«لقاء تهدئة» بين عون والحريري... واتفاق على موعد آخر الاثنين

لم يخرج بجديد مع استمرار السجال بين فريقيهما

من لقاء الرئيسين عون والحريري أمس (دالاتي ونهرا)
من لقاء الرئيسين عون والحريري أمس (دالاتي ونهرا)
TT

«لقاء تهدئة» بين عون والحريري... واتفاق على موعد آخر الاثنين

من لقاء الرئيسين عون والحريري أمس (دالاتي ونهرا)
من لقاء الرئيسين عون والحريري أمس (دالاتي ونهرا)

لم يخرج اللقاء الـسابع عشر بين الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بأي جديد سوى محاولة التهدئة بين الطرفين وتحديد موعد للقاء جديد الاثنين المقبل، حيث من المفترض أن تكون هناك «إجابات حول كيفية الوصول إلى تشكيل حكومة»، بحسب ما قال الحريري متحدثاً عن فرصة للتأليف.
وقالت مصادر مطلعة على اللقاء لـ«الشرق الأوسط»: «إن اللقاء لم يحمل أي جديد سوى كسر الجليد بين الطرفين وعرض كل منهما وجهة نظره من دون الدخول في التفاصيل واتفاق على مزيد من الدرس واستمرار التواصل».
ورفض الحريري ومصادره الإدلاء بأي معطيات إضافية، باعتبار أنه «قال ما لديه وهو على موقفه من حكومة اختصاصيين من 18 وزيراً، وهو ينتظر عليها إجابات (من عون). لكن مصادر مواكبة للحراك الحاصل قالت لـ(الشرق الأوسط) إن الحريري يترقب ردة فعل الخارج على ما حصل، وأوله كلام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن ضرورة تغيير النهج». وأشارت المصادر إلى عودة الحرارة للحراك الفرنسي، مترافقاً مع جس نبض تقوم به السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا التي تجري لقاءات بعيداً عن الأضواء لمتابعة هذه التطورات.
وبعد اللقاء، قال الرئيس المكلف: «تشرفت بلقاء رئيس الجمهورية بعد فترة طويلة، وتحدثت معه عن تطلعاتي بشأن الحكومة، على أن تكون مؤلفة من 18 وزيراً من الاختصاصيين، لكي ننتشل البلد من الأزمة الاقتصادية التي يغرق فيها. ففي نهاية المطاف، الهدف الأساسي من أي حكومة هو وقف الانهيار الذي نواجهه اليوم». وأكد «أن الهدف الرئيسي من أي حكومة هو السير بداية بوقف الانهيار من خلال برنامج صندوق النقد الدولي وأن نعيد ثقة المجتمع الدولي بالبلد».
وتحدث الحريري عن تهدئة بين الطرفين قائلاً: «ربما رأى اللبنانيون بالأمس اصطداماً بين رئاستي الجمهورية والحكومة، وقد أتيت اليوم لكي نحاول التخفيف من هذا الاصطدام ونعمل على تهدئة الأمور، وكما كنت دائماً صريحاً معكم، سأبقى كذلك وسأقول لكم في كل لحظة ما الذي يحصل».
وشهد يوم أمس بعض الاتصالات السياسية قبيل موعد لقاء عون - الحريري، وأُعلن منها اجتماع مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم بالرئيس ميشال عون ورئيس البرلمان نبيه بري، بينما كان لافتاً البيان الذي أصدرته الرئاسة حول تحديد الموعد متضمناً رسالة مسبقة للحريري؛ حيث أشارت إلى «أن رئاسة الجمهورية تعول على الحس بالمسؤولية الوطنية لدى الرئيس المكلف، فيأتي حاملاً تصوراً لتشكيل حكومة تراعي مقتضيات التوازن والميثاقية والاختصاص، مستخلصاً ذلك عبر أشهر التكليف الخمسة».
في موازاة ذلك، لم تكن الأجواء السياسية خلال النهار، ولا سيما من قبل الفريقين الأساسيين، أي التيار الوطني الحر، وتيار المستقبل، توحي بإيجابية ما على خط التأليف قبيل اللقاء.
وقال مستشار الحريري النائب السابق مصطفى علوش لـ«الشرق الأوسط»: «إن الحريري حاول أن يكون إيجابياً إلى أقصى الدرجات مع الإصرار على تشكيل حكومة من المستقلين غير الحزبيين ومن دون ثلث معطل لأي طرف»، مؤكداً «في الوقت عينه للرئيس عون أن تأليف الحكومة والوصول إلى نتيجة يحتاج إلى حسن النية، ولفت إلى أن محاولة الحريري ارتكزت على الطرح الإنساني أكثر منه السياسي، لجهة أهمية تشكيل الحكومة في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان، وكان تريث من قبل الرئيس حيث يفترض أن يظهر شيء ما حتى يوم الاثنين المقبل».
في المقابل، ردّ النائب في «الوطني الحر» سليم عون على من يربط اعتذار الحريري باستقالة عون، قائلاً عبر «تويتر»: «كانوا يريدون التدقيق الجنائي مقابل تشكيل الحكومة، واليوم أصبحوا يريدون استقالة فخامة الرئيس مقابل اعتذار الرئيس المكلف. حلم إبليس بالجنة».
وسجلت مساء أول من أمس ردود فعل على السجال بين عون والحريري، وأسف رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي لكلام عون وطريقة التخاطب التي توجه بها إلى الرئيس المكلف، قائلاً في بيان له: «كنا نتمنى، في هذا الظرف، أن تكون مقاربة فخامته للأمور أكثر منطقية وبما يتناسب مع مصلحة البلد، ولا تكون محكومة بالاعتبارات الشخصية لفخامة الرئيس وفريقه». ودعا «الرئيس المكلف إلى المبادرة هذه المرة أيضاً، وتقديم التشكيلة الحكومية التي يراها مناسبة وفق المعيار الذي وضعه عند تكليفه، وهو تشكيل حكومة اختصاصيين. وليتخذ فخامة الرئيس الموقف الوطني الذي يتناسب مع الأوضاع الخطيرة التي نمر بها».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.