برهم صالح يؤكد قرار «إنهاء» وجود القوات الأميركية في العراق

دعا إلى حوار وطني وشدد على «أهمية» العلاقة مع واشنطن

بائع خواتم في سوق بساحة التحرير في العاصمة العراقية أمس (أ.ف.ب)
بائع خواتم في سوق بساحة التحرير في العاصمة العراقية أمس (أ.ف.ب)
TT

برهم صالح يؤكد قرار «إنهاء» وجود القوات الأميركية في العراق

بائع خواتم في سوق بساحة التحرير في العاصمة العراقية أمس (أ.ف.ب)
بائع خواتم في سوق بساحة التحرير في العاصمة العراقية أمس (أ.ف.ب)

أشار الرئيس العراقي برهم صالح، أمس (الخميس)، إلى وجود قرار بـ«إنهاء» وجود القوات الأجنبية «القتالية» في العراق، علماً بأن هذه المسألة محل خلافات بين الأطراف العراقية، إذ يطالب بعضها باستمرار وجود هذه القوات لدعم العراقيين في عمليات مكافحة بقايا تنظيم «داعش»، فيما تتمسك أطراف أخرى، وتحديداً الفصائل المرتبطة بإيران، بخروج الأميركيين.
وقال صالح في بيان نشرته «وكالة الأنباء العراقية» إن «علاقة العراق مع الولايات المتحدة مهمة وأساسية ومبنية على مصالح مشتركة، والحوار الاستراتيجي بيننا يتطرق لكل القضايا السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية». وأضاف: «هناك قرار بإنهاء وجود القوات الأميركية والأجنبية القتالية»، مبيناً أن «الموجود الآن لا يتجاوز 2500 عنصر».
وأشار الرئيس العراقي أيضاً إلى أن «هناك خللاً في العلاقة بين بغداد وأربيل، ويجب وضع العلاقة في أساسها الصحيح ومعرفة كل طرف حقوقه وواجباته عبر حوار وطني يجلس فيه الجميع لمناقشته». وتابع أن «المواطن في البصرة لم يعد راضياً عن هذه المنظومة، وكذلك المواطن في إقليم كردستان غير راضٍ عن هذه المنظومة».
وبعد أيام من إطلاق رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي دعوة للحوار الوطني بين مختلف القوى السياسية والأحزاب والأطياف العراقية، أكد الرئيس صالح بدوره الحاجة الفعلية للحوار من أجل حل الخلافات داخل البلد. وقال صالح خلال استقباله الكاردينال لويس ساكو، بطريرك الكلدان، إن هناك «ضرورة للتلاقي والحوار بين الجميع ومناقشة المسائل العالقة في البلاد ونبذ الخلافات، بالاستناد على المصلحة العليا للمواطنين، وبما يضمن تلبية الاحتياجات الضرورية لهم، وتعزيز الأمن والاستقرار».
وفي حين أعلنت قوى سياسية عراقية تأييدها لدعوة الكاظمي للحوار الوطني، فإن كتلاً شيعية تنتمي إلى تحالف «الفتح» عبرت عن شكوكها حيال هذه الدعوة من حيث التوقيت والهدف، بينما رأت أخرى أن مهمة حكومة الكاظمي محددة في إجراء انتخابات مبكرة، وفي إعادة هيبة الدولة عبر السيطرة على السلاح المنفلت، فيما ذهبت كتل أخرى إلى أن مهمة الحكومة الحالية هي إخراج القوات الأجنبية من العراق. وكانت بعض تلك الكتل أبدت مخاوف، عندما أعلن حلف «الناتو» نيته زيادة عدد قواته في العراق من 500 عنصر إلى نحو 4000 عنصر بالتدريج، وطبقاً لاتفاق مسبق مع بغداد. وفيما أعلن الكاظمي أنه جرى تقليص الوجود الأجنبي في العراق بنحو 62 في المائة منذ بدء الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن، الذي بدأ على مراحل منذ يوليو (تموز) 2020 وإلى اليوم، فإن الرئيس صالح شدد في مقابلة أجرتها معه قناة «سكاي نيوز عربية» على أهمية العلاقة مع الولايات المتحدة، حتى مع وجود قرار من بغداد بإنهاء الوجود الأجنبي في العراق. وقال صالح إن «القوات الأميركية موجودة بطلب من الحكومة العراقية».
في سياق ذلك، بحث مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي مع السفير الأميركي في بغداد ماثيو تولر آفاق العلاقة بين بغداد وواشنطن خلال الفترة المقبلة. وقال بيان عن مكتب الأعرجي إنه «تم بحث الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الأميركية، واستكمال الحوارات السابقة التي جرت، وحسب طلب الحكومة العراقية».
وأكد السفير الأميركي طبقاً للبيان أن «بلاده تتطلع لئلا يقتصر الحوار مع العراق على الجانب الأمني فقط، بل في المجالات العلمية والاقتصادية والثقافية، والمجالات الأخرى أيضاً». كما تطرّق اللقاء إلى ملف مخيم الهول الحدودي مع سوريا، حيث أشار الأعرجي إلى أن «العراق بحاجة إلى حل عملي ونهائي لموضوع المخيم، وبمشاركة المجتمع الدولي، كونه يضم جنسيات متعددة» من المتهمين بالإرهاب، مؤكداً أن «استمرار مخيم الهول على ما هو عليه يشكل قنبلة موقوتة، لوجود 20 ألف طفل عراقي، بين طفل وحدث، وهؤلاء سيصبحون دواعش يشكلون خطراً على العراق والمنطقة، إن لم يتكاتف الجميع من أجل حل هذه المشكلة التي تهدد أمن العراق والمنطقة والعالم».
إلى ذلك، صدقت محكمة تحقيق صلاح الدين، أمس، أقوال مُتهمَين اثنين اعترفا باشتراكهما مع 11 عنصراً في تنظيم «داعش» بجريمة قتل عائلة في منطقة البودور، حسب «وكالة الأنباء العراقية». وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان إن «محكمة تحقيق صلاح الدين صدقت أقوال اثنين من أفراد عصابات (داعش) الإرهابية قامت بجريمة قتل أسرة راح ضحيتها خمسة أشقاء مع والدتهم إضافة إلى قتلهم منتسباً ومحامياً في المنطقة ذاتها».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.