عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الأميركيتين

أوباما يعلن مقتل الرهينة الأميركية لدى «داعش»

الإدارة الأميركية تطلب تفويضًا باستخدام القوة ضد التنظيم.. وخلاف في الكونغرس حول استخدام قوات برية

الرهينة الأميركية كايلا مولر لدى «داعش» (أ.ب)
الرهينة الأميركية كايلا مولر لدى «داعش» (أ.ب)
TT
TT

أوباما يعلن مقتل الرهينة الأميركية لدى «داعش»

الرهينة الأميركية كايلا مولر لدى «داعش» (أ.ب)
الرهينة الأميركية كايلا مولر لدى «داعش» (أ.ب)

أكد الرئيس الأميركي باراك أوباما مقتل الرهينة الأميركية كايلا مولر (26 عاما) التي احتجزها تنظيم داعش في العراق والشام في مدينة حلب بسوريا منذ سبعة عشر شهرا.
ويأتي إعلان مقتل الرهينة الأميركية في توقيت متزامن مع اتجاه إدارة أوباما لطلب ترخيص من الكونغرس - اليوم الأربعاء - لاستخدام القوة العسكرية ضد تنظيم داعش. ويلقى تفويض استخدام القوة خلافا بين المشرعين حول ضرورة استخدام القوات البرية الأميركية في الحرب ضد «داعش»، ومدى الرقعة الجغرافية للعمليات العسكرية الأميركية.
وقال الرئيس الأميركي في بيان «تلقينا بحزن عميق نبا مقتل كايلا مولر، التي كرست حياتها لمساعدة الآخرين في الداخل وحول العالم بدافع من رغبتها في خدمة الآخرين، وفي تركيا ساعدت في توفير الدعم للاجئين السوريين الذين أجبروا على الفرار من ديارهم خلال الحرب».
وقدم الرئيس الأميركي تعازيه لأسرة الرهينة الأميركية، وتعهد بملاحقة الإرهابيين المسؤولين عن مقتلها وتقديمهم للعدالة، وقال «مهما طال الزمن فإن الولايات المتحدة سوف تجد هؤلاء الإرهابيين المسؤولين عن أسر وقتل كايلا، وسوف تقدمهم إلى العدالة». وشدد أوباما على أن «(داعش) جماعة إرهابية بغيضة ومقيتة، والمستقبل لا ينتمي لهؤلاء الذين يدمرون، وإنما إلى قوى الخير التي تمثلها كايلا».
كان «داعش» قد ادعى منذ أربعة أيام وفاة كايلا في غارة جوية أردنية، لكن على غير العادة لم ينشر التنظيم فيديو يصور مقتل الرهينة الأميركية، ولم يقدم أي دليل على وفاتها، مما أثار الشكوك بشأن حقيقة مقتلها. وقالت متحدثة باسم مجلس الأمن القومي منذ يومين إن «أسرة كايلا تلقت رسالة من الخاطفين تحتوي على معلومات حول كايلا، وبعد التحقق من المعلومات من قبل أجهزة الاستخبارات فإننا توصلنا إلى حقيقة أن كايلا قد توفيت».
وكانت كايلا مولر تعمل في مجال الإغاثة الإنسانية، وسقطت رهينة في يد تنظيم داعش في أغسطس (آب) 2013، وطلب تنظيم داعش فدية. فيما أكدت الإدارة الأميركية مرارا أن الحكومة الأميركية لا تدفع أي فدية للأسرى، ولا تقدم تنازلات للإرهابيين.
ومن المتوقع أن يقدم الرئيس أوباما طلبا إلى الكونغرس، اليوم الأربعاء، للحصول على ترخيص لاستخدام القوة العسكرية ضد «داعش» والذي قد يضع بعض القيود على استخدام قوات برية أميركية على الأرض، وقيود على الإطار الزمني لاستخدام القوة العسكرية الأميركية والإطار الجغرافي للعمليات العسكرية الأميركية.
وهاجم وزير الخارجية الأميركي جون كيري مقتل الرهينة الأميركية كايلا مولر، مشيرا إلى عملها الدءوب لمساعدة المحتاجين في عدة دول. وقال كيري في بيان: «(داعش) هي السبب في رحيل كايلا، ومثل أصدقائنا في الأردن فإن عزمنا لا يتزعزع في هزيمة (داعش) التي تعد إهانة بغيضة لا يمكن وصفها للعالم المتحضر، في تصرفاتها في قتل النساء والأطفال وحرق الناس أحياء، وإهانة الدين الذين يدّعون زورا الانتماء له».
وكانت إدارة الرئيس أوباما قد اعتمدت خلال الشهور الستة الماضية على الترخيص الذي استخدمه الرئيس الأميركي السابق جورج بوش للقيام بعمليات عسكرية في أعقاب هجمات 11 سبتمبر (أيلول). واعتمادا على الإطار القانوني لذلك الترخيص، أعلن الرئيس أوباما نشر 2763 جنديا أميركيا في العراق لتدريب ومساعدة قوات الأمن العراقية وشن الغارات الجوية ضد أهداف لتنظيم داعش في العراق وسوريا.
وقال أحد المساعدين بالكونغرس إن الإدارة الأميركية تريد الحصول على ترخيص باستخدام القوة لفترة ثلاث سنوات، لكن نص الترخيص الذي سينظره الكونغرس يترك الباب مفتوحا أمام خيار إرسال قوات برية أميركية للقتال إذا لزم الأمر، لكن الإدارة لا تسعى لترخيص يسمح ببقاء قوات أميركية لفترة طويلة على أرض المعركة، ولا تريد في الوقت نفسه تقييد العمليات العسكرية في إطار جغرافي محدد، وإنما بترخيص يضع حدودا لمحاربة المتشددين المحتملين في المستقبل.
ويضيف مساعد الكونغرس، رفض نشر اسمه لأنه غير مخول بالحديث، أنه لا يوجد خلاف بين البيت الأبيض والكونغرس حول ضرورة محاربة تنظيم داعش، لكن المشرعين في الكونغرس يسعون لإعادة كتابة نص ليشمل وجهات نظر الحزبين الجمهوري والديمقراطي حيث يدور الجدل حول نقطتين أساسيتين هما نشر قوات أميركية مقاتلة على أرض المعركة، وحجم الرقعة الجغرافية في الترخيص الجديد لاستخدام القوة. ومن غير المحتمل إصدار مثل هذا الترخيص باستخدام القوة حتى أبريل (نيسان) المقبل.
ويريد المحافظون داخل الكونغرس ترخيصا يمنح صلاحيات واسعة للرئيس لقتال «داعش» دون قيود على وضع قوات برية على الأرض أو قيود على الرقعة الجغرافية للعمليات العسكرية، ويحذرون من أن عدم إرسال قوات برية أميركية أو وضع قيود على العمليات العسكرية في العراق وسوريا سوف يؤدي إلى تقوية المتشددين وعدم القلق من أي هجمات برية أميركية بما يمكنهم من الحصول على ملاذات آمنة في كل من العراق وسوريا. ويرى مشرعون آخرون ضرورة وضع تعريف ضيق لسلطات الحرب لدى الرئيس وتقييدها في حدود سلطات التدريب وتجهيز القوات المحلية وشن الغارات الجوية دون سلطة إرسال قوات برية إلى أرض المعركة.

الأكثر قراءة

 
 

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.

مواضيع
أخبار أميركا الجنوبية