خبراء أمميون يدعون طهران إلى الإفراج عن إيراني - سويدي «قد يموت قريباً»

نشطاء يطالبون بالإفراج عن الأستاذ الجامعي الإيراني - السويدي أحمد رضا جلالي (إ.ب.أ)
نشطاء يطالبون بالإفراج عن الأستاذ الجامعي الإيراني - السويدي أحمد رضا جلالي (إ.ب.أ)
TT

خبراء أمميون يدعون طهران إلى الإفراج عن إيراني - سويدي «قد يموت قريباً»

نشطاء يطالبون بالإفراج عن الأستاذ الجامعي الإيراني - السويدي أحمد رضا جلالي (إ.ب.أ)
نشطاء يطالبون بالإفراج عن الأستاذ الجامعي الإيراني - السويدي أحمد رضا جلالي (إ.ب.أ)

دعا خبراء لدى الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان اليوم (الخميس) السلطات الإيرانية إلى الإفراج عن الأستاذ الجامعي الإيراني - السويدي أحمد رضا جلالي المحكوم عليه بالإعدام بتهمة التجسس لصالح إسرائيل والذي باتت «حالته حرجة».
وقال الخبراء في بيان إن «وضع جلالي رهيب فعلا. لقد أبقي في السجن الانفرادي المطول منذ أكثر من مائة يوم»، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأفاد البيان الذي وقعته أيضا أنييس كالامار المقررة الخاصة حول الإعدامات خارج إطار القضاء ونيلس ميلتسر المقرر الخاص حول التعذيب، بأن مسؤولي السجن يضيئون زنزانته الصغيرة على مدار الساعة لحرمانه من النوم. وقالوا إن «مشاكل طبية تمنعه من تناول الطعام بشكل صحيح ما أدى إلى فقدانه للوزن بشكل كبير. وضعه صعب للغاية بحيث يصعب عليه التحدث. نشعر بالصدمة والحزن من سوء المعاملة القاسية بحق جلالي».
وأضافوا أن «المعاملة القاسية واللاإنسانية التي تمارسها السلطات» تثير مخاوف لدى الخبراء المكلفين من قبل الأمم المتحدة (علما بأنهم لا يتحدثون باسم الهيئة الدولية) من أنه قد «يموت قريبا في السجن». وأوقف جلالي الذي عمل في معهد كارولينسكا للطب في استوكهولم، خلال زيارته إيران في أبريل (نيسان) 2016.
وتمت إدانته بتهمة التعامل مع جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية (الموساد)، وتسليمه معلومات عن خبراء في البرنامج النووي الإيراني، بمن فيهم العالمان ماجد شهرياري ومسعود علي محمدي اللذان تم اغتيالهما بين العامين 2010 و2012.
واتهمت إيران الموساد ووكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) بالوقوف وراء سلسلة اغتيالات طالت خمسة علماء بارزين خلال تلك الفترة.
وخلال اعتقاله منحته استوكهولم الجنسية السويدية في فبراير (شباط) 2018 بعد أشهر من تثبيت المحكمة العليا الإيرانية عقوبة الإعدام. ولا تعترف الجمهورية الإيرانية بازدواج الجنسية، وتتعامل مع مواطنيها الذين يحملون جنسية أخرى، على أنهم إيرانيون فقط.
وفي 2017 اعتبرت مجموعة عمل لدى الأمم المتحدة حول الاعتقال التعسفي أنه معتقل بشكل تعسفي وطالبت بالإفراج عنه فورا. ويقول جلالي إنه يُعاقب لرفضه التجسس لحساب إيران خلال عمله في أوروبا.
واعتبر خبراء الأمم المتحدة أن السجن الانفرادي المطول لجلالي «ليس حالة منعزلة لكنه إجراء يستخدم بشكل منهجي لمعاقبة المحتجزين والضغط عليهم بما في ذلك للحصول على اعترافات قسرية». وكتبوا في بيانهم «ليس هناك سوى كلمة واحدة لوصف سوء المعاملة الجسدية والنفسية التي لحقت بجلالي، وهي التعذيب».
وخلصوا إلى القول: «نندد بتصرفات السلطات الإيرانية بأشد العبارات وتقاعسها التام رغم دعواتنا المتكررة للإفراج عنه فورا. الادعاءات الموجهة ضده لا أساس لها على الإطلاق ويجب السماح له بالعودة إلى عائلته في السويد في أسرع وقت ممكن».



طهران تنتقد تحذيرات ماكرون من «خطورة» النووي الإيراني

صورة نشرتها وزارة الخارجية الإيرانية للمتحدث إسماعيل بقائي
صورة نشرتها وزارة الخارجية الإيرانية للمتحدث إسماعيل بقائي
TT

طهران تنتقد تحذيرات ماكرون من «خطورة» النووي الإيراني

صورة نشرتها وزارة الخارجية الإيرانية للمتحدث إسماعيل بقائي
صورة نشرتها وزارة الخارجية الإيرانية للمتحدث إسماعيل بقائي

انتقدت طهران تحذيرات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن خطورة البرنامج النووي الإيراني، وما تشكله من تحدي أمني استراتيجي في الشرق الأوسط.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن هذا الكلام «لا أساس له، ومتناقض، ويستند إلى تكهنات»، كما وصف كلام ماكرون بشأن البرنامج النووي الإيراني بـ«المخادعة»، حسبما أوردت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وعدّ بقائي أن البرنامج الإيراني «سلمي ويندرج في إطار القانون الدولي».

وكان ماكرون قد قال، الثلاثاء، أمام السفراء الفرنسيين في الإليزيه: «إيران هي التحدي الاستراتيجي والأمني الرئيسي لفرنسا والأوروبيين والمنطقة بكاملها، وأبعد من ذلك بكثير».

إيمانويل ماكرون (رويترز)

«سناب باك»

وحذَّر من أن «تسارع برنامجها النووي يقودنا إلى نقطة الانهيار»، مشدداً على أن موضوع إيران سيكون من الأولويات في الحوار الذي سيباشره مع الرئيس الأميركي المقبل دونالد ترمب.

وحذَّر من أن الشركاء الأوروبيين في الاتفاق النووي لعام 2015 مع إيران يجب أن يفكروا في معاودة فرض العقوبات، إذا لم يتحقق أي تقدم، وذلك في إشارة إلى آلية «سناب باك».

وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، على «إكس»، اليوم (الأربعاء): «الادعاءات الكاذبة التي تسوقها حكومة رفضت الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي، ولعبت دوراً رئيسياً في حيازة إسرائيل للأسلحة النووية، خادعة ومبالغ فيها». وبحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإنّ إيران هي الدولة الوحيدة التي لا تملك أسلحة نووية وقامت بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة، القريبة من نسبة 90 في المائة اللازمة لصناعة سلاح نووي.

وتقول الدول الغربية إنه لا يوجد مبرر لتخصيب اليورانيوم إلى هذا المستوى العالي في إطار أي برنامج مدني موثوق، وإنه لا توجد دولة وصلت لهذا المستوى من التخصيب دون أن تنتج قنابل نووية. بينما تنفي إيران السعي لامتلاك أسلحة نووية.

وكانت فرنسا وألمانيا وبريطانيا من الدول الموقعة على الاتفاق النووي لعام 2015 الذي وافقت فيه إيران على الحد من تخصيب اليورانيوم، مقابل رفع العقوبات الدولية.

اجتماع أوروبي - إيراني

ومن المقرر أن يعقد دبلوماسيون فرنسيون وألمان وبريطانيون اجتماع متابعة مع نظرائهم الإيرانيين، في 13 يناير (كانون الثاني)، بعد اجتماع انعقد في نوفمبر (تشرين الثاني) لمناقشة إمكان إجراء مفاوضات جادة في الأشهر المقبلة.

وتسعى طهران إلى نزع فتيل التوتر مع الأوروبيين، قبيل عودة ترمب إلى البيت الأبيض في 20 يناير.

ولم يذكر بقائي تعليق وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو بشأن 3 مواطنين فرنسيين محتجزين في إيران.

وقال بارو، أمس (الثلاثاء)، إن العلاقات المستقبلية مع طهران وأي رفع للعقوبات على إيران سيعتمد على إطلاق سراحهم.

في السادس من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بأنها مستعدة، إذا تطلب الأمر، لتفعيل ما يُسمى بآلية «سناب باك» وإعادة فرض جميع العقوبات الدولية على إيران لمنعها من امتلاك سلاح نووي.

ومن المقرر أن ينقضي مفعول آلية «سناب باك» في 18 أكتوبر (تشرين الأول) مع انقضاء موعد القرار 2231 الذي يتبنى الاتفاق النووي. وتخشى طهران أن تقدم القوى الأوروبية الثلاثة على مثل هذه الخطوة.

ترمب يعرض مذكرة وقّعها للانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني في 8 مايو 2018 (أ.ب)

عودة ترمب

وأثارت عودة ترمب للبيت الأبيض تساؤلات حول كيفية تعامله مع طهران، خصوصاً أن تشكيلة إدارته ستضم عدداً من المسؤولين الذين يتخذون موقفاً متشدداً إزاء طهران. وانسحب ترمب من الاتفاق النووي في 2018، الذي أبرمه سلفه باراك أوباما في عام 2015 ما أدى إلى انهياره.

ومن غير الواضح ما إذا كان سيدعم المحادثات مع إيران؛ إذ تعهد بدلاً من ذلك باتباع نهج أكثر ميلاً للمواجهة والتحالف بشكل أوثق مع إسرائيل، العدو اللدود لإيران، التي كانت تعارض الاتفاق.

وقد بعثت كل من إدارة ترمب المقبلة وطهران رسائل متباينة حول ما إذا كانتا ستسعيان إلى المواجهة أو نوع من التفاهم الدبلوماسي بعد تولي ترمب مهامه في 20 يناير.