تركيا تبلغ روسيا بقصف أراضيها من شمال سوريا

إردوغان: قواتنا ردّت بشكل مناسب على النظام

TT

تركيا تبلغ روسيا بقصف أراضيها من شمال سوريا

أعلنت أنقرة أنها أخطرت موسكو من أجل إيقاف إطلاق النار من سوريا عقب سقوط قذيفتين انطلقتا من الأراضي السورية على ولاية كليس جنوب البلاد.
وذكرت وزارة الدفاع التركية، في بيان، أنه تم توجيه ضربات لأهداف محددة عقب سقوط القذيفتين في أرض خالية ليل الخميس – الجمعة، مشيرةً إلى وضع القوات التركية في حالة تأهب وأنها تراقب التطورات.
ونفّذت المدفعية التركية قصفاً على مواقع عدة تابعة لوحدات حماية الشعب الكردية، أكبر مكونات تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في تل رفعت ومحيطها انطلاقاً من قواعد الجيش التركي المتمركزة في منطقتي أعزاز وعفرين شمال محافظة حلب، بعد سقوط القذيفتين في كليس، دون وقوع قتلى أو جرحى. وقالت مصادر تركية إن القذيفتين أُطلقتا من مدينة «تل رفعت» السورية الخاضعة لسيطرة «قسد».
من جهته، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أمس (الجمعة)، إن إطلاق الصواريخ الليلة الماضية على الأراضي التركية تم من النظام السوري وتم الرد عليه بشكل مناسب.
وأضاف إردوغان في إسطنبول أن «النظام السوري نفّذ هجمات على أراضينا وتم الرد عليها بالشكل المناسب من قواتنا، والآن تم تنفيذ هجوم على كليس، وهذا أمر غير مقبول وتم الرد عليه بالشكل المناسب، وسنستمر بالرد على أي هجمات».
وشددت وزارة الدفاع التركية على أن قواتها بالمنطقة في حالة التأهب وتتابع عن كثب تطورات الأحداث.
في الوقت ذاته، ألقت السلطات التركية القبض على سوريين، ينتميان إلى الوحدات الكردية، بولاية هطاي الحدودية جنوب البلاد، كانا يخططان لعمليات تفجير في المدن التركية الكبرى.
وقالت مصادر أمنية إن تحريات فرق الأمن كشفت عن اختباء عناصر من الوحدات الكردية في بيت ريفي بقضاء كيريك هان التابع لولاية هطاي، ونفّذت قوات الأمن عملية تخللها اشتباك مسلح مع العناصر المذكورة، أسفرت عن القبض على مشتبهَين يحملان الجنسية السورية، أحدهما أُصيب بجروح والآخر بحالة جيدة. تبين أنهما كانا يخططان لتنفيذ تفجيرات في المدن التركية الكبرى.
على صعيد آخر، نفت وزارة الدفاع التركية ما قالت إنها ادعاءات وسائل إعلام أجنبية بمنع الجنود الأتراك عودة نازحين إلى 3 قرى بمحافظة الرقة شمال سوريا، قائلة إنها «لا تعكس الحقيقة».
وأكدت مصادر في الوزارة، أمس، أن تلك «الادعاءات» التي تناقلها بعض وسائل الإعلام الأجنبية، لا تعكس الحقيقة على الإطلاق، لافتةً إلى وجود كثير من الأنفاق والألغام والمتفجرات في قرى صيدا ومعلق وجهبل في محيط بلدة عين عيسى شمال الرقة، خلّفها عناصر الوحدات الكردية الذين كانوا يتحصنون فيها.
وأشارت المصادر إلى أنه تم «تطهير» القرى الثلاث من تلك العناصر إثر عملية «نبع السلام» العسكرية التركية في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، وعدم رصد أي مظاهر للحياة المدنية فيها خلال تمشيطها.
وقالت إن الألغام والمتفجرات تشكل تهديداً كبيراً لأرواح وممتلكات الأهالي، وإن الفرق المعنية تواصل عملها لتطهير القرى المذكورة من مخلفات عناصر الوحدات الكردية، وسيتم ضمان عودة الأهالي إلى منازلهم بشكل آمن في تلك القرى، عقب جعلها آمنة بشكل تام، كما هو الحال في مناطق أخرى.
وأكدت المصادر استمرار القصف على تلك المناطق، وتعرضها للاستهداف من الوحدات الكردية، عبر القذائف الصاروخية وإطلاق النيران ومحاولات التسلل، وأكدت ضرورة إنهاء هذه التهديدات أيضاً قبل إتاحة المجال للأهالي للعودة إلى قراهم.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم