«نادي المحامين» لرفع دعوى لمؤازرة فلاحين مغاربة

على خلفية نزع أملاكهم من طرف الجزائر

أعلن «نادي المحامين» في المغرب، أمس، أنه شكل «خلية أزمة» لمواكبة فلاحي منطقة العرجة في محافظة فجيح (شرق)، الذين جرى إخلاؤهم من أراضيهم أمس، مشيراً إلى إمكانية رفع دعوى تعويض أمام محكمة العدل الدولية.
وأعلن نادي المحامين في بيان له فتح قنوات الاتصال بالمتضررين من أجل «تجميع المعطيات والوثائق»، ودراسة السبل القانونية المتاحة من أجل المطالبة بـ«التعويض» عن نزع ملكية هذه الأراضي، وفي حالة عدم استجابة القضاء الجزائري فسيتم «الترافع أمام المنتظم الدولي، بما فيه القضاء الأفريقي ومحكمة العدل الدولية».
واعتبر «النادي» أن تصريح السكان بخصوص استغلالهم لهذه الأراضي لما يفوق 30 سنة «يجعلهم من مكتسبي الملكية عن طريق الحيازة، طبقا لمقتضيات القانون»، ذلك أن الحيازة تعرف بأنها «وضع اليد على الشيء، والتصرف فيه تصرف المالك في ملكه، مع حضور المحوز عنه وعلمه وسكوته، وعدم منازعته طوال مدة الحيازة».
وأشار البيان أيضا إلى اتفاق أغلب فقهاء المالكية (المشرع الجزائري يعتمد المذهب المالكي) على أن الحيازة المتوفرة على شروطها «تكون صحيحة، وتفيد صاحبها في مواجهة مدعي الملكية».
وأوضح نادي المحامين أنه سيعمل على مواكبة «أزمة الفلاحين بمنطقة فجيج»، ردا على قرار السلطات الجزائرية إخلاء «منطقة دوار العرجة» بفجيج، مشيرا إلى أن هناك اعتقادا حسب اتفاقية ترسيم الحدود بين المغرب والجزائر، الموقعة بتاريخ 15 يونيو (حزيران) 1972، بأنها أراض تابعة للتراب الجزائري، في حين «لا تتوفر معطيات قانونية تؤكد هذا الطرح حتى الآن».
يأتي ذلك في وقت انتهت فيه أمس المهلة، التي حددتها السلطات الجزائرية للمزارعين المغاربة لمغادرة الأراضي، التي استغلوها لسنوات.
في غضون ذلك، تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي صورا لعدد من سيارات الدرك الملكي المغربي، والقوات المساعدة في منطقة فجيج، وهي تشكل حاجزا لمنع وصول المزارعين المغاربة إلى منطقة العرجة، حيث توجد ضيعاتهم التي استغلوها لسنوات.