الفلسطينيون يتوقعون اتصالاً من بايدن في وقت قريب

خطة أميركية لاستعادة العلاقات تؤسس لنهج مغاير

احتجاجات سكان مخيمات في غزة على خفض مساعدات {أونروا} (د.ب.أ)
احتجاجات سكان مخيمات في غزة على خفض مساعدات {أونروا} (د.ب.أ)
TT

الفلسطينيون يتوقعون اتصالاً من بايدن في وقت قريب

احتجاجات سكان مخيمات في غزة على خفض مساعدات {أونروا} (د.ب.أ)
احتجاجات سكان مخيمات في غزة على خفض مساعدات {أونروا} (د.ب.أ)

يتوقع الفلسطينيون اتصالاً قريباً من الرئيس الأميركي جو بايدن بالرئيس محمود عباس، في خطوة ستشكل رسمياً عودة العلاقات الأميركية - الفلسطينية إلى طبيعتها السابقة التي لم تكن قوية بشكل كاف، لكنها جيدة إلى حد ما.
وقال مصدر فلسطيني مطلع لـ«الشرق الأوسط»، إن عباس ينتظر اتصالاً من بايدن في وقت قريب. وأضاف، أن «مثل هذا الاتصال سيعتبر إعلاناً أميركاً صريحاً بعودة العلاقات وتغييراً في النهج». وتابع المصدر، أن «الاتصال سيعني عودة العلاقات لمستواها الطبيعي؛ إذ تنحصر حتى الآن على مستوى مسؤولين في وزارة الخارجية الأميركية ومسؤولين أمنيين».
وتتطور الاتصالات منذ فوز بايدن بين الجهتين، لكن ببطء، وظلت طيلة هذه الفترة محصورة بين مسؤولين فلسطينيين، ومسؤول الملف الفلسطيني - الإسرائيلي في وزارة الخارجية الأميركية، هادي عمرو، في الشق السياسي. واتصال بايدن بعباس إذا ما تم سيعني استعادة الاتصالات على المستويات كافة. لكن المصدر أكد «ذلك لا يعني أن الأمور ستعود إلى نصابها سريعاً»، مضيفاً أن «الرئيس، يريد من الإدارة الحالية، إعادة الاعتبار لمنظمة التحرير وحل الدولتين».
وكانت الإدارة الأميركية السابقة أوقفت جميع الاتصالات مع السلطة الفلسطينية وقطعت المساعدات، وأغلقت مكتب منظمة التحرير في واشنطن وطردت الممثل الفلسطيني من هناك، بعد رفض القيادة الفلسطينية خطة السلام الخاصة بترمب والمعروفة باسم صفقة القرن.
وتعول السلطة الفلسطينية الآن على إدارة الرئيس الأميركي الجديد من أجل ترميم العلاقات، ودفع عملية سلام جديدة في المنطقة. وتريد السلطة من واشنطن قرارات مختلفة.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، «نريد علاقات ثنائية مع الولايات المتحدة، ليست مبنية على العلاقات مع إسرائيل». وأضاف «نريد من الإدارة الأميركية أن تنفذ تعهداتها بإعادة افتتاح قنصليتها في القدس الشرقية، وإعادة فتح مكتب منظمة التحرير في واشنطن، واستئناف المساعدات، بما في ذلك لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) ولمستشفيات القدس». وأردف «قلنا لهم نريد حضور القضية الفلسطينية على الطاولة الأميركية»، كما نتطلع إلى «مرسوم أميركي باعتبار منظمة التحرير شريكاً أساسياً في عملية السلام؛ ما يعني إلغاء جميع القوانين المعادية، بما في ذلك قانون يعتبر منظمة التحرير تنظيماً إرهابياً».
ووضعت الإدارة الأميركية، فعلاً، خطة «لاستئناف» العلاقات مع السلطة الفلسطينية، بحسب مسودة لمذكرة داخلية. وقال مسؤولون مطلعون على تفاصيل المذكرة التي نشرت في وزارة الخارجية الأميركية، والتي تطرقت لها لأول مرة صحيفة «ذي ناشيونال»، أن المستند ما زال «بمراحل العمل الأولى»، ويمكنه أن يكون الأساس للتراجع عن النهج الذي مضت فيه إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، والذي أثار معارضة شديدة لدى الفلسطينيين، وتسبب في قطع السلطة الفلسطينية لعلاقاتها مع واشنطن قبل 3 سنوات.
وقال تقرير أخير في وكالة «رويترز»، إنه منذ دخول بايدن إلى منصبه في 20 يناير (كانون الثاني)، قال مسؤولون في إدارته إنه ينوي تصحيح العلاقات مع الفلسطينيين. وكانت إدارة بايدن التزمت باستئناف الدعم الاقتصادي والإنساني بمئات ملايين الدولارات، والعمل لفتح مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن. وأوضح المسؤولون في إدارة بايدن، أنهم يرغبون في إعادة وضع حل الدولتين مجدداً هدفاً للسياسة الخارجية الأميركية في موضوع الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، لكنهم تصرفوا بحذر على ضوء الانتخابات القادمة في إسرائيل وفي السلطة الفلسطينية.
وذكر في المسودة، أن رؤيا الولايات المتحدة هي «دفع حرية وأمن وازدهار الإسرائيليين والفلسطينيين في المدى القريب». وجاء في المسودة، أنه حتى نهاية الشهر، سيتم تقديم مساعدات للفلسطينيين بقيمة 15 مليون دولار لمواجهة «كورونا»، وذكر أيضاً أن واشنطن ستتخذ موقفاً أكثر صرامة تجاه المستوطنات، كما تطرقت المسودة إلى نية الأميركيين «الحصول على التزام فلسطيني لوقف المعاشات التي تقدمها السلطة الفلسطينية للأسرى الفلسطينيين».
وقال أحد المسؤولين الذي لم يكشف عن هويته، إن «الحديث يدور عن مسودة أولية قابلة للتغيير، وإن الصيغة النهائية ستكون خاضعة للمراجعة من قبل وزارات أخرى». وردت المتحدثة باسم وزارة الخارجية يلينا بورتر، بقولها، إنه «لا يوجد أي تعقيب على هذه المسودة».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».