مستقبل تطوير الرياض أمام «صناع العقار» نهاية مارس

في ظل مساعٍ لتطوير القطاع العقاري وتعزيز خطط التنمية، يطلق وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل نهاية الشهر الحالي فعاليات ملتقى صناع العقار، في وقت أكدت فيه الغرفة التجارية الصناعية بالرياض على أهمية القرارات الأخيرة المتعلقة بالقطاع، للانطلاق إلى مجالات أوسع وأسرع في تنمية ممكنات العقار وتفعيل أدوات الاستثمار.
ويرى نائب رئيس «غرفة الرياض» رئيس اللجنة العقارية محمد المرشد، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، حدوث نقلة كبيرة في القطاع العقاري في المملكة، في ظل توقعات بضخّ استثمارات أكبر الفترة المقبلة، ولا سيما مع انزواء تداعيات فيروس كورونا المستجد.
محاور الملتقى
ويناقش الملتقى 3 محاور بمشاركة عدد من الجهات المعنية؛ حيث يتناول المحور الأول مستقبل الاستثمار العقاري وتنمية الاستثمارات العقارية، وفي المحور الثاني يناقش المشاركون تطوير الرياض «الأنسنة والعمران... فرص وتطلعات»، وفي المحور الثالث تتركز المباحثات عن تفاصيل جودة الحياة في العقار.
ووفق بيان صدر أمس، يعتبر الملتقى منصة تفاعلية ومنبر عقار حوارياً يجمع أصحاب المصلحة مع متخذي القرارات، لتعزيز الرسائل الإيجابية، وعرض الفرص المتاحة ومناقشة التشريعات والتنظيمات، ما يسهم في تطوير الأعمال العقارية بالرياض، ورفع مساهمة القطاع التنموية في ظل مستهدفات «رؤية المملكة 2030».
الوعي المعرفي
وبحسب نائب رئيس مجلس إدارة «غرفة الرياض»، يهدف الملتقى إلى نشر الوعي المعرفي وعرض الفرص الاستثمارية الجاذبة والمتاحة، ومناقشة مستجدات الأنظمة والاستراتيجيات والمشروعات والبرامج والمبادرات وتحفيز الاستثمار الأجنبي، إضافة إلى تفعيل الشراكة بين الجهات الحكومية وأصحاب المصلحة من المستثمرين والمطورين العقاريين، مشيراً إلى أن اللجنة ستعمل على رصد الحوارات والنقاشات التي ستتم خلال الملتقى وإعداد التوصيات بشأنها والرفع بها إلى الجهات ذات العلاقة.
وقال المرشد: «يتعزز جانب الموثوقية في أهم العناصر، ولا سيما تعاملات العقار على مستوى بيع وشراء المخططات والمساحات الاستثمارية الكبيرة؛ خصوصاً أن هذا النوع من الاستثمار يستوعب مبالغ كبيرة جداً، في ظل صدور التوجيه الذي يقضي بعدم إلغاء أو إيقاف أي صك مستند على مخطط تنظيمي معتمد، انطلاقاً من اهتمام القيادة برفع موثوقية الصكوك، بجانب قرب إطلاق البورصة العقارية، لتتداول من خلالها الملكيات العقارية بدقة وثقة وسرعة، كما سيتم إطلاق 75 خدمة إلكترونية في التوثيق».
موثوقية الصكوك
وتوقع المرشد أن تحدث المستجدات التنظيمية في قطاع العقارات نقلة مهمة على صعيد موثوقية الصكوك، إذ سينهي أحد أبرز إشكالات القطاع العقاري التي كان يعاني منها في السابق، معتقداً أن هذا القرار سينعكس بشكل مباشر على التداولات العقارية وسيرفع نمو حجم التداولات. وتوقع المرشد أن تتبع القرارات الأخيرة قرارات أخرى جديدة، لتحفز سوق الاستثمار العقاري بالمملكة، وترفع سقف تنافسية سوق القطاع، مؤكداً أن القرارات مستمرة وكلها تصب في تحسين بيئة الاستثمار العقارية، مشيراً إلى أن القرار الأخير الذي وجّه بعدم إيقاف أو إلغاء أي صك مستند إلى مخطط تنظيمي معتمد، مبيناً أن هذا القرار مهم في تعزيز موثوقية الصكوك، كذلك نظام نزع ملكية العقـارات للمصلحة العامة، والاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري.
الإعفاء الضريبي
ووفق رئيس اللجنة العقارية بغرفة الرياض، يشكل قرار إعفاء جميع التعاملات العقارية من ضريبة القيمة المضافة، واستبدالها بضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5 في المائة، وإعفاء المنزل الأول حتى مليون ريال، كل هذه القرارات سوف تسهم في نمو السوق العقارية وزيادة ناتج القطاع في الأعوام المقبلة.
ووفق المرشد: «ثمار القرارات في الانعكاس المباشر وغير المباشر على المستثمرين والمستفيدين، ستكون إيجابية لكل المتداولين في القطاع العقاري، سواء أفراد أو شركات، كذلك على مستوى جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وستكون محفزة ومشجعة لها، وكذلك على مستوى كل القطاعات الاستثمارية المتعلقة ببناء المشروعات»، متوقعاً أن يشهد القطاع توسعاً في المشروعات الاستثمارية والتجارية ومزيداً من ضخ الأموال التي تنعكس على الاقتصاد الوطني.
الناتج المحلي
واستطرد المرشد: «أي قرار كالموثوقية هو محل ترحيب القطاع؛ خصوصاً أن السوق العقارية السعودية ضخمة وتحتوي استثمارات وأموالاً كبيرة، وبالتالي جاء التوجيه الكريم ليعطي الضوء الأخضر لهذا السوق بمزيد من الحراك والانطلاق إلى مجالات أوسع وأسرع في صناعة العقار والاستثمار».
ولفت المرشد إلى أن الناتج المحلي للقطاع العقاري خلال الربع الثالث من العام 2020 ارتفع بنسبة 1.6 في المائة، ليبلغ 35.1 مليار ريال (9.3 مليار دولار)، مقابل 34.5 مليار ريال (9.2 مليار دولار) في الفترة نفسها من عام 2019. متوقعاً أن تشهد قطاعات الأنشطة العقارية والتشييد والبناء والتمويل السكني نمواً خلال عام 2021. نظراً لاستمرار المشروعات الإسكانية والتنموية.

قالت لجنة التعريفات الجمركية التابعة لمجلس الدولة الصيني، يوم الجمعة، إن بكين ستمدد إعفاءات التعريفات الجمركية على واردات بعض المنتجات الأميركية حتى 28 فبراير (شباط) 2025.

وأضافت اللجنة أن العناصر المدرجة، بما في ذلك خامات المعادن الأرضية النادرة والمطهرات الطبية وبطاريات النيكل والكادميوم وغيرها، ستظل معفاة من التعريفات الجمركية الإضافية المفروضة بوصفها إجراءات مضادة للإجراءات الأميركية بموجب المادة 301.

وفي شأن منفصل، قال البنك المركزي الصيني، يوم الجمعة، إنه نفّذ عمليات إعادة شراء عكسية مباشرة بقيمة 800 مليار يوان (110.59 مليار دولار) في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

وقال بنك الشعب الصيني إن عمليات إعادة الشراء تهدف إلى الحفاظ على السيولة في النظام المصرفي عند مستوى مناسب. وكانت مدة عمليات إعادة الشراء في نوفمبر 3 أشهر. ومن جهة أخرى، قال بنك الشعب الصيني إنه اشترى سندات حكومية صافية بقيمة 200 مليار يوان في عمليات السوق المفتوحة في نوفمبر.

وفي الأسواق، ارتفعت الأسهم الصينية يوم الجمعة لتنهي الشهر على ارتفاع، مع توقع المستثمرين صدور بيانات إيجابية عن المصانع وتحفيزات أخرى من اجتماع السياسة المهم الشهر المقبل.

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية مرتفعاً 1.14 في المائة، لينهي سلسلة خسائر استمرت أسبوعين على مدار الأسبوع، ويحقق مكاسب بنسبة 0.7 في المائة في نوفمبر. كما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب 0.93 في المائة.

وارتفع مؤشر قطاع الرقائق 2.38 في المائة، وأضاف قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية 0.95 في المائة، وارتفع مؤشر العقارات 0.75 في المائة.

وارتفعت أسهم هونغ كونغ أيضاً؛ حيث ارتفع مؤشر هانغ سنغ القياسي 0.29 في المائة. ومع ذلك، ولأنها أكثر حساسية لمشاعر المستثمرين الدوليين تجاه الصين، فقد سجلت الأسهم شهراً ثانياً من الخسائر وسط حالة من عدم اليقين الجيوسياسي الوشيك ومخاطر التعريفات الجمركية.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» أن نشاط المصانع في الصين ربما توسع بشكل متواضع للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر مع تدفق التحفيز، على الرغم من أن التهديدات بفرض تعريفات تجارية أميركية جديدة خيمت على التوقعات.

ومن المتوقع أن يسجل مؤشر مديري المشتريات الرسمي المقرر صدوره يوم السبت، 50.2 نقطة، وهو أعلى من 50.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول) وفوق عتبة 50 نقطة التي تفصل النمو عن الانكماش في النشاط.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يشهد الركود العقاري طويل الأمد بعض التحسن؛ حيث من المقرر أن تنخفض أسعار المساكن بوتيرة أبطأ هذا العام وأن تستقر العام المقبل في عام 2026، وفقاً لاستطلاع منفصل أجرته «رويترز».

ويتطلع المستثمرون أيضاً إلى مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في ديسمبر (كانون الأول)، الذي قد يوفر المزيد من التفاصيل حول الميزانية المالية وحجم التحفيز للاستهلاك للعام المقبل، وفقاً لكيفن ليو، العضو المنتدب والاستراتيجي في «سي آي سي سي» للأبحاث، الذي أضاف أن الاجتماع سيركز على الأمد القريب، ومن المرجح أن يتقلب أداء السوق حول التوقعات.

مستقبل تطوير الرياض أمام «صناع العقار» نهاية مارس

يطلقه وزير الإسكان ويناقش 3 محاور تعزز التنمية وترفع جودة الحياة