الفلسطينيون يتهمون إسرائيل بإعدام متظاهر سلمي

مستوطنون غاضبون من الجيش ينتقمون في قرية عربية

تشييع فلسطيني قتل برصاص الجيش الإسرائيلي في قرية بيت دجن بالضفة أمس (أ.ف.ب)
تشييع فلسطيني قتل برصاص الجيش الإسرائيلي في قرية بيت دجن بالضفة أمس (أ.ف.ب)
TT

الفلسطينيون يتهمون إسرائيل بإعدام متظاهر سلمي

تشييع فلسطيني قتل برصاص الجيش الإسرائيلي في قرية بيت دجن بالضفة أمس (أ.ف.ب)
تشييع فلسطيني قتل برصاص الجيش الإسرائيلي في قرية بيت دجن بالضفة أمس (أ.ف.ب)

على أثر استشهاد عاطف يوسف حنايشة (45 عاماً)، برصاص جندي الاحتلال، خلال مشاركته في مسيرة سلمية ضد الاستيطان، بعد صلاة الجمعة أمس، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين في الحكومة الفلسطينية في رام الله، بأشد العبارات، هذه الجريمة واتهمت الجيش الإسرائيلي بإعدام ميداني لمواطن مسالم.
وكانت الضفة الغربية والقدس الشرقية قد شهدتا، أمس، وكما في كل يوم جمعة، صدامات عديدة بسبب إصرار الجيش الإسرائيلي على محاربة تقليد «المسيرة السلمية الأسبوعية»، فقمع كل المسيرات. وأسهم المستوطنون اليهود بقسطهم، وهذه المرة في قرية بيت إكسا، شمال غربي القدس الشرقية المحتلة. فقد أقدم المستوطنون في ساعات الفجر الأولى على اقتحام القرية وإحراق سيارتين وخط شعارات عنصرية على الجدران. وفي التحقيق الأولي للشرطة، تبين أن المستوطنين يحتجون بذلك على قيام الشرطة الإسرائيلية بقتل فتى من صفوفهم قبل شهرين. وقد اختاروا هذه البلدة التي عزلتها سلطات الاحتلال عن محيطها العربي الفلسطيني بجدار عازل، علماً بأن هذا رابع اعتداء ينفذه المستوطنون عليها.
وفي قرية بيت دجن شرق نابلس، هاجم جنود الاحتلال، المشاركين في المسيرة التي خرجت عقب صلاة الجمعة إلى المنطقة الشرقية المهددة بالاستيلاء لصالح الاستيطان، بإطلاق قنابل الغاز، ورد المواطنون بقذف الحجارة، فأقدم الجنود على استخدام الرصاص الحي، ما أدى لإصابة المواطن حنايشة في رأسه. وبحسب جمعية الهلال الأحمر، فإن الشهيد أُصيب بداية بالرصاص في وجهه، لكن اتضح أن إصابته بليغة، وأن هناك رصاصة اخترقت جمجمته. وقد حمّلت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، أمس، الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة، وطالبت شهود العيان والمنظمات الحقوقية والإنسانية بتوثيق تفاصيلها، توطئة لرفعها إلى الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية المختصة، والمنظمات والمجالس الأممية ذات الصلة.
وفي خان اللبن الشرقية، جنوبي نابلس، أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق وكدمات، جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم خلال تصديهم لاقتحام المستوطنين. وأفاد شهود عيان بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الخان بحماية قوات كبيرة من جيش وشرطة الاحتلال، التي أعلنت المنطقة «منطقة عسكرية مغلقة»، وأغلقت جميع الطرق المؤدية إليها، لمنع الأهالي من الوصول للمكان. ولكن الأهالي هبوا للمكان للتصدي للمستوطنين، فأطلقت قوات الاحتلال صوبهم قنابل الغاز المسيل للدموع، واعتدت عليهم بالضرب، ما أدى لإصابة عدد منهم برضوض وحالات اختناق.
وخلال مسيرة كفر قدوم السلمية الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 17 عاماً، أصيب عشرات المواطنين بالاختناق، من جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي. وأفاد منسق المقاومة الشعبية في القرية مراد شتيوي، بأن جنود الاحتلال اعتدوا على المشاركين في المسيرة بعد انطلاقها من مسجد عمر بن الخطاب، بقنابل الغاز المسيل للدموع، والصوت، والأعيرة «الإسفنجية»، ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق، جرى علاجهم ميدانياً.
وفي جنوب الخليل، قمعت قوات الاحتلال، وقفة تضامنية مع أهالي منطقة عين البيضا المهددة بالاستيلاء عليها، جنوب شرقي يطا جنوب الخليل. فقد أدى العشرات من المواطنين والأهالي صلاة الجمعة على أراضي عين البيضا، تضامناً مع أصحابها، وعقب الصلاة، نظموا مسيرة تضامنية رفع خلالها المشاركون العلم الفلسطيني، ورددوا العبارات الداعية إلى إنهاء الاحتلال ووقف سياسة التطهير العرقي التي ينتهجها بحق أهالي المسافر، لصالح التوسع الاستيطاني. وشارك في الفعالية، التي دعا إليها أهالي المنطقة ونشطاء فلسطينيون، عدد من المتضامنين الأجانب ونشطاء السلام الدوليين، إلى جانب عشرات المواطنين وأصحاب الأراضي المهددة بالاستيلاء عليها. واعتدى جنود الاحتلال على المشاركين في المسيرة بالضرب بأعقاب البنادق، كما هاجمتهم مجموعة من المستوطنين.
وفي منطقة جنين، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، المدخل الرئيسي لقرية طورة بمنطقة يعبد. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال نصبت حاجزاً عسكرياً على مدخل القرية، ومنعت الأهالي من الدخول إليها أو الخروج منها.
وفي القدس، شارك المئات في مظاهرة ضد الاستيطان وطرد السكان في الشيخ جراح شمال القدس المحتلة، وأطلقوا نداء خلالها طالبوا فيه بإنقاذ الحي. ودعا المشاركون في المسيرة، العالم إلى التدخل الفوري من أجل إنقاذ المنازل المهددة بالإخلاء، التي يتجاوز عدد سكانها 500 مقدسي، ويشعرون بأنهم يواجهون خطر نكبة جديدة. وقد توجهت محافظة القدس إلى المؤسسات والمنظمات والهيئات الدولية ودول العالم بضرورة الإسراع باتخاذ موقف واضح وصريح وضاغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي حيال طرد وهدم منازل المقدسيين في حي الشيخ جراح والبستان وبطن الهوى في بلدة سلوان. وأشارت المحافظة، في بيان صدر عنها، إلى أن 28 عائلة مهددة بالإجلاء القسري منها 7 عائلات صدر بحقها قرار بالإجلاء الفوري في حي الشيخ جراح، وأن المصير ذاته يواجه 7 عائلات من أصل 87 عائلة مهددة بالإجلاء القسري في حي بطن الهوى ببلدة سلوان، لافتة إلى رفض الاحتلال جميع اقتراحات المخططات الهيكلية المقدمة لحي البستان، الأمر الذي يهدد بهدم 119 منزلاً، 7 منها بشكل فوري.
وأكدت المحافظة أن هذه العائلات هي ضحية لسياسات إسرائيلية منهجية تهدف إلى التهجير القسري للسكان الفلسطينيين من مدينة القدس، كشكل من أشكال التطهير العرقي، التي ترتقي لمستوى جرائم حرب.
يذكر أن نحو 30 ألف مواطن أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم مضايقات الاحتلال الإسرائيلي بنصب الحواجز والتفتيش.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم