من التاريخ: الإمبراطور تشي هوانغ داي

من التاريخ: الإمبراطور تشي هوانغ داي
TT

من التاريخ: الإمبراطور تشي هوانغ داي

من التاريخ: الإمبراطور تشي هوانغ داي

تابعنا في الأسبوع الماضي كيف استطاع ملك إمارة «كين» المعروف باسم ينج زينج في غرب الصين الصعود إلى سدة الحكم والقضاء على كل المنافسة التي كانت أمامه، وكيف أنه استطاع أن يُحجم أمه وعشيقها ويقضي على محاولتهما وضع ابنهما في سدة الحكم بدلا منه من خلال انقلاب من داخل القصر، وهكذا أصبح الرجل هو الحاكم القوي والوحيد لهذه الدويلة. وكما تابعنا، فقد استطاع الرجل أن يجهز جيشه ويطوره بشكل فتح له المجال للبدء في تنفيذ حلمه بتوحيد الدويلات الصينية السبع تحت حكمه وأسرته من بعده، وهو الجهد العسكري الذي سمح له بتأمين حدوده مع دويلة «زهاو» الشمالية ثم قيامه بغزو دويلة «هان» الغربية، وهو ما بات يهدد باقي الدويلات بشكل مزعج للغاية، فتحالفت هذه الدويلات ضده بأسرع مما كان يتصور، ولكنه استطاع بهدوء ورجاحة عقل أن يستولي عليها الواحدة تلو الأخرى بمزيج من الدبلوماسية والقوة العسكرية، فلقد قام بشكل منظم بتوجيه جهده الحربي في المرحلة التالية نحو ولاية «ويي» الغربية التي أصبحت في أحضان دولته بعدما استولى على الدويلتين في شمالها وجنوبها، فصارت محاصرة وأصبح الاستيلاء عليها مسألة وقت لا غير. وقد اقترف الملك الكثير من المجازر خاصة مع السجناء لمحاولة كسر عزيمة المقاومة للجيوش التي أصبحت أمامه. وقد جاءت هذه المجازر بأثر عكسي على خطط الملك؛ حيث أصبحت الجيوش الأخرى تخشى أن تلقى المصير نفسه، فزادت من استبسالها وصمودها في مواجهة جيشه، ولكن قوته كانت أكبر واقتصادات بلاده كانت أقوى من منافسيه، خاصة بعد ضم 3 دويلات إلى دولته، فوجه جهده بعد ذلك إلى أقوى الدويلات المتبقية، ولكنها استعصت عليه في البداية وهزمته عسكريا في عام 224 قبل الميلاد، ولكنه استطاع حشد مزيد من القوات، وعاد لينتصر عليها، ثم دانت له ولاية «كيي» بعدما فقدت الأمل في أي مناصرة أو تحالف. وبهذا استطاع الملك أن يوحد الصين في عام 221 قبل الميلاد، فدانت له البلاد تماما وأصبح هو موحد الصين، وبمجرد أن حقق هذا الحلم، قرر الرجل أن يمنح نفسه لقبا إمبراطوريا وهو تشي هوانج داي.
وعلى الفور بدأ الرجل في اتخاذ سلسلة من القرارات الفورية الهادفة إلى السيطرة الكاملة على الدولة الجديدة، فلقد رفض الرجل استبدال إقطاعيين من رجاله وجنرالاته بقيادات نظام الإقطاع، فقد أصبح الملك يتشكك كثيرا فيمن حوله، وكان يخشى الانقلاب عليه أو منح رجاله الكثير من السلطة بما يمكنهم من الانقلاب عليه، خاصة بعد تجربته التعيسة مع أمه وعشيقها، لذلك آثر الاستبدال بهذا النظام نظام الحاكم المركزي الذي يخضع لإمرته المباشرة من خلال تقسيم الصين إلى محافظات وأقاليم وقرى.. إلخ، التي خضعت بدورها لحكمه من خلال تعيين المحافظين بشكل مركزي، ومع ذلك، فهو لم يستطع القضاء على النظام الإقطاعي بوصفه كيانا اقتصاديا، لا سيما على ضوء عدم وجود نظام بديل له، ولكنه طوعه بشكل مركزي قضى من خلاله على فرص القلاقل السياسية. وقد بدأ الرجل سلسلة من الإصلاحات الداخلية هدفت لشق الطرق لربط الإمبراطورية الجديدة بعضها ببعض، كما قام بكثير من الإصلاحات في مجال الري وشق القنوات وغيرها من المشروعات المهمة التي ضمنت نوعا من الاستقرار الاقتصادي.
وتشير المصادر التاريخية إلى أن الإمبراطور تشي هوانج داي رغم أن مشروعه التوسعي مصدره الأساسي شعوره بالعظمة ورغبته في إعلان نفسه إمبراطورا على الصين الموحدة، فإنه بشكل أو بآخر وضع اللبنة الأولى لوحدة الدولة الصينية من خلال كثير من الخطوات المهمة، وعلى رأسها قيامه بتوحيد الكتابة الصينية وتعميمها في كل ربوع الدولة الموحدة، ووضع نظام موحد للعملة الصينية، وكذا وضع نظاما موحدا للمقاييس حفاظا على الوحدة الاقتصادية والتكامل بين أجزاء الدولة الجديدة، وهو ما كان له أكبر الأثر في التوحد الصيني فيما بعد بعيدا عن الأنظمة المختلفة التي تبعته.
وإمعانا في تأمين هذا الهدف، فقد دأب الرجل على محاولة احتواء مملكته الجديدة من خلال بناء سور الصين العظيم الذي كان يمثل فاصلا بين دولته والعالم الخارجي، خاصة أمام القبائل المتنقلة، وهنا استخدم الرجل ما يقرب من مليون عامل صيني بالسخرة أو العبودية لبناء هذا الصرح الضخم في وقت قياسي، فبناء سور بارتفاع قرابة عشرة أمتار لمسافة تقارب خمسة آلاف كيلومتر لم يكن بالمشروع الهين، ولكن الرجل بأساليبه القسرية والعنيفة استطاع على حساب ما يقارب ربع مليون صيني أن يحقق هدفه الثمين.
وعلى الرغم من أن الإمبراطور استطاع أن يحقق حلمه وهو في سن مبكرة، تماما مثلما حدث مع الإسكندر الأكبر، فإن كل المصادر التاريخية تجمع على أن تاريخ الرجل وتجاربه باتت تؤثر على توازنه النفسي والانفعالي بشكل ملحوظ، فلقد بدأ الرجل يشعر بأن ما حققه ليس كافيا، خاصة إذا ما تلازم مع ذلك شعور بالعظمة الممزوج بنوع من «البارانويا» بسبب كثرة المؤامرات ومحاولات الاغتيال، وهو ما ساهم في تشكيل نفسية غير سوية مع مرور الوقت، فلقد بدأ الرجل يسعى مثل الإسكندر إلى تحدى الموت، وإذا ما كان الإسكندر قد اقتنع بأنه كان سيموت في عمر مبكر لأن الآلهة ستسمح له بتحقيق العظمة في سن مبكرة، فإن شيي هيوانج داي لم يكن على هذه القناعة نفسها، فلقد أراد الرجل أن يعيش عمرا أطول مما هو مكتوب له، فكانت محاولاته المستميتة لإيجاد وسيلة تسمح له بعمر مديد، وهو ما قربه من الروحانيين والعرافين الذين اقترحوا عليه كثرة معاشرة النساء لمد عمره فضلا عن تجرع جرعات من «الزئبق» التي كانوا يعتقدون أنها ستمد عمره، وهو ما أتى بنتائج عكسية تماما، حيث ساهم ذلك في إضعاف جسد الرجل تدريجيا إلى أن مات في عام 210 قبل الميلاد.
وهنا كرر التاريخ نفسه بعد موته، فسرعة التوحيد وعدم ترسيخ النظام الجديد لسنوات طويلة غالبا ما يكون من نتائجه تلاشي الحلم الذي بنيت من أجله الدولة الجديدة في وقت سريع، وهذا ما حدث؛ فلقد وقعت الدولة فريسة لمؤامرات القصر، حيث إن رئيس الوزراء لم يكن يميل لأن يتولى ابنه فوسو الحكم من بعد أبيه لأنه كان يأمل في أن يزيد من سلطاته من خلال السيطرة على الابن الأصغر للملك، ولكن في أقل من ثلاث سنوات انهارت الدولة الصينية الأولى، ولكن ليس قبل أن تكون قد رسخت في العقلية الصينية الدولة واللغة والثقافة والعملة الموحدة، وهي المكونات الأساسية التي تبنى عليها القومية في أي دولة.
أما على الصعيد الخاص بموحد الصين، فلقد ثبت من خلال تجربة هذا الرجل أن الاضطراب النفسي كثيرا ما يصاحب القوة التي لا يراجعها أحد والتي تتعرض للموت والمؤامرات، فسرعان ما حولت هذه العوامل الرجل إلى شخص مضطرب عانت من قيادته البلاد في أواخر أيامه أكثر مما استفادت، حيث بلغت به «البارانويا» آفاقا متقدمة، ولعل أكبر رموزها كان المقبرة العظيمة التي بناها الملك لنفسه تخليدا لحياته في العالم الآخر، وهي المقبرة التي تم اكتشافها في عام 1974 والتي احتوت في داخلها على خريطة مصنوعة للصين الموحدة، ومقبرة برونزية له، وما يقرب من سبعة آلاف تمثال لجيشه بالحجم الطبيعي، والمعروفة بالـ«Terracota»، مضافا إليها رفات كثيرين ممن شاركوا في بناء المقبرة والعالمين بمداخلها ومخارجها حفاظا على سرها، فضلا عن كثير من عشيقاته اللاتي آثرن الموت معه أو فرض عليهن الموت ليخففوا عن الملك آلام العالم الآخر وليوفرن له الاستقرار النفسي، وهذه من الحالات التي لم يأت فيها حب الملوك والتقرب منهم بفائدة عليهن!



كريستيان ليندنر... الزعيم الليبرالي الذي أسقط عزله الحكومة الألمانية

ليندنر اختلف مع سياسة ميركل المتعلقة بالهجرة وفتحها أبواب ألمانيا أمام مئات آلاف اللاجئين السوريين
ليندنر اختلف مع سياسة ميركل المتعلقة بالهجرة وفتحها أبواب ألمانيا أمام مئات آلاف اللاجئين السوريين
TT

كريستيان ليندنر... الزعيم الليبرالي الذي أسقط عزله الحكومة الألمانية

ليندنر اختلف مع سياسة ميركل المتعلقة بالهجرة وفتحها أبواب ألمانيا أمام مئات آلاف اللاجئين السوريين
ليندنر اختلف مع سياسة ميركل المتعلقة بالهجرة وفتحها أبواب ألمانيا أمام مئات آلاف اللاجئين السوريين

رجل واحد حمله المستشار الألماني أولاف شولتس مسؤولية انهيار حكومته، وما نتج عن ذلك من فوضى سياسية دخلت فيها ألمانيا بينما هي بأمس الحاجة للاستقرار وتهدئة اقتصادها المتدهور. رجل وصفه المستشار بأنه «أناني»، وشن عليه هجوماً شخصياً نادراً ما يصدر عن شولتس المعروف بتحفظه وهدوئه. ذلك الرجل كان وزير ماليته كريستيان ليندنر، زعيم «الحزب الديمقراطي الحر» الذي كان شريكاً في الحكومة الائتلافية الثلاثية منذ عام 2021، برئاسة «الحزب الديمقراطي الاجتماعي» (الاشتراكي)، ومشاركة حزب «الخضر». ولقد طرده شولتس من الحكومة بعد خلافات حول ميزانية سنة 2025، ما تسبب بخروج الوزراء المتبقين من «الحزب الديمقراطي الحر»، ليبقى المستشار يقود حكومة أقلية حتى إجراء الانتخابات المبكرة في 23 فبراير المقبل. ثم إن شولتس تعرض لانتقادات كثيرة لهجومه الشخصي على ليندنر، خاصة من المستشارة السابقة أنجيلا ميركل التي وصفته بأنه كان «خارجاً عن السيطرة». لكن مع ذلك، فإن الصورة التي رسمها المستشار عن وزيره قد تحمل شيئاً من الواقع؛ إذ خرجت انتقادات من أوساط الديمقراطيين الأحرار لليندنر و«تصرفه بشكل أحادي» في دفع المستشار لإقالته. وقبل ذلك طالته انتقادات بعدما أصبح «الوجه الأوحد» لـ«الحزب الديمقراطي الحر» إبان الانتخابات الماضية عام 2021 وقبلها عام 2017. ولعل الحزب تسامح مع تصرفات ليندنر «الأنانية» تلك لنجاحه بإعادة الحزب إلى الخارطة السياسية بعد انهياره تقريباً عام 2013 وفشله بدخول البرلمان للمرة الأولى في تاريخه. إلا أن مستقبل الرجل الذي أعاد حزبه إلى الحياة... هو نفسه في خطر. فهل يستمر ليندنر بالبناء على تاريخه حتى اليوم للنهوض مجدداً؟

قد يكون كريستيان ليندنر أصغر زعيم انتُخب ليرأس حزبه «الديمقراطي الحر»، عن عمر 34 سنة فقط عام 2013، بيد أنه لم يكن ناجحاً على الدوام. وبعكس حياته السياسية وصعوده السريع إلى القمة، فشل ليندنر في مشاريع أعمال أطلقها عندما كانت السياسة ما زالت هواية بالنسبة إليه. واعترف لاحقاً بإخفاقاته تلك، مستعيناً بعبارة «المشاكل هي مجرد فرص شائكة» لكي يدفع نفسه إلى الأمام.

وبين عامَي 1997 و2001 أسس شركات خاصة مع أصدقاء له، انتهت بالفشل آخرها شركة «موماكس» التي انهارت وأفلست بعد أقل من سنة على إطلاقها.

هذه «الإخفاقات» التي طبعت مغامراته التجارية وهو في مطلع العشرينات قد تكون دفعته للتوجه إلى السياسة بجدية أكبر. وبالفعل، نجح عام 2001 بدخول البرلمان المحلي في ولايته شمال الراين-وستفاليا وهو ابن 21 سنة ليغدو أصغر نائب يدخل برلمان الولاية. ولصغر سنه وقسمات وجهه الخجولة كسب ليندنر آنذاك لقب «بامبي» بين أعضاء الحزب نسبة للغزال الصغير عند «ديزني».

«بامبي» في «البوندستاغ»

في عام 2009، فاز ليندنر بمقعد في البرلمان الفيدرالي (البوندستاغ) ليعود عام 2012 إلى ولايته أميناً عاماً للحزب في الولاية ونائباً محلياً مرة أخرى.

وبعدها ساعدت إخفاقات الديمقراطيين الأحرار في الانتخابات العامة عام 2013 بتسليط الضوء على ليندنر، الشاب الكاريزماتي الطموح الذي وجد فرصة سانحة أمامه للصعود داخل الحزب. ويومذاك فشل الحزب بتخطي عتبة الـ5 في المائة من أصوات الناخبين التي يحددها القانون شرطاً لدخول «البوندتساغ». وعقد أعضاؤه اجتماعاً خاصاً لمناقشة النتائج الكارثية التي لم يسبق للحزب أن سجلها في تاريخه، وانتخب ليندنر، وهو في سن الـ34، زعيماً للحزب مكلفاً بتأهيله وإعادته للحياة... وبذلك بات أصغر زعيم ينتخب لـ«الحزب الديمقراطي الحر».

شاب أنيق وجذّاب

شكّل سن ليندنر وأناقته وشخصيته عاملاً جاذباً للناخبين الشباب خاصة. وقاد حملة مبنية على أساس جذب الشباب ونفض صورة الحزب القديم التقليدي عنه، كما ساعده حضوره على وسائل التواصل الاجتماعي في التواصل مع مستخدميها من الشباب وتقريبهم إلى الحزب.

وغالباً ما نُشرت له صور من حياته الشخصية على «إنستغرام»، منها صورة لإجازة مع فرانكا ليهفيلدت، زوجته الصحافية التي كانت تعمل في قناة «دي فيلت»، ولقد عقدا قرانهما وهو في الحكومة عام 2022 في حفل ضخم وباذخ بجزيرة سيلت حضره عدد كبير من السياسيين. وينتظر الزوجان مولودهما الأول في الربيع المقبل.

للعلم، كان ليندر متزوجاً قبل ذلك من صحافية أخرى كانت نائبة رئيس تحرير «دي فيلت» أيضاً، هي داغمار روزنفلت، التي تكبره سناً ولم ينجبا أطفالاً معاً. لكنهما ظلا متزوجين من 2011 وحتى 2018 عندما أعلن طلاقهما وكشف عن علاقته مع ليهفيلدت.

أيضاً، لا يخفي ليندنر حبه للسيارات السريعة، وكان قال غير مرة قبل دخوله الحكومة مع حزب «الخضر» بأنه يهوى السيارات القديمة ويملك سيارة بورشه قديمة ومعها يملك رخصة للسباقات. وبجانب هذه الهواية يحب اليخوت ويملك رخصة للإبحار الرياضي وأخرى للصيد.

صورة شبابية عصرية

هذه الصورة التي رسمها ليندنر لنفسه، صورة الرجل الأنيق الذي يهتم بمظهره (لدرجة أنه خضع لزرع شعر) ويمارس هوايات عصرية، ساعدته على اجتذاب ناخبين من الشباب خاصة، وجعلته ينجح بإعادة حزبه إلى البرلمان عام 2017 بحصوله على نسبة أصوات قاربت 11 في المائة.

في حينه دخل في مفاوضات لتشكيل حكومة ائتلافية مع المستشارة أنجيلا ميركل التي فاز حزبها بالانتخابات، وكانت تبحث عن شركاء للحكم إثر حصولها على 33 في المائة من الأصوات. وفعلاً، بدأت ميركل مفاوضات مع الديمقراطيين الأحرار و«الخضر»، لكن ليندنر انسحب فجأة من المفاوضات بعد 4 أسابيع، ليعلن: «أفضل عدم الحكم من الحكم بشكل خاطئ».

ليندنر كان يختلف آنذاك مع سياسة ميركل المتعلقة بالهجرة وفتحها أبواب ألمانيا أمام مئات آلاف اللاجئين السوريين قبل سنتين. ويومها واجه الانتقاد لتفويته على حزبه فرصة الحكم، وهي فرصة خشي بعض الحزبيين ألا تُتاح مُجدداً.

ائتلاف مع اليسار

غير أن الفرصة أتيحت مرة أخرى في الانتخابات التالية عام 2021 عندما حقق «الحزب الديمقراطي الحر» نتائج أفضل من الانتخابات السابقة، حاصلاً على نسبة 11.5 في المائة من الأصوات. ومع أن «الحزب الديمقراطي الحر» حزب وسطي ليبرالي يؤيد الحريات الاقتصادية، ويعدّ شريكاً طبيعياً لحزب «الاتحاد الديمقراطي المسيحي» (يمين معتدل)، قرر ليندنر عام 2021 الدخول في ائتلاف حاكم مع الاشتراكيين و«الخضر»؛ ذلك أن الأخير يعتبر نقيضاً فكرياً للديمقراطيين الأحرار الذين يرون سياساته البيئية مكلفة وكابحة للتقدم الاقتصادي.

وهكذا تسلم ليندنر إحدى أهم الوزرات؛ إذ عُيّن وزيراً للمالية وثاني نائب للمستشار. وحقق بذلك حلمه الذي غالباً ما كرره خلال الحملات الانتخابية بأنه يريد أن يصبح وزيراً للمالية، وحتى إنه عرّف نفسه في إحدى الحملات ممازحاً: «تعرّفوا على وزير ماليتكم المقبل!».

خلفيته العلمية والفكرية

اهتمام ليندنر بالسياسة الاقتصادية ينبع من اهتماماته منذ تخرّجه من الجامعة؛ حيث درس العلوم السياسية ثم القانون والفلسفة في جامعة بون المرموقة (واسمها الرسمي جامعة راينيشه فريدريش - فيلهامز).

ثم إنه لم ينضم فور مغادرته المدرسة للخدمة العسكرية التي كانت إجبارية آنذاك، وأجّلها للدراسة وإكمال مغامراته التجارية، لكنه عاد لاحقاً وانضم إلى جنود الاحتياط ووصل لرتبة رائد. ورغم فشل مغامراته التجارية، بقيت اهتماماته السياسية منصبّة على الجانب المالي، ومن هنا جاء طموحه بأن يصبح وزيراً للمالية في الحكومة الفيدرالية.

وفكرياً، يؤمن ليندنر وحزبه بتقليص الإنفاق العام وخفض الضرائب وفتح الأسواق أمام الشركات الخاصة. ودائماً عارض خططاً عدّها متطرفة يدعمها «الخضر» لاستثمارات أكبر في الطاقة النظيفة بحجة تكلفتها العالية وتأثيرها على الشركات والأعمال. وكانت المفارقة أنه تسلّم حكومة كانت مسؤولة عن تطبيق سياسات تروّج للطاقة البديلة وتزيد من النفقات الاجتماعية وترفع من الضرائب.

هذا الأمر كان صعباً عليه تقبّله. ورغم وجود اتفاق حكومي حدّدت الأحزاب الثلاثة على أساسه العمل خلال السنوات الأربع من عمرها، عانى عمل الحكومات من الخلافات منذ اليوم الأول. وطبعاً لم تساعد الحكومة الأزمات المتتالية التي اضطرت لمواجهتها وكانت لها تأثيرات مباشرة على الاقتصاد، بدءاً بجائحة كوفيد-19 إلى الحرب الأوكرانية.

ولذا كان شولتس غالباً ما يعقد خلوات مع ليندنر وزعيم «الخضر»، روبرت هابيك، ويطول النقاش لساعات بأمل التوصل لحلول وسط يمكن للحكومة أن تكمل فيها عملها. وفي النهاية، كان من أبرز نقاط الخلاف التي رفض ليندنر المساومة فيها هي ما يُعرف في ألمانيا بـ«مكابح الدَّين العام»؛ إذ يرفض الدستور الألماني الاستدانة إلا في حالات الطوارئ، ولقد استخدمت الحكومة كوفيد-19 كطارئ للتخلي عن «مكابح الدَّين العام»، وبالتالي، الاستدانة والإنفاق للمساعدة عجلة الاقتصاد.

وأراد شولتس تمديد العمل بحالة الطوارئ كي تتمكن حكومته من الاستدانة وتمويل الحرب في أوكرانيا من دون الاقتطاع من الخدمات العامة، لكن ليندنر رفض مقترحاً تخفيض الإنفاق العام في المقابل، الأمر الذي اعتبره شولتس «خطاً أحمر».

تهم وشكوك

وحقاً، اتُّهم ليندنر بعد طرده بأنه كان يخطط للانسحاب من الحكومة منذ فترة، وبأنه وضع خطة لذلك بعدما وجد أن حزبه منهار في استطلاعات الرأي وأن نسبة تأييده عادت لتنخفض إلى ما دون عتبة الـ5 في المائة.

أيضاً، كُشف بعد انهيار الحكومة عن «وثيقة داخلية» أعدّها ليندنر وتداولها مع نفر من المقرّبين منه داخل الحزب، تحضّر للانسحاب من الحكومة بانتظار الفرصة المناسبة. وقيل إنه بدأ يخشى البقاء في حكومة فقدت الكثير من شعبيتها بسبب المشاكل الاقتصادية وارتفاع التضخّم خلال السنوات الثلاث الماضية، ما أثر على القدرة الشرائية للألمان. وبناءً عليه، خطّط ليندنر للخروج منها قبل موعد الانتخابات واستخدام ذلك انتخابياً لإعادة رفع حظوظ حزبه الذي يبدو الأكثر تأثراً من الأحزاب المشاركة في الحكومة، بخسارة الأصوات. وطرحت «الوثيقة» التي كُشف عنها مشكلة أخرى بالنسبة لليندنر - داخل حزبه هذه المرة - فواجه اتهامات بالتفرّد بالقرارات وحتى دعوات لإقالته.

طامح لمواصلة القيادة

حتى الآن، يبدو كريستيان ليندنر مصراً على قيادة حزبه في انتخابات فبراير (شباط)، وما زال لم يفقد الأمل العودة حتى إلى الحكومة المقبلة وزيراً للمالية في حكومة يقودها زعيم الديمقراطيين المسيحيين، فريدريش ميرتز، الذي يتقدّم حزبه في استطلاعات الرأي ومن المرجح أن يتولى المستشارية. وللعلم، ميرتز نفسه أبدى انفتاحاً على ضم ليندنر إلى حكومته المحتملة، وشوهد الرجلان بعد أيام من إقالة ليندنر يتهامسان بتفاهم ظاهر داخل «البوندستاغ».

ولكن عودة ليندنر للحكومة ستتطلب منه بدايةً تخطي عقبتين: الأولى أن يبقى على رأس حزبه لقيادته للانتخابات. والثانية أن ينجح بإقناع الناخبين بمنح الحزب أصواتاً كافية لتخطي عتبة الـ5 في المائة الضرورية لدخول البرلمان.