برهم صالح يؤكد قرار «إنهاء» وجود القوات الأميركية في العراق

دعا إلى حوار وطني وشدد على «أهمية» العلاقة مع واشنطن

بائع خواتم في سوق بساحة التحرير في العاصمة العراقية أمس (أ.ف.ب)
بائع خواتم في سوق بساحة التحرير في العاصمة العراقية أمس (أ.ف.ب)
TT

برهم صالح يؤكد قرار «إنهاء» وجود القوات الأميركية في العراق

بائع خواتم في سوق بساحة التحرير في العاصمة العراقية أمس (أ.ف.ب)
بائع خواتم في سوق بساحة التحرير في العاصمة العراقية أمس (أ.ف.ب)

أشار الرئيس العراقي برهم صالح، أمس (الخميس)، إلى وجود قرار بـ«إنهاء» وجود القوات الأجنبية «القتالية» في العراق، علماً بأن هذه المسألة محل خلافات بين الأطراف العراقية، إذ يطالب بعضها باستمرار وجود هذه القوات لدعم العراقيين في عمليات مكافحة بقايا تنظيم «داعش»، فيما تتمسك أطراف أخرى، وتحديداً الفصائل المرتبطة بإيران، بخروج الأميركيين.
وقال صالح في بيان نشرته «وكالة الأنباء العراقية» إن «علاقة العراق مع الولايات المتحدة مهمة وأساسية ومبنية على مصالح مشتركة، والحوار الاستراتيجي بيننا يتطرق لكل القضايا السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية». وأضاف: «هناك قرار بإنهاء وجود القوات الأميركية والأجنبية القتالية»، مبيناً أن «الموجود الآن لا يتجاوز 2500 عنصر».
وأشار الرئيس العراقي أيضاً إلى أن «هناك خللاً في العلاقة بين بغداد وأربيل، ويجب وضع العلاقة في أساسها الصحيح ومعرفة كل طرف حقوقه وواجباته عبر حوار وطني يجلس فيه الجميع لمناقشته». وتابع أن «المواطن في البصرة لم يعد راضياً عن هذه المنظومة، وكذلك المواطن في إقليم كردستان غير راضٍ عن هذه المنظومة».
وبعد أيام من إطلاق رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي دعوة للحوار الوطني بين مختلف القوى السياسية والأحزاب والأطياف العراقية، أكد الرئيس صالح بدوره الحاجة الفعلية للحوار من أجل حل الخلافات داخل البلد. وقال صالح خلال استقباله الكاردينال لويس ساكو، بطريرك الكلدان، إن هناك «ضرورة للتلاقي والحوار بين الجميع ومناقشة المسائل العالقة في البلاد ونبذ الخلافات، بالاستناد على المصلحة العليا للمواطنين، وبما يضمن تلبية الاحتياجات الضرورية لهم، وتعزيز الأمن والاستقرار».
وفي حين أعلنت قوى سياسية عراقية تأييدها لدعوة الكاظمي للحوار الوطني، فإن كتلاً شيعية تنتمي إلى تحالف «الفتح» عبرت عن شكوكها حيال هذه الدعوة من حيث التوقيت والهدف، بينما رأت أخرى أن مهمة حكومة الكاظمي محددة في إجراء انتخابات مبكرة، وفي إعادة هيبة الدولة عبر السيطرة على السلاح المنفلت، فيما ذهبت كتل أخرى إلى أن مهمة الحكومة الحالية هي إخراج القوات الأجنبية من العراق. وكانت بعض تلك الكتل أبدت مخاوف، عندما أعلن حلف «الناتو» نيته زيادة عدد قواته في العراق من 500 عنصر إلى نحو 4000 عنصر بالتدريج، وطبقاً لاتفاق مسبق مع بغداد. وفيما أعلن الكاظمي أنه جرى تقليص الوجود الأجنبي في العراق بنحو 62 في المائة منذ بدء الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن، الذي بدأ على مراحل منذ يوليو (تموز) 2020 وإلى اليوم، فإن الرئيس صالح شدد في مقابلة أجرتها معه قناة «سكاي نيوز عربية» على أهمية العلاقة مع الولايات المتحدة، حتى مع وجود قرار من بغداد بإنهاء الوجود الأجنبي في العراق. وقال صالح إن «القوات الأميركية موجودة بطلب من الحكومة العراقية».
في سياق ذلك، بحث مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي مع السفير الأميركي في بغداد ماثيو تولر آفاق العلاقة بين بغداد وواشنطن خلال الفترة المقبلة. وقال بيان عن مكتب الأعرجي إنه «تم بحث الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الأميركية، واستكمال الحوارات السابقة التي جرت، وحسب طلب الحكومة العراقية».
وأكد السفير الأميركي طبقاً للبيان أن «بلاده تتطلع لئلا يقتصر الحوار مع العراق على الجانب الأمني فقط، بل في المجالات العلمية والاقتصادية والثقافية، والمجالات الأخرى أيضاً». كما تطرّق اللقاء إلى ملف مخيم الهول الحدودي مع سوريا، حيث أشار الأعرجي إلى أن «العراق بحاجة إلى حل عملي ونهائي لموضوع المخيم، وبمشاركة المجتمع الدولي، كونه يضم جنسيات متعددة» من المتهمين بالإرهاب، مؤكداً أن «استمرار مخيم الهول على ما هو عليه يشكل قنبلة موقوتة، لوجود 20 ألف طفل عراقي، بين طفل وحدث، وهؤلاء سيصبحون دواعش يشكلون خطراً على العراق والمنطقة، إن لم يتكاتف الجميع من أجل حل هذه المشكلة التي تهدد أمن العراق والمنطقة والعالم».
إلى ذلك، صدقت محكمة تحقيق صلاح الدين، أمس، أقوال مُتهمَين اثنين اعترفا باشتراكهما مع 11 عنصراً في تنظيم «داعش» بجريمة قتل عائلة في منطقة البودور، حسب «وكالة الأنباء العراقية». وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان إن «محكمة تحقيق صلاح الدين صدقت أقوال اثنين من أفراد عصابات (داعش) الإرهابية قامت بجريمة قتل أسرة راح ضحيتها خمسة أشقاء مع والدتهم إضافة إلى قتلهم منتسباً ومحامياً في المنطقة ذاتها».



العليمي: الحوثيون تسببوا في دمار هائل للبنى التحتية باليمن

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)
TT

العليمي: الحوثيون تسببوا في دمار هائل للبنى التحتية باليمن

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، أن انقلاب الجماعة الحوثية في بلاده تسبَّب في دمار هائل للبنى التحتية، مشيراً إلى تقديرات أممية بأن الاقتصاد سيخسر 657 مليار دولار بحلول 2030 في حال استمرّت الحرب.

تصريحات العليمي جاءت في وقت اتَّهم فيه عضوُ مجلس القيادة الرئاسي، عثمان مجلي، الجماعةَ الحوثيةَ باستغلال موانئ الحديدة؛ لتهريب الأسلحة الإيرانية وتهديد الملاحة، وبرفض مساعي السلام، وذلك خلال لقائه في لندن وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا هاميش فالكونر.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

وأوضح العليمي، في كلمة بلاده أمام «المنتدى الحضري العالمي»، الذي تستضيفه مصر، أن الحكومة في بلاده «ماضية في جهودها للتغلب على ظروف الحرب المدمرة التي أشعلتها الميليشيات الحوثية الإرهابية العميلة للنظام الإيراني».

واستعرض خسائر بلاده جراء الحرب الحوثية التي أدت إلى دمار هائل في قطاعات البنى التحتية والخدمات الأساسية، وفي المقدمة الكهرباء، والطرق، وخطوط النقل والموانئ والمطارات، والجسور، والمصانع، والمنشآت التجارية.

وقال إن خسائر الاقتصاد والمدن الحضرية تتضاعف يوماً بعد يوم؛ جراء الحرب المفروضة على الشعب اليمني، محذراً من أن الخسائر سترتفع بحسب تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى 657 مليار دولار بحلول عام 2030 إذا استمرّت الحرب، ولم تستجب الميليشيات لنداء السلام، ومتطلبات استعادة مسار التنمية.

وبلغة الأرقام، أوضح العليمي أن التقديرات تشير إلى تضرر خدمات المدن والحواضر اليمنية بنسبة 49 في المائة من أصول قطاع الطاقة، و38 في المائة من قطاع المياه والصرف الصحي، فضلاً عن أضرار بالغة التكلفة في شبكة الطرق الداخلية، والأصول الخاصة بقطاع الاتصالات، بينما تضرر قطاع المساكن بشدة، وأُعيدت نحو 16 مدينة يمنية عقوداً إلى الوراء.

وتطرَّق رئيس مجلس الحكم اليمني إلى التحديات البنيوية والتمويلية المعقدة التي تواجه الحكومة اليمنية إزاء المتغيرات المناخية التي ضاعفت من أعباء التدخلات الطارئة، وتباطؤ إنفاذ خطط التنمية الحضرية على مختلف المستويات.

التطرف المناخي كبَّد اليمن خسائر كبيرة خلال السنوات الماضية (إعلام محلي)

وقال العليمي: «إن الأعاصير القوية التي شهدها اليمن خلال السنوات الأخيرة تسببت بدمار واسع النطاق، بما في ذلك الفيضانات والانهيارات الأرضية والأضرار التي لحقت بالبنى التحتية ومنازل المواطنين».

وأشار إلى أنه بين أبريل (نيسان) وأغسطس (آب) 2024 خلّفت الفيضانات المفاجئة عشرات الضحايا، وأكثر من 100 ألف نازح، وخسائر في البنى التحتية والحيازات الزراعية قُدِّرت بنحو 350 مليون دولار.

وثمَّن العليمي، في كلمته، الدور السعودي والإماراتي والمصري، وباقي دول «تحالف دعم الشرعية»، في الحد من وطأة الحرب على الشعب اليمني، ومنع انهيار شامل لمؤسساته الوطنية.

من جانبه، جدَّد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عثمان مجلي، اتهامات بلاده لإيران بدعم الحوثيين بالصواريخ والمسيّرات. وقال إن الجماعة هي التي ترفض السلام، كما حمّل المجتمع الدولي المسؤولية عن توقف معركة تحرير الحديدة.

وبحسب الإعلام الرسمي، التقى مجلي في لندن، الثلاثاء، في وزارة الخارجية البريطانية، وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا هاميش فالكونر.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عثمان مجلي مع وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا (سبأ)

وأوضح مجلي للوزير البريطاني أن السلام مطلب الشعب اليمني الذي يعاني ويلات الانقلاب الحوثي. وقال: «لأجل السلام ذهبنا إلى المشاورات كافة، بدءاً من (جنيف1) و(جنيف2)، ومشاورات الكويت، واستوكهولم، وظهران الجنوب في السعودية».

وأكد أن الحكومة في بلاده تدعم كل الدعوات التي تحقق سلاماً عادلاً وشاملاً في اليمن وفق القرارات الدولية، بما يحقن الدماء ويصون حقوق اليمنيين في العيش بسلام.

وقال مجلي إن الدور الإيراني التخريبي امتدّ ضرره إلى الإقليم والعالم من خلال تزويد الحوثيين بالأسلحة والصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، وتمكين الجماعة من تهديد السفن التجارية في البحرَين الأحمر والعربي، وإعاقة تدفق سلاسل الغذاء، وإحداث أزمة عالمية.

وأشار مجلي إلى انتهاكات الحوثيين التي امتدت إلى العاملين في المنظمات الإنسانية الأممية والدولية، وموظفي السفارات الذين تمارس الجماعة ضدهم أشد أنواع التعذيب النفسي والجسدي، غير آبهة بالتحذيرات والدعوات التي تطلقها السفارات والمنظمات الدولية لسرعة الإفراج عنهم.

واتهم الحوثيين بإعاقة كل صفقات تبادل الأسرى التي ترعاها الأمم المتحدة والمبعوث الأممي هانس غروندبرغ. وقال: «الجميع يدفع ثمن منع الشرعية من تحرير ميناء الحديدة الذي استخدمه الحوثيون سابقاً ويستخدمونه حالياً لأغراض غير إنسانية وتهريب الأسلحة، وتحويله إلى غرفة عمليات لمهاجمة السفن، وتعطيل حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر».

عضو مجلس القيادة اليمني عثمان مجلي اتهم إيران بدعم الحوثيين لتهديد المنطقة (سبأ)

وأثنى عضو مجلس القيادة اليمني على الدور السعودي والإماراتي في بلاده، وقال إنه كان ذا أثر ملموس في التخفيف من معاناة اليمنيين من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والطارئة ودعم الاقتصاد والعملة الوطنية.

ونسب الإعلام اليمني الرسمي إلى الوزير البريطاني أنه أكد حرص بلاده «على المضي في العمل مع الشركاء الدوليين ودول الجوار والمنطقة؛ لمكافحة الإرهاب وتأمين خطوط الملاحة البحرية في البحر الأحمر، والالتزام بتحقيق سلام مستدام في اليمن، ودعم جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لتحسين الوضع الاقتصادي».