رد بوتين «اللاذع» يعمّق الخلاف الأميركي ـ الروسي

قال إن «الشتيمة ترجع إلى صاحبها» وتمنى لبايدن الصحة

بوتين لدى احتفاله بالذكرى السابعة لضم القرم في موسكو أمس (رويترز)
بوتين لدى احتفاله بالذكرى السابعة لضم القرم في موسكو أمس (رويترز)
TT

رد بوتين «اللاذع» يعمّق الخلاف الأميركي ـ الروسي

بوتين لدى احتفاله بالذكرى السابعة لضم القرم في موسكو أمس (رويترز)
بوتين لدى احتفاله بالذكرى السابعة لضم القرم في موسكو أمس (رويترز)

ردّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، بطريقة لاذعة على عبارات حادّة أطلقها نظيره الأميركي جو بايدن، ووصفه فيها بأنه «قاتل»، وقال إنه «سيدفع ثمن تدخله في الانتخابات».
ومع توالي ردود الفعل الروسية الغاضبة على تصريحات بايدن التي وصفت بأنها «هستيرية»، وتعكس «وصول السياسة الأميركية إلى مأزق»، برزت مطالبات لواشنطن بتقديم اعتذار على العبارات التي وصفها الكرملين بأنها «غير مسبوقة». لكن رد الرئيس الروسي جاء لاذعاً وقوياً؛ إذ استخدم مقولة شائعة مفادها أن «الشتيمة تعود إلى صاحبها»، في إشارة إلى عبارة «القاتل» التي استخدمها بايدن. وتعمد بوتين أن يكون رده أمام كاميرات القنوات التلفزيونية التي غطت بداية اجتماع حكومي، وقال إنه «في تاريخ كل شعب أو دولة الكثير من الأحداث الصعبة والدامية، لكننا دائماً عندما نحاول تقييم الآخرين فإننا ننطلق مما في داخلنا وكأننا أمام مرآة». وزاد «في الطفولة كنا نستخدم عبارة: من يطلق الشتيمة فهي تعود إليه»، مضيفاً أن «هذه العبارة ليست سطحية، وليست مجرد مزحة طفولية، بل إن المغزى منها عميق للغاية؛ لأننا نرى في الآخرين دائماً ما يوجد في داخلنا ونعتقد أنه مثلنا، وننطلق من هذا الفهم في تقييم تصرفاته». وتابع بوتين، أنه «يتمنى للرئيس الأميركي الصحة والعافية»، مستدركاً «هذه ليست سخرية أو استهزاءً (...) أنا أقول ذلك فعلاً». وأضاف بوتين، أن الإدارة الأميركية «تريد علاقات مع روسيا، فقط بشروط واشنطن، في حين أن روسيا ستعمل فقط على النحو الذي يلبي مصالحها».
وزاد «الولايات المتحدة تظن أننا مثلها، ولكن لدينا شفرة جينية مختلفة».
وأشار الرئيس الروسي إلى أن «هناك العديد من الأشخاص الشرفاء والمحترمين في الإدارة الأميركية، وروسيا ستعتمد عليهم». مؤكداً أن موسكو «لن تقطع علاقاتها بواشنطن، بل ستعمل مع الولايات المتحدة بناءً على ما يصبّ في مصالحها».
في غضون ذلك، رأى الكرملين أن بايدن «لا يريد تحسين» العلاقات بين البلدين. وقال الناطق الرئاسي ديمتري بيسكوف، إن «تصريحات الرئيس الأميركي سيئة جداً ولا سابق لها. من الواضح أنه لا يريد تحسين العلاقات مع بلدنا»، مضيفاً «من هذا المبدأ سننطلق من الآن فصاعداً».
وكانت موسكو أعلنت استدعاء سفيرها من واشنطن أناتولي أنطونوف الذي سيغادر غداً (السبت) لإجراء مشاورات «حول سبل تصحيح العلاقات الروسية – الأميركية»، بحسب ما أعلنت السفارة الروسية في الولايات المتحدة.
وقالت السفارة، إن «التصريحات المتهورة لمسؤولين أميركيين يمكن أن تؤدي إلى انهيار العلاقات التي تشهد خلافاً كبيراً أساساً». وقال بيسكوف، إن السفير الذي سيبقى في روسيا لأيام عدة سيجتمع إذا لزم الأمر مع بوتين شخصياً.
واعتبرت وزارة الخارجية تصريحات بايدن تعبيراً عن السياسة الهادفة لواشنطن التي «قادت بشكل متعمد» التعاون الروسي - الأميركي إلى طريق مسدودة لمدة عامين. ولفتت الناطقة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا إلى ما وصفته «وصول السياسة الأميركية إلى مأزق كامل». وقالت زاخاروفا، إن التاريخ الحديث لا يتذكر دعوة موسكو لسفيرها لدى الولايات المتحدة للعودة إلى بلاده لإجراء مشاورات.
في حين، أشار نائب رئيس مجلس الفيدرالية (الشيوخ) قسطنطين كوساتشيف إلى أن التوقعات من الإدارة الأميركية الجديدة «قوضها هذا البيان الفاسد». ولوّح السيناتور بأن «موسكو سترد بأفعال أخرى إذا لم تقدم واشنطن اعتذاراً».
في المقابل، قالت جين ساكي، المتحدثة باسم البيت الأبيض، أمس، إن الرئيس الأميركي «ليس نادماً» على وصف بوتين بالقاتل هذا الأسبوع. وأوضحت ساكي، أن بايدن «ليس لديه ما يندم عليه»، رداً على أسئلة عما إذا كان الرئيس قلقاً من أن تكون تصريحاته قد أضرت أكثر بعلاقة بلاده المتوترة بالفعل مع روسيا.
إلى ذلك، بدا أن موسكو تستعد لتصعيد أوسع ضدها بعدما أصدرت مجموعة الدول الصناعية السبع بياناً أمس، شددت فيه على أنها لن تعترف بـ«محاولات روسيا الهادفة إلى شرعنة احتلال» القرم. وجاء هذا البيان ليفاقم التوتر مع واشنطن والغرب عموماً.
وأكدت الدول السبع الأغنى في العالم «ندين بشكل قاطع الاحتلال المؤقت لجمهورية القرم المستقلة ومدينة سيباستوبول من جانب روسيا». وأضافت «لا ولن نعترف بمحاولات روسيا الهادفة إلى شرعنة هذا الاحتلال».
وقال وزراء خارجية دول مجموعة السبع (ألمانيا، وكندا، والولايات المتحدة، وفرنسا، وإيطاليا، واليابان، والمملكة المتحدة)، وكذلك كبار ممثلي الاتحاد الأوروبي، إنه «بعد سبع سنوات على الضمّ غير الشرعي وغير القانوني لجمهورية القرم المستقلة ومدينة سيباستوبول من جانب روسيا، نجدّد التأكيد على دعمنا الثابت وتمسكنا باستقلال أوكرانيا وسيادتها ووحدة أراضيها، ضمن حدودها المعترف بها دولياً». وأضاف البيان «من خلال استخدامها القوة ضد وحدة أراضي أوكرانيا، انتهكت روسيا علناً القانون الدولي». وأعرب الموقعون عن معارضتهم «الحازمة لمواصلة روسيا زعزعة استقرار أوكرانيا، خصوصاُ للأعمال التي تقوم بها في بعض المناطق ضمن دونيتسك ولوغانسك، على حساب تعهدات قطعتها في إطار اتفاقات مينسك». وأكّدوا أن «إحلال السلام يمرّ عبر تطبيق كامل لاتفاقات مينسك. روسيا هي طرف في النزاع في شرق أوكرانيا، وليست وسيطاً في هذا النزاع».
وشكّل البيان دعماً إضافياً للموقف الأميركي، وكان الرئيس بايدن أكد في نهاية فبراير (شباط)، أنه لن يقبل «أبداً» ضمّ روسيا شبه جزيرة القرم في أوكرانيا. وردت موسكو في حينها بتأكيد أن «ملف القرم طُوي إلى الأبد، ولن تكون هناك أي مراجعة لهذا الموضوع، وسيبقى هذا الإقليم جزءاً لا يتجزأ من روسيا الاتحادية».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.