تركيا تبلغ روسيا بقصف أراضيها من شمال سوريا

إردوغان: قواتنا ردّت بشكل مناسب على النظام

TT

تركيا تبلغ روسيا بقصف أراضيها من شمال سوريا

أعلنت أنقرة أنها أخطرت موسكو من أجل إيقاف إطلاق النار من سوريا عقب سقوط قذيفتين انطلقتا من الأراضي السورية على ولاية كليس جنوب البلاد.
وذكرت وزارة الدفاع التركية، في بيان، أنه تم توجيه ضربات لأهداف محددة عقب سقوط القذيفتين في أرض خالية ليل الخميس – الجمعة، مشيرةً إلى وضع القوات التركية في حالة تأهب وأنها تراقب التطورات.
ونفّذت المدفعية التركية قصفاً على مواقع عدة تابعة لوحدات حماية الشعب الكردية، أكبر مكونات تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في تل رفعت ومحيطها انطلاقاً من قواعد الجيش التركي المتمركزة في منطقتي أعزاز وعفرين شمال محافظة حلب، بعد سقوط القذيفتين في كليس، دون وقوع قتلى أو جرحى. وقالت مصادر تركية إن القذيفتين أُطلقتا من مدينة «تل رفعت» السورية الخاضعة لسيطرة «قسد».
من جهته، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أمس (الجمعة)، إن إطلاق الصواريخ الليلة الماضية على الأراضي التركية تم من النظام السوري وتم الرد عليه بشكل مناسب.
وأضاف إردوغان في إسطنبول أن «النظام السوري نفّذ هجمات على أراضينا وتم الرد عليها بالشكل المناسب من قواتنا، والآن تم تنفيذ هجوم على كليس، وهذا أمر غير مقبول وتم الرد عليه بالشكل المناسب، وسنستمر بالرد على أي هجمات».
وشددت وزارة الدفاع التركية على أن قواتها بالمنطقة في حالة التأهب وتتابع عن كثب تطورات الأحداث.
في الوقت ذاته، ألقت السلطات التركية القبض على سوريين، ينتميان إلى الوحدات الكردية، بولاية هطاي الحدودية جنوب البلاد، كانا يخططان لعمليات تفجير في المدن التركية الكبرى.
وقالت مصادر أمنية إن تحريات فرق الأمن كشفت عن اختباء عناصر من الوحدات الكردية في بيت ريفي بقضاء كيريك هان التابع لولاية هطاي، ونفّذت قوات الأمن عملية تخللها اشتباك مسلح مع العناصر المذكورة، أسفرت عن القبض على مشتبهَين يحملان الجنسية السورية، أحدهما أُصيب بجروح والآخر بحالة جيدة. تبين أنهما كانا يخططان لتنفيذ تفجيرات في المدن التركية الكبرى.
على صعيد آخر، نفت وزارة الدفاع التركية ما قالت إنها ادعاءات وسائل إعلام أجنبية بمنع الجنود الأتراك عودة نازحين إلى 3 قرى بمحافظة الرقة شمال سوريا، قائلة إنها «لا تعكس الحقيقة».
وأكدت مصادر في الوزارة، أمس، أن تلك «الادعاءات» التي تناقلها بعض وسائل الإعلام الأجنبية، لا تعكس الحقيقة على الإطلاق، لافتةً إلى وجود كثير من الأنفاق والألغام والمتفجرات في قرى صيدا ومعلق وجهبل في محيط بلدة عين عيسى شمال الرقة، خلّفها عناصر الوحدات الكردية الذين كانوا يتحصنون فيها.
وأشارت المصادر إلى أنه تم «تطهير» القرى الثلاث من تلك العناصر إثر عملية «نبع السلام» العسكرية التركية في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، وعدم رصد أي مظاهر للحياة المدنية فيها خلال تمشيطها.
وقالت إن الألغام والمتفجرات تشكل تهديداً كبيراً لأرواح وممتلكات الأهالي، وإن الفرق المعنية تواصل عملها لتطهير القرى المذكورة من مخلفات عناصر الوحدات الكردية، وسيتم ضمان عودة الأهالي إلى منازلهم بشكل آمن في تلك القرى، عقب جعلها آمنة بشكل تام، كما هو الحال في مناطق أخرى.
وأكدت المصادر استمرار القصف على تلك المناطق، وتعرضها للاستهداف من الوحدات الكردية، عبر القذائف الصاروخية وإطلاق النيران ومحاولات التسلل، وأكدت ضرورة إنهاء هذه التهديدات أيضاً قبل إتاحة المجال للأهالي للعودة إلى قراهم.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.