوزراء السعودي ليظهر مدى توسع الاقتصاد السعودي.

مساعد الزياني (الرياض) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس) play-circle 00:51

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص الأمير سعود ووزير الصناعة خلال حفل الهيئة (إمارة منطقة مكة المكرمة)

خاص وزير الصناعة السعودي: هيئة المساحة ستلعب دوراً محورياً في السنوات الـ25 المقبلة في التعدين

تلعب هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية دوراً حيوياً في الكشف عن مخزونات الأرض من الفلزات، التي تشمل الذهب والزنك والنحاس.

سعيد الأبيض (جدة)
الاقتصاد جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)

صفقات «جسري» السعودية تتخطى 9.3 مليار دولار

أعلنت السعودية توقيع 9 صفقات استثمارية بقيمة تزيد على 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار)، ضمن «المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية (جسري)».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.