موسكو تحذّر من «تصعيد متواصل» في إدلب

رصدت 36 {انتهاكاً} في يوم واحد

TT

موسكو تحذّر من «تصعيد متواصل» في إدلب

بعد مرور يوم واحد على إعلان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو عن «صعوبات» تعترض التعاون الروسي - التركي في شمال سوريا، حملت تحذيرات وزارة الدفاع الروسية من «تواصل التصعيد من جانب المجموعات الإرهابية» مؤشرا إضافيا إلى هشاشة الوضع في المنطقة وفقا لخبراء روس.
وأعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا الذي يدير أعماله من قاعدة «حميميم» أنه رصد 36 عملية قصف من قبل مسلحي تنظيم «جبهة النصرة» في منطقة خفض التصعيد شمال غربي سوريا خلال اليوم الأخير وحده.
وقال نائب مدير المركز الروسي للمصالحة اللواء ألكسندر كاربوف أن الجانب الروسي في المكتب الروسي التركي المشترك الذي يتولى الإشراف على تطبيق قرار وقف النار رصد 15 عملية قصف في محافظة إدلب و12 في محافظة اللاذقية و6 في حماة و3 في حلب.
وحذر المسؤول العسكري من تواصل التصعيد في المنطقة. وذكر بأن موسكو تتلقى تقارير عن استعدادات تقوم بها المجموعات المسلحة لتنشيط تحركاتها. وكان المركز الروسي للمصالحة أشار قبل أيام إلى أن مسلحي «هيئة تحرير الشام» يحضرون لاستفزازات باستخدام أسلحة كيماوية في منطقة إدلب بهدف اتهام القوات الحكومية السورية بتنفيذ الهجوم.
وأفاد في بيان: «تتوفر معلومات حول أعداد مسلحي تنظيم هيئة تحرير الشام الإرهابي (جبهة النصرة) لاستفزاز في منطقة إدلب لخفض التصعيد يشمل إعداد هجوم باستخدام مواد كيماوية». وأوضح أن «الإرهابيين خططوا لفبركة هجوم كيماوي في منشأة بقرية كبانة تمت إقامتها لهذا الهدف مع إشراك ساكنين في المحافظة لعرضهم كضحايا ومصابين لاتهام القوات الحكومية السورية باستخدام أسلحة كيماوية ضد الأهالي المدنيين».
كما ذكر مدير مركز حميميم أن بلدات ومدنا في محافظتي إدلب وحلب خاضعة لسيطرة القوات التركية والتشكيلات المتحالفة معها شهدت مؤخرا مظاهرات للسكان المحليين ضد تجنيد المدنيين.
وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، قال في مقابلة صحافية أول من أمس، إن بناء العلاقات بين روسيا وتركيا، هو «عمل صعب للغاية، ولكنه في الوقت نفسه عمل مثمر وفعال».
وزاد أن «الصعوبة تكمن في أن تركيا عضو في الناتو. بالطبع، يعيق ذلك العمل، ولكن هذا بحد ذاته، يعد تجربة فريدة من نوعها، عندما تكون دولة ما عضوا في الناتو تتعاون مع دولة أخرى ليست عضوا في الحلف».
ووفقا للوزير، تمكنت روسيا وتركيا من إيجاد حلول وسط حتى عندما بدا ذلك مستحيلا. وقال: «على سبيل المثال، منطقة خفض التصعيد في إدلب. بشكل عام، إنشاء مناطق خفض التصعيد في سوريا في وقت واحد، في رأينا كانت صفحة جديدة وآلية جديدة لحل مثل هذه النزاعات سمحت للأطراف بالتحدث مع بعضها البعض. البعض مستعد للعيش بهذا الشكل، بينما البعض الآخر غير مستعد للعيش بهذه الطريقة، لذلك تظهر هذه المناطق».
ووفقا للوزير، ينفذ الجيش الروسي، مع الجيش التركي، تسيير دوريات مشتركة في شمال شرقي سوريا، ويجري التعاون في مجال مكافحة الإرهابيين. ويجري العمل بين الطرفين بشكل دوري في المجال الجوي المشترك. وأضاف: «نقوم معا بتنظيم ومراقبة العديد من نقاط العبور، ونعمل معا في مجال حل مشاكل اللاجئين».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.