مبعوث بايدن إلى إثيوبيا لحل أزمة الحدود مع السودان وتيغراي

«رباعي دولي» مستعد للوساطة في مفاوضات سد النهضة استجابة لطلب الخرطوم

السيناتور الديمقراطي كريس كونز خلال لقاء مع بايدن (موقعه على تويتر)
السيناتور الديمقراطي كريس كونز خلال لقاء مع بايدن (موقعه على تويتر)
TT

مبعوث بايدن إلى إثيوبيا لحل أزمة الحدود مع السودان وتيغراي

السيناتور الديمقراطي كريس كونز خلال لقاء مع بايدن (موقعه على تويتر)
السيناتور الديمقراطي كريس كونز خلال لقاء مع بايدن (موقعه على تويتر)

أعلن مستشار الأمن القومي الأميركي جاك سوليفان أن السيناتور الديمقراطي كريس كونز سيتوجه إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا للقاء رئيس الوزراء آبي أحمد علي ومسؤولين في الاتحاد الأفريقي، لبحث أزمة إقليم تغراي وقضية الحدود مع السودان.
وقال سوليفان في بيان صادر عن البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي وكّل كونز بهذه المهمة حيث سينقل «قلق بايدن العميق من الأزمة الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان في تيغراي، وسيحذر من زعزعة الاستقرار في القرن الأفريقي».
ونقلت صحيفة فورين بوليسي عن مسؤول أميركي رفض الكشف عن اسمه أن كونز سيضغط على رئيس الوزراء الإثيوبي لحل أزمة الحدود مع السودان ويحثه على فتح العبور إلى تيغراي لإيصال المساعدات الإنسانية.
ومن غير المعتاد أن يوفد الرئيس الأميركي مبعوثاً من الكونغرس لتمثيله دبلوماسيا في ملفات السياسية الخارجية، لكن كونز معروف بعلاقاته المقربة من بايدن، وهو كان من أبرز المرشحين لتسلم منصب وزير الخارجية. كما أنه يمثل ولاية الرئيس الأميركي ديلاوير في مجلس الشيوخ. وهو أعرب في بيان عن أنه يتطلع قدماً للقاء رئيس الوزراء الإثيوبي ونقل موقف الرئيس الأميركي له، مضيفاً أن «الوضع المتدهور في تيغراي يهدد السلام والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي».
من جهة ثانية، أعلنت الآلية الرباعية المكونة من الأمم المتحدة والاتحادين الأوروبي والأفريقي والولايات المتحدة، ترحيبها واستجابتها لدعوة الحكومة السودانية للتوسط في مفاوضات سد النهضة بين السودان ومصر وإثيوبيا.
وقال رئيس الفريق الفني في وفد السودان المفاوض، مصطفى حسين الزبير، لوكالة الأنباء الرسمية (سونا)، إن السودان تسلم ردودا إيجابيا من كل الأطراف.
وأضاف أن الأطراف أعربت عن استعدادها للقيام بدور تسهيل التفاوض والوساطة، وإتاحة خبراتهم الفنية والقانونية والسياسية للتقريب بين وجهات نظر الدول الثلاث.
وقال إن الوساطة الرباعية ستعزز وتدعم جهود الاتحاد الأفريقي برئاسة دولة «الكونغو»، وصولاً لاتفاق قانوني ملزم ومرضٍ للأطراف الثلاثة حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.
واعتبر الزبير إصرار إثيوبيا على الملء الثاني للسد في يوليو (تموز) المقبل دون التوصل لاتفاق، يخالف القانون الدولي، ويتنافى مع اتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في الخرطوم مارس (آذار) 2015.
ودعا عضو وفد السودان لمفاوضات سد النهضة، إثيوبيا لاحترام القوانين الدولية الراعية فيما يخص المياه العابرة للحدود، والالتزام بمبدأ الاستخدام المنصف والعادل دون إحداث ضرر ذي شأن للدول المتشاطئة والتعاون في تبادل المعلومات والتفاوض بحسن نية للتوصل لاتفاق قانوني ملزم لكل الأطراف.
وقال إن قيام إثيوبيا بالملء الثاني بصورة أحادية يشكل تهديداً مباشرا على حياة 20 مليون مواطن سوداني يعيشون على ضفتي النيل الأزرق ونهر النيل، ويهدد المنشآت الحيوية من سدود وبنية تحتية وأنشطة زراعية وصناعية.
وأكد الزبير أن «السودان في كل الأحوال قادر على حماية أمنه القومي وموارده وسلامة بنياته التحتية».
وجددت إثيوبيا أول من أمس، تمسكها برعاية الاتحاد الأفريقي لمفاوضات سد النهضة، في إشارة إلى رفضها طلب السودان بوساطة الآلية الرباعية.
وكان رئيس وزراء السودان، عبد الله حمدوك، تقدم (الاثنين) الماضي، بخطابات رسمية إلى الأمم المتحدة والاتحادين الأفريقي والأوروبي والولايات المتحدة، لتشكيل آلية رباعية للوساطة في عملية مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.
وأكدت الخطابات أن اللجنة الرباعية تهدف لتعزيز دور الاتحاد الأفريقي في عملية المفاوضات، وليست بديلاً عنه. وكان رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالخرطوم، روبرت فان دن دوول، أكد استعداد «الأوروبي» للمشاركة في رئاسة الآلية الرباعية لمفاوضات سد النهضة.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.