واشنطن تنشد «النفوذ الهائل» للصين لنزع «نووي» بيونغ يانغ

بلينكن يذكّر بكين بالتطبيق الكامل للعقوبات على كوريا الشمالية

بلينكن وأوستن خلال لقائهما مع الرئيس الكوري الجنوبي في سيول أمس (أ.ب)
بلينكن وأوستن خلال لقائهما مع الرئيس الكوري الجنوبي في سيول أمس (أ.ب)
TT

واشنطن تنشد «النفوذ الهائل» للصين لنزع «نووي» بيونغ يانغ

بلينكن وأوستن خلال لقائهما مع الرئيس الكوري الجنوبي في سيول أمس (أ.ب)
بلينكن وأوستن خلال لقائهما مع الرئيس الكوري الجنوبي في سيول أمس (أ.ب)

غداة إعلان بيونغ يانغ أنها ستتجاهل دعوات واشنطن للعودة إلى طاولة المفاوضات، حضّ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الصين على استخدام «نفوذها الهائل» مع كوريا الشمالية بغية إقناع زعيمها كيم جونغ أون بالتخلي عن برنامجها النووي.
ويتوقع أن يثير بلينكن ومستشار الأمن القومي الأميركي جايك سوليفان هذه القضية خلال اجتماعاتهما في ألاسكا مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي وعضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي يانغ جيتشي، بالإضافة إلى مشكلات كثيرة بين البلدين.
ولكن بلينكن وجّه هذه الدعوة على إثر محادثات أجراها بمشاركة وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في سيول مع نظيريهما الكوريين الجنوبيين للخارجية تشونغ إيوي يونغ والدفاع سوه ووك، في اجتماع هو الأول منذ 5 سنوات لـ«مجموعة 2 + 2» بين البلدين، وضمن جهود إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لتعزيز تحالفات الولايات المتحدة في آسيا، في مواجهة التحديات من الصين وكوريا الشمالية. وفي ختام اجتماعات مكثفة للمسؤولين الأميركيين، استقبلهما الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي - إن، الذي أعلن أن سيول ستواصل التعاون الوثيق مع واشنطن لتحقيق نزع السلاح النووي الكامل والسلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية.
وأفاد بلينكن وأوستن ونظيراهما الكوريان الجنوبيان، في بيان مشترك، أن القضايا المتعلقة ببرامج كوريا الشمالية للأسلحة النووية والصواريخ الباليستية «من أولويات التحالف»، مؤكدين التزامهم المشترك معالجة هذه القضايا.
وقال وزير الخارجية الأميركي، في مؤتمر صحافي، إن «بكين لديها مصلحة، مصلحة ذاتية واضحة، في المساعدة على السعي إلى نزع السلاح النووي (لدى كوريا الشمالية) لأنها مصدر لعدم الاستقرار. إنها مصدر خطر، ومن الواضح أنه تهديد لنا ولشركائنا»، مضيفاً أن لبكين دوراً حرجاً في إقناع كوريا الشمالية بنزع سلاحها النووي، لأن معظم التجارة الخارجية لكوريا الشمالية تمر عبر الصين. وذكّر بأن الأخيرة ملزمة بموجب قرارات مجلس الأمن التطبيق الكامل للعقوبات المفروضة على التجارب النووية والصاروخية لكوريا الشمالية. ولليوم الثاني على التوالي، انتقد بلينكن سجل حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، قائلاً إن الناس هناك «لا يزالون يعانون انتهاكات واسعة النطاق ومنهجية على أيدي حكومة قمعية». وإذ أكد أن المحادثات ناقشت دور الصين، قال: «نحن على دراية بفشل بكين المستمر في الوفاء بالتزاماتها»، مضيفاً: «تحدثنا عن كيف يتحدى سلوك بكين العدواني والسلطوي الاستقرار والازدهار الأمني في منطقة المحيط الهادي». واعتبر أن «تصرفات بكين تجعل صياغة نهج مشترك بين حلفائنا أكثر أهمية في وقت نشهد فيه تراجعاً للديمقراطية وحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في ميانمار».
وبشكل منفصل، قال أوستن إن الولايات المتحدة ملتزمة تماماً بالدفاع عن كوريا الجنوبية، باستخدام «النطاق الكامل للقدرات الأميركية، بما في ذلك قوة الردع».
ولفت وزير الدفاع الكوري الجنوبي إلى أن الجانب الأميركي شدد خلال المحادثات على أهمية التعاون الأمني الثلاثي بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان، مضيفاً أن بلاده توافق من حيث المبدأ على وجهة النظر الأميركية، من دون أن يدخل في تفاصيل الانتكاسة الكبيرة التي شابت العلاقة بين سيول وطوكيو بسبب قضايا مرتبطة بماضي الاستعمار الياباني لشبه الجزيرة الكورية بين عامي 1910 و1945.
ولطالما جرى الاشتباه في أن الصين، وهي الحليف الرئيسي لبيونغ يانغ، تتلافى التنفيذ الكامل للعقوبات على كوريا الشمالية. غير أن الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان قال: إن بكين «ستواصل الاضطلاع بدور بناء» في اتجاه إيجاد تسوية سياسية في شبه الجزيرة الكورية، داعياً إلى «نهج بمسارين» يتضمن تقديم ضمانات أمنية من الولايات المتحدة لكوريا الشمالية، مقابل تخلي الأخيرة عن برامج أسلحتها النووية. وأضاف أنه «يتعين على كل الأطراف المعنية التحرك في الاتجاه ذاته، والعمل سوياً لإدارة الخلافات، وتعزيز الحوار والاتصالات بنشاط، والحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين».
وكانت النائبة الأولى لوزير الخارجية الكوري الشمالي، تشوي سون هوي، أكدت ما كشفه بلينكن عن أن واشنطن تواصلت مع بيونغ يانغ من خلال قنوات عدة ابتداء من منتصف فبراير (شباط) الماضي، لكنها لم تتلقَ أي رد. ووصفت التواصل الأميركي بأنه مجرد «خدعة»، مضيفة أن «ما سمعناه من الولايات المتحدة (...) هو مجرد نظرية مجنونة عن التهديد من كوريا الشمالية وخطاب لا أساس له حول نزع السلاح النووي بالكامل».
وسئل بلينكن عن تصريحات تشوي، فأجاب أنه مهتم أكثر بأفكار شركاء الولايات المتحدة أثناء قيامه بجولة إقليمية. وعلق وزير الخارجية الكوري الجنوبي أن بلاده تأمل في استئناف مبكر للمحادثات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».