انطلاق «موسكو للسلام» في أفغانستان وسط تحذير من زيادة التدهور

لافروف: لا يمكن القبول بتأخير المفاوضات بين {طالبان} وحكومة كابل

{طالبان} شاركت في مؤتمر موسكو أمس بوفد من عشرة أشخاص برئاسة الملا بردار أخوند رئيس المكتب السياسي للحركة (أ.ف.ب)
{طالبان} شاركت في مؤتمر موسكو أمس بوفد من عشرة أشخاص برئاسة الملا بردار أخوند رئيس المكتب السياسي للحركة (أ.ف.ب)
TT

انطلاق «موسكو للسلام» في أفغانستان وسط تحذير من زيادة التدهور

{طالبان} شاركت في مؤتمر موسكو أمس بوفد من عشرة أشخاص برئاسة الملا بردار أخوند رئيس المكتب السياسي للحركة (أ.ف.ب)
{طالبان} شاركت في مؤتمر موسكو أمس بوفد من عشرة أشخاص برئاسة الملا بردار أخوند رئيس المكتب السياسي للحركة (أ.ف.ب)

انطلقت أمس، في موسكو أعمال المؤتمر المخصص لمناقشة الوضع في أفغانستان بحضور وفدي الحكومة الأفغانية وحركة «طالبان» فضلا عن مشاركة ممثلين عن «الترويكا الموسعة» التي تضم كلا من روسيا والولايات المتحدة والصين وباكستان». وجاء حضور المندوب الأميركي رغم توقعات سابقة بمقاطعة واشنطن لهذا الاجتماع». وكانت واشنطن أعلنت أن «لقاء موسكو لا يمكن أن يشكل بديلا عن مسار المفاوضات في الدوحة». وحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الأطراف الأفغانية إلى دفع عملية المفاوضات وقال خلال افتتاحه أعمال المؤتمر أمس، إن «المزيد من التأخير في المفاوضات بين طالبان وحكومة أفغانستان غير مقبول، وتأمل روسيا أن يساعد مؤتمر موسكو الحالي في تهيئة الظروف لإحراز تقدم».
وقال الوزير الروسي: «نحن مقتنعون بأنه في ظل ظروف تدهور الوضع العسكري - السياسي، من غير المقبول حدوث مزيد من التأخير. الأمر الذي هو مصدر قلق متزايد، لا سيما في ظل اقتراب فترة الربيع والصيف، حيث يزداد تقليديا النشاط القتالي».
ووفقاً للافروف فإن «هناك زيادة في الخسائر لدى طرفي النزاع في أفغانستان، والمدنيون ما زالوا يقتلون. ومن المقلق بشكل خاص أن الجماعات الإرهابية المتطرفة، وفي مقدمتها داعش، تحاول الاستفادة من هذا الوضع لتعزيز مواقعها». وأضاف الوزير الروسي أن «كل هذا يخلق الشروط المسبقة للتوسع في تجارة المخدرات، الأمر الذي يشكل تحديا خطيرا لأفغانستان والمنطقة والعالم بأسره، ويغذي إلى حد كبير النشاط الإرهابي».
وأشار لافروف إلى أن صيغة «الترويكا»، روسيا والصين والولايات المتحدة، والتي أضيفت إليها باكستان لاحقا، تم وضعها بهدف خلق ظروف مواتية لبدء مفاوضات السلام بين الأفغان و«تعزيز المساعدة الدولية لأفغانستان في مرحلة ما بعد الصراع».
وتابع: «بدأت هذه الآلية عملها في عام 2019، وقد لعبت دورا إيجابيا ملموسا في تسهيل المفاوضات بين الولايات المتحدة وطالبان، والتي توجت بالتوقيع على اتفاقية في 29 فبراير (شباط) 2020. ندعو الجانبين إلى الالتزام بأحكام هذه الوثيقة التي يدعمها قرار مجلس الأمن رقم 2513».
وزاد: «نأسف لأن الجهود المبذولة لإطلاق العملية السياسية في الدوحة لم تسفر عن نتائج بعد. ونأمل أن تساعد محادثات اليوم (أمس) في تهيئة الظروف لتحقيق مفاوضات تقدمية بين الأطراف الأفغانية».
وكان مبعوث الرئيس الروسي إلى أفغانستان، زامير كابولوف، أعلن في وقت سابق أن المؤتمر حول أفغانستان سيعقد بمشاركة الولايات المتحدة وباكستان ووفدي كابل و«طالبان» وقطر ستكون كضيف شرف، موضحا أن اللقاء سيعقد بصيغة ما يعرف بـ«الترويكا الموسعة» (روسيا والصين والولايات المتحدة وباكستان) والأطراف الأفغانية». وفي حين حضر من جانب الحكومة وفد واسع برئاسة رئيس لجنة المصالحة عبد الله عبد الله، فقد أعلن المتحدث باسم حركة «طالبان» الأفغانية أن الحركة تشارك «بوفد رفيع المستوى «لإمارة أفغانستان»، مكون من عشرة أشخاص، برئاسة السيد الملا بردار أخوند، نائب رئيس الشؤون السياسية، ورئيس المكتب السياسي «لإمارة أفغانستان».
ونقلت وسائل إعلام روسية عن مبعوث وزير الخارجية القطري لمكافحة الإرهاب والوساطة لتسوية المنازعات، مطلق بن ماجد القحطاني، أن الهدف من مؤتمر موسكو حول أفغانستان هو تعزيز مسار الدوحة والمفاوضات الجارية فيها». وأضاف القحطاني أن «روسيا دولة صديقة ونحن في تشاور مستمر مع زملائنا الروس، والهدف من اجتماع موسكو هو تعزيز مسار الدوحة والمفاوضات الجارية هناك حول أفغانستان». وتابع: «نتمنى أن نخرج باختراق، يكون الهدف منه دعم هذا المسار وخلق نوع من الزخم ونوع من الدعم لمسار الدوحة، وفي نهاية الأمر نتمنى أن يكون هناك خفض في التصعيد يؤدي إلى حل سلمي للأزمة في أفغانستان». وأشار القحطاني إلى أن «الصراع في أفغانستان طويل ومعقد، ولكن هناك اتفاق الدوحة والمفاوضات الجارية في موسكو، وقد تكون هناك بعض الصعوبات والتحديات العملية التي قد تجعل من السهل أن يكون الانسحاب الأميركي في موعده، ولكن في نهاية الأمر هذه المسألة تخص الطرفين ويحكمها اتفاق الدوحة، وأهم شيء أن يكون هناك انسحاب مسؤول، وهذا الانسحاب لا يشكل خللا أو فجوة أو نوعا من عدم الاستقرار في أفغانستان، ولكن هذه مسألة لا يزال يتم التفاوض عليها بين الطرفين، ولا بد أن يكون هناك خفض من التصعيد لكي يتمكن الفرقاء الأفغان من التوصل إلى اتفاق بينهم». وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أعرب قبل افتتاح المؤتمر عن قلق جدي بسبب عدم التوصل إلى توافقات، وحذر من أن خطر «انتقال مجموعات كبيرة من الإرهابيين إلى أفغانستان ودول أخرى يثير قلقا كبيرا لدى موسكو». وأضاف أن «إنتاج وتجارة المخدرات يعدان قضية مهمة أخرى تواجهها أفغانستان وكل بلدان المنطقة».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».