«الطاقة الدولية» تستبعد استمرار ارتفاع أسعار النفط

الخام يتفاعل مع التوقعات ويتراجع بأكثر من 1 %

وفرة المخزونات والإمدادات تحد من ارتفاع مستمر لأسعار النفط (رويترز)
وفرة المخزونات والإمدادات تحد من ارتفاع مستمر لأسعار النفط (رويترز)
TT

«الطاقة الدولية» تستبعد استمرار ارتفاع أسعار النفط

وفرة المخزونات والإمدادات تحد من ارتفاع مستمر لأسعار النفط (رويترز)
وفرة المخزونات والإمدادات تحد من ارتفاع مستمر لأسعار النفط (رويترز)

قالت وكالة الطاقة الدولية، الأربعاء، إنه من المستبعد أن ترتفع أسعار النفط ارتفاعاً حاداً ومستمراً، رغم توقع أن تدعم اللقاحات الطلب في وقت لاحق من العام؛ إذ لا يزال العالم متخماً بالنفط.
وأضافت الوكالة في تقريرها الشهري: «الصعود الكبير للنفط ليقترب من 70 دولاراً للبرميل أثار حديثاً عن دورة فائقة جديدة ونقص للمعروض يلوح في الأفق. بياناتنا وتحليلنا يشيران إلى غير ذلك... بدايةً؛ ما زالت مخزونات النفط تبدو وفيرة مقارنة مع مستويات تاريخية، رغم تراجع مستمر». وتابعت: «علاوة على المخزون الاحتياطي، يجري تكديس قدر كبير من فائض طاقة الإنتاج نتيجة لقيود (أوبك+) على الإمدادات».
وأبقت «منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)» وحلفاؤها، فيما يعرف بـ«أوبك+»، قيود الإنتاج دون تغيير إلى حد بعيد في الشهر الحالي لتحفز السوق، مما دفع ببعض المستثمرين إلى التنبؤ بدورة فائقة؛ أي ارتفاعاً كبيراً للأسعار لسنوات عدة.
وأضافت الوكالة ومقرها باريس: «احتمال طلب أقوى مع استمرار قيود إنتاج (أوبك+) يشيران لتراجع حاد في المخزونات خلال النصف الثاني من العام». وتابعت: «لكن، في الوقت الحالي، يوجد نفط كاف وزيادة في الخزانات وتحت الأرض لاستمرار إمدادات ملائمة لأسواق النفط العالمية».
وقالت الوكالة إن موجة من الطقس البارد في الأشهر الأخيرة ساعدت في رفع الاستهلاك، وإن الطلب العالمي هذا العام سيستعيد نحو 60 في المائة من القدر الذي فقده خلال 2020 في أوج جائحة «كوفيد19».
وأضافت أن التغييرات في أنماط العمل والسفر في ظل جائحة «كوفيد19»، وأيضاً الأهداف التي تضعها الحكومات لخفض انبعاثات الكربون، لها تداعيات طويلة الأجل على آفاق الطلب.
وقالت في تقرير آخر نُشر أمس أيضاً، عن توقعاتها بخصوص النفط في 2021 لخمس سنوات: «التغيرات السريعة في السلوك بفعل الجائحة ومسعى أقوى من الحكومات نحو مستقبل منخفض الكربون، سببت تحولاً نزولياً حاداً في توقعات الطلب على النفط خلال السنوات الست المقبلة».
وخفضت الوكالة توقعها للطلب على النفط لعام 2025 بواقع 2.5 مليون برميل يومياً من توقعها العام الماضي. لكنها قالت إن الطلب على النفط لن يعود إلى مستويات ما قبل الأزمة التي كان عليها في 2019 حتى 2023.
وتفاعل النفط مع تقرير وكالة الطاقة الدولية، وتراجع أمس للجلسة الرابعة على التوالي، في الوقت الذي علقت فيه دول أوروبية عدة استخدام لقاح «أسترازينيكا» لـ«كوفيد19» بسبب مخاوف بشأن آثار جانبية محتملة. وتشهد ألمانيا زيادة في حالات الإصابة، في حين تفرض إيطاليا إجراءات إغلاق في عيد الفصح في أنحاء البلاد.
وهبط «خام برنت» 1.3 في المائة، إلى 67.48 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:48 بتوقيت غرينيتش. وتراجع «خام غرب تكساس الوسيط» الأميركي 1.3 في المائة، إلى 63.92 دولار.
لكن النفط لا يزال متعافياً من مستويات منخفضة تاريخية بلغها العام الماضي بعد أن تبدد الطلب، وذلك لأسباب؛ منها تخفيضات غير مسبوقة لإنتاج النفط من جانب «أوبك» وحلفائها.
وارتفعت مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير الأسبوع الماضي؛ إذ رفعت شركات التكرير الإنتاج مع عودة مزيد من المنشآت بعد عواصف عاتية في تكساس خلال فبراير (شباط) الماضي.
وقالت «إدارة معلومات الطاقة» الأميركية إن مخزونات الخام زادت 2.4 مليون برميل على مدى الأسبوع المنتهي في 12 مارس (آذار) الحالي، وذلك مقارنة مع توقعات المحللين لارتفاعها 3 ملايين برميل.
تزداد المخزونات عموماً منذ فبراير الماضي مع توقف نشاط شركات التكرير وبطء عودته في أعقاب العواصف، التي تسببت في انقطاع الكهرباء عن الملايين وأودت بحياة العشرات.
وأظهرت بيانات «إدارة المعلومات» أن استهلاك الخام في مصافي التكرير ارتفع 1.1 مليون برميل يومياً. وزادت معدلات تشغيل المصافي 7.1 نقطة مئوية، مما رفع إجمالي الطاقة المستغلة إلى 76.1 في المائة.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

«الشرق الأوسط» (بلغراد)
الاقتصاد شعار «إينيوس» في المقر الرئيس للشركة (رويترز)

«سينوك» الصينية للنفط تبيع أصولها في الولايات المتحدة لـ«إينيوس» البريطانية

باعت شركة «سينوك» الصينية المحدودة شركتها التابعة في الولايات المتحدة إلى مجموعة الكيميائيات البريطانية «إينيوس».

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

ارتفعت أسعار النفط قليلاً يوم الجمعة متجهة صوب تسجيل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر الماضي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد منظر عام لمقر شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في أبوظبي (رويترز)

رئيس الإمارات يوافق على تشكيل مجلس إدارة ذراع الاستثمار العالمية لـ«أدنوك»

وافق رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على تشكيل مجلس إدارة شركة «إكس آر جي (XRG)»، الذراع الاستثمارية الدولية الجديدة لشركة «أدنوك».

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.