الجزائر: انضمام «معطوبي الجيش» إلى المظاهرات الأسبوعية

الزلزال لم يمنع القبائل الصغرى من تنظيم «حراكها»

جانب من الاحتجاجات في العاصمة الجزائرية أمس (رويترز)
جانب من الاحتجاجات في العاصمة الجزائرية أمس (رويترز)
TT

الجزائر: انضمام «معطوبي الجيش» إلى المظاهرات الأسبوعية

جانب من الاحتجاجات في العاصمة الجزائرية أمس (رويترز)
جانب من الاحتجاجات في العاصمة الجزائرية أمس (رويترز)

انضمت أمس مجموعات من معطوبي الجيش الجزائري إلى مظاهرات الحراك الأسبوعية بالعاصمة، وانغمسوا وسط الحشود مرددين شعارات داعية إلى «تغيير النظام»، وأخرى منددة بـ«تغول السلطة». ولم يمنع الزلزال الذي ضرب الخميس بجاية (القبائل الصغرى) سكانها من الاحتجاج في الشارع، كما جرت العادة كل جمعة، مطالبين السلطة بالرحيل بحجة أنها «عاجزة عن حل مشاكل المواطنين».
والتحق المئات من المحتجين بفضاءات الحراك، التي شهدت قبل أكثر من عامين اندلاع مظاهرات ضد ترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة. وأبرزها ساحة «موريس أودان»، التي استعدت أمس لاستقبال نصب المناضل الفرنسي الشيوعي الشاب الذي تحمل اسمه، والذي اختطفته مخابرات الجيش الاستعماري في يونيو (حزيران) 1957 وقتلته انتقاماً منه بسبب نضاله من أجل استقلال الجزائر، وعمره لم يتجاوز 25 عاماً يومها.
ولفت تواجد معطوبي الجيش، الذين فقدوا أعضاء وأصيبوا بتشوهات في فترة الاقتتال الدامي مع الإرهاب، وسط المتظاهرين. وهم يخوضون منذ سنين، صراعاً حاداً مع وزارة الدفاع لإجبارها على رفع مداخيلهم التي يعتبرونها «بائسة قياساً إلى تضحياتنا للحفاظ على الجمهورية».
كما سار المئات في مربعات بشرية، بشارع «ديدوش مراد» المحاذي لساحة أودان. وقد وضعت قوات الأمن حاجزاً في جزئه العلوي، حتى لا يصل المتظاهرون إلى «ساحة أديس أبابا»، ومنها إلى قصر الرئاسة ومبنى وزارة الخارجية. كما تم وقف الحركة باتجاه قصر الحكومة، مخافة استهدافه من طرف المتظاهرين، وخاصة مشجعي نوادي كرة القدم العاصمية الذين يصلون عادة بأعداد كبيرة إلى «ساحات الحراك الشعبي»، بعد ساعة من نهاية صلاة الجمعة، قادمين من الأحياء الشعبية المجاورة التي يعشش فيها التذمر من سوء المعيشة، وتفشي البطالة وارتفاع معدلات الجريمة، وهذا منذ عشرات السنين. وتعد هذه الأحياء بمثابة قنبلة موقوتة تحسب لها الحكومة ألف حساب، وهي مركز ثقل بشري كبير، وأهمها براقي وباش جراح وحي الجبل وأهلها كانوا في الصفوف الأولى للمظاهرات عندما اندلعت يوم 22 فبراير (شباط) 2019.
وصرخت الحناجر كالعادة رافضة «دولة عسكرية» وملحة على «دولة مدنية». ونال الرئيس عبد المجيد تبون نصيبه من التهجم، وكتب على أحد الشعارات أن انتخابات الرئاسة التي جاءت به إلى الحكم، بنهاية 2019 «كانت مزورة». كما جاء في شعارات أن انتخابات البرلمان المقررة في 12 يونيو (حزيران) المقبل، مرفوضة على أساس أن «نتيجتها محسومة سلفا كما وقع في 2017»، عندما شهد الاستحقاق التشريعي تزويراً مفضوحاً، أفرز أغلبية موالية للرئيس السابق مررت أغلب مشروعاته وصادقت على سياسات كانت سبباً في انتشار غير مسبوق للفساد. ويشهد على ذلك، سجن رئيسي وزراء وعشرات الوزراء، وأبرز رجال الأعمال الموالين لبوتفليقة.
وخرج سكان بجاية (250 كلم شرق العاصمة) إلى شوارعها الرئيسية، منددين بـ«جنرالات الفساد». وسمعت شعارات قوية تعد علامة مسجلة لدى سكان القبائل الأمازيغ، وهي «سلطة مجرمة... سلطة مجرمة». وزاد الزلزال الذي ضرب بجاية فجر الخميس، من حالة الاحتقان ضد الحكومة وبدا ذلك جلياً على ألسنة المتظاهرين. وأكد علي بوشريط، وهو مدرس لغة إنجليزية من مدينة خراطة المجاورة، في اتصال هاتفي معه: «خرجنا من مدينتنا صباحاً باتجاه وسط بجاية، وكنا حوالي 20 شخصاً لما التحقنا بالمظاهرات، وهذا دأبنا منذ عامين. وحتى عندما كانت المظاهرات معلقة (بسبب وباء كورونا)، كنا نلتقي كمناضلين من أجل الحرية في المنصات الرقمية الاجتماعية، لبحث مستقبل الحراك والحفاظ على وهجه. وقد راهنت السلطة على إنطفائه ولم تكن تتوقع عودته بهذه القوة».
وخلف الزلزال الذي بلغت قوته 5.9 على مقياس ريختر، إصابة عدد قليل من سكان بجاية بجروح خفيفة. وتسبب في انهيار مبان التي تعود إلى عهد الاستعمار.
وقال المرصد الأميركي للزلازل إن الهزة وقعت على بعد 20 كيلومتراً شمال شرقي مدينة بجاية، على عمق 10 كيلومترات. وأضاف أن سكان بجاية – البالغ عددهم نحو 164 ألف نسمة - شعروا بهزة متوسطة.
وأوضح بيان للدفاع المدني الجزائري أن سكان 12 ولاية جزائرية أحسوا بالزلزال أيضاً، بعضها يقع على بعد مئات الكيلومترات من بجاية، وكذلك أحست به الدول المجاورة كإيطاليا وإسبانيا وتونس. كما أن زلزالاً آخر بقوة 4.5 درجات على نفس المقياس ضرب مدينة سكيكدة (500 كلم شمال شرقي الجزائر) ليل الخميس.
وسمع وزراء الداخلية والسكن والتضامن، عندما نزلوا إلى بجاية الخميس، انتقادات شديدة من طرف مواطنين مذعورين من الزلزال. وأبلغوهم سخطهم من «انتشار الفساد الإداري» ومن تعطيل مشروعات اقتصادية بمنطقتهم تابعة لرجال أعمال، مستقلين عن السلطة، حسب ما قالوا.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.