ماكرون يحذر من «تغيير نهج» فرنسا حيال أزمة لبنان

قال إن زمن اختبار المسؤولية اقترب من النفاد

TT

ماكرون يحذر من «تغيير نهج» فرنسا حيال أزمة لبنان

بعد تلويح مصدر دبلوماسي فرنسي، أول من أمس، بأن زمن العقوبات على السياسيين اللبنانيين قد اقترب، وأن ضغوطاً متزايدة سوف تمارس ضدهم في الأسابيع المقبلة بالتعاون مع الطرفين الأوروبي والأميركي، جاءت تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس، بعد اجتماعه بالرئيس الإسرائيلي، لتبين أن ماكرون، رغم ما أصاب مبادرته الإنقاذية في لبنان من ضربات أدخلتها في سبات عميق، ما زال عازماً على العمل من أجل لبنان.
يريد ماكرون أن يغير «مقاربته» في التعاطي مع الأزمة اللبنانية التي دفعت البلاد إلى شفير الانهيار، فيما الفراغ المؤسساتي ما زال قائماً بعد خمسة أشهر على تكليف سعد الحريري تشكيل حكومة جديدة. وأعلن ماكرون أن «زمن اختبار المسؤولية قد اقترب من النفاد وسنحتاج في الأسابيع المقبلة، بوضوح شديد، إلى تغيير مقاربتنا ونهجنا». بيد أنه أحجم عن توضيح ما يعنيه بذلك. وأردف قائلاً، خلال المؤتمر الصحافي مع نظيره الإسرائيلي رؤوفين ريفلين: «لا يمكننا ترك الشعب اللبناني في الوضع الذي هو فيه». وخلص إلى القول إنه «يجب علينا بذل قصارى جهدنا لتجنب انهيار البلد وتسريع تشكيل حكومة و(تنفيذ) الإصلاحات الضرورية»، مجدداً تعلقه بـ«الشعب اللبناني». والخلاصة أن فرنسا «ملتزمة بأمن لبنان ولن تترك شعبه في مأزقه».
حتى اليوم، تقول باريس إن مبادرة الرئيس الفرنسي ما زالت قائمة، وهي على تواصل مع الأطراف المحلية والإقليمية والدولية. ورغم زيارتين إلى بيروت وطرح خطة إنقاذية للوضع المالي والاقتصادي، لم تنفع الجهود الفرنسية في تحريك ملف تشكيل الحكومة، الذي يعد المدخل الإلزامي لإجراء الإصلاحات التي يطلبها المجتمع الدولي وحصول لبنان على القروض والمساعدات الموعودة.
ما الذي يريد الرئيس الفرنسي قوله بـ«تغيير المقاربة»؟ تقول مصادر دبلوماسية معنية بالملف اللبناني في باريس إن ماكرون جرّب حتى اليوم نهج الإقناع وأغدق الوعود على المسؤولين والطبقة السياسية بأن قبول السير بخطته سيوفر للبنان دعماً دولياً وإقليمياً كبيراً هو بحاجة إليه. لكنه غدا رهينة السياسيين اللبنانيين الذين تقاعسوا عن التجاوب في ملف الإصلاحات. ولأن نهج الإقناع والإغواء قد فشل، فإن تغيير المنهج يعني، بالنظر لما صدر عن المصدر الدبلوماسي الفرنسي أول من أمس، اللجوء إلى ممارسة الضغوط أي «فرض العقوبات»، خصوصاً أن ذلك يمكن أن يتم بالتنسيق مع دول الاتحاد الأوروبي ومع الولايات المتحدة. وليس سراً أن باريس تحمّل الرئيس ميشال عون وصهره النائب جبران باسيل مسؤولية كبيرة عن تعطيل السير بتشكيل الحكومة. وإذا كان ماكرون عجز في الفترة السابقة عن توفير الظروف الخارجية لحماية مبادرته، فليس من المؤكد اليوم أن هذه الظروف أصبحت متوافرة أميركياً وإيرانياً.
وبموازاة الهم الداخلي، جاءت تصريحات رئيس الأركان الإسرائيلي بمثابة رسالة تحذيرية إلى لبنان، إذ اعتبر أن «الدولة اللبنانية رهينة بيد تنظيم حزب الله الإرهابي» وأن «الجيش الإسرائيلي يملك آلاف الأهداف في لبنان ولديه قدرات واسعة لتدميرها»، مشيراً إلى أن إسرائيل «لن تتردد في القصف بقوة عندما تشن عمليات ضدنا من أي مكان فيه أسلحة».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.