مجلس أوروبا يحذر من حظر حزب مؤيد للأكراد في تركيا

عينت المحكمة الدستورية التركية أمس الجمعة مقررا لتبدأ رسميا إجراءات دراسة لائحة الاتهام بحل حزب الشعوب الديمقراطي، فيما حذرت الأمينة العامة لمجلس أوروبا ماريا بيغينوفيتش بوريتش من حظر القضاء التركي ثالث أكبر حزب سياسي ممثل في البرلمان ويحتل 55 مقعدا، معتبرة أن ذلك يمثل «إشكالية كبيرة». واحتجزت الشرطة التركية أمس الجمعة، 52 مشتبهاً بهم، على الأقل، وتبحث عن سبعة آخرين في مداهمات واسعة النطاق لمكافحة «الإرهاب» في خمس مدن، بما في ذلك إسطنبول والعاصمة أنقرة، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء. وكان من بين المعتقلين ثلاثة مسؤولين محليين في إسطنبول ينتمون إلى حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، بالإضافة إلى أعضاء مزعومين في حزب العمال الكردستاني المحظور(بي كا كا).
وقالت بوريتش لصحيفة «دي فيلت» اليومية الألمانية المحافظة إن «الحظر المحتمل لحزب الشعوب الديمقراطي يمثل إشكالية كبيرة. الأحزاب السياسية تتمتع بحماية المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان»، الذراع القضائية لمجلس أوروبا التي «تحمي الحق في حرية تشكيل الجمعيات». ويأتي تصريح بوريتش بعد أن طلب المدعي العام التركي الأربعاء من أعلى محكمة في البلاد حظر حزب الشعوب الديمقراطي الذي يتهمه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بالقيام بأنشطة «إرهابية».
ويتعرض حزب الشعوب الديمقراطي، وهو الحزب السياسي الثالث في البلاد، لقمع لا هوادة فيه منذ الانقلاب الفاشل في 2016 ضد الرئيس رجب إردوغان. واستنكر الحزب «الانقلاب السياسي»، متهماً الرئيس التركي بالسعي لإسكاته قبل الانتخابات المقبلة. كما أصرت الأمينة العامة لمجلس أوروبا الذي يراقب حقوق الإنسان في القارة ويضم 47 دولة، بينها تركيا، على أن «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أكدت على الدور الذي تلعبه الأحزاب السياسية في (النظام) الديمقراطي».
وأضافت أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ترى أن حل حزب أو حظره هو «إجراء أقصى لا يمكن تبريره إلا كملاذ أخير في الديمقراطية وفي ظروف استثنائية».
وذكرت مثالا عندما تكون هناك «صلة واضحة ومباشرة بين حزب سياسي وعمل إجرامي لمنظمة إرهابية من خلال أدلة قوية في محاكم مستقلة». وتابعت أنه «وفقا لتشريعات المحكمة، لا يمكن تبرير حظر حزب بمجرد أنه يسعى إلى إجراء مناقشة عامة لوضع جزء من سكان الدولة». وأشارت إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أصدرت «عدة أحكام بما في ذلك ضد تركيا وخلصت إلى أن حظر حزب سياسي ينتهك معايير حقوق الإنسان لمجلس أوروبا».
ومن المنتظر أن تستغرق قضية الإغلاق شهوراً حيث سيتعين على المحكمة انتظار تقرير نهائي بشأن الاتهامات ودفاع حزب الشعوب الديمقراطي.
والمطلوب أصوات 10 من أصل 15 من أعضاء المحكمة الدستورية لاتخاذ قرار بإغلاق دائم للحزب أو قطع كل مساعدات الدولة له، أو بعضه. وأثارت الدعوى المتعلقة بإغلاق الحزب، والتي تزامنت مع قيام البرلمان بتجريد نائب عن حزب الشعوب الديمقراطي من مقعده، انتقادات دولية بما في ذلك من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. ومنذ الانتخابات المحلية التي جرت في عام 2019، أقالت أنقرة رؤساء عشرات البلديات التي كان يسيطر عليها حزب الشعوب الديمقراطي، واستبدلت آخرين بهم.