تعاون إماراتي ـ سعودي لتبادل الخبرات في قطاع السكك الحديدية

«الاتحاد للقطارات» تبدأ الأعمال الإنشائية للمرحلة الثانية من حدود المملكة إلى إمارة الفجيرة

توقيع اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين الاتحاد للقطارات و{السعودية للخطوط الحديدية» (الشرق الأوسط)
توقيع اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين الاتحاد للقطارات و{السعودية للخطوط الحديدية» (الشرق الأوسط)
TT

تعاون إماراتي ـ سعودي لتبادل الخبرات في قطاع السكك الحديدية

توقيع اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين الاتحاد للقطارات و{السعودية للخطوط الحديدية» (الشرق الأوسط)
توقيع اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين الاتحاد للقطارات و{السعودية للخطوط الحديدية» (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة الاتحاد للقطارات الإماراتي عن تعاونها مع الشركة السعودية للخطوط الحديدية، في مجال تبادل الخدمات والخبرات والكفاءات المتخصصة والتدريب، وذلك من خلال توقيع اتفاقية تحدد أطر التعاون الثنائي بين الجانبين، وتنص الاتفاقية على أربعة مجالات رئيسية للتعاون وهي تبادل القاطرات والعربات، وشراء قطع الغيار، وتبادل الكفاءات، وتبادل الخبرات.
وجاء ذلك خلال فعالية جرى تنظيمها عن بُعد بحضور المهندس شادي ملك، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للقطارات، والدكتور بشار المالك، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)، وشهدها عددٌ من المسؤولين لدى الجانبين.
وقال المهندس شادي ملك الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للقطارات: «تنسجم هذه الاتفاقية مع مساعي الاتحاد للقطارات ودورها الاستراتيجي في تطوير منظومة قطاع النقل والبنية التحتية والخدمات اللوجيستية على مستوى الإمارات».
وأضاف: «نأتي إلى هذا التعاون بخبرات متميزة على صعيد العمليات التشغيلية تدعمها كفاءات وطنية بما يساهم في عملية نقل المعرفة مع الأشقاء في المملكة بما ينعكس إيجاباً في عملية تطوير قدرات وكفاءات الجانبين وموائمتها مع متطلبات المرحلة المقبلة من العمل المشترك لتطوير هذا المشروع الطموح».
وقال الدكتور بشار المالك: «إن الاتفاقية تأتي في ظل العلاقة الاستراتيجية بين السعودية والإمارات بما يربطهما من علاقات تاريخية ورؤية مستقبلية طموحة، ومواقف ورؤى متطابقة وواضحة، يعززها التعاون المشترك في ظل التنسيق والتعاون والتشاور المستمر بين البلدين».
وأشار إلى أن الاتفاقية تتماشى مع دور «سار» التكاملي في التنمية الاقتصادية التي تشهدها السعودية في شتى القطاعات، لا سيما قطاع الخطوط الحديدية الذي يحظى بدعم لا محدود من القيادة مما أسهم في تطويره وتقدمه خلال السنوات الأخيرة، تحقيقاً لمستهدفات رؤية 2030 في أن تصبح السعودية منصة لوجيستية عالمية.
وأضاف الدكتور بشار المالك أن الاتفاقية تؤكد قدرة «سار» على تبني نماذج وشراكات مختلفة تساهم في تطوير عملياتها، إذ تتضمن الاتفاقية إطلاق مبادرات للخدمات المشتركة في مجال المشتريات والتقنية، وترتيبات توفير القاطرات والعربات، وتوفير قطع الغيار، بما يقلل من التكاليف التشغيلية على الطرفين، ويسهم في إيجاد المزيد من فرص النمو والتطور للقطاع، وتعزيز الاستفادة من الكفاءات والخبرات والإمكانات الوطنية التي تمتاز بها «سار».
ويهدف التعاون إلى تعزيز الجهود في تحديد المبادرات المستقبلية، مثل الدعم التقني والمشتريات، ومناهج التدريب المُحدثة وطرق الصيانة الأمثل، فضلاً عن المبادرات التي تسهم في تسهيل تبادل للمعلومات والخبرات ضمن قطاع السكك الحديدية والخدمات اللوجيستية.
وترتبط هذه المجالات بالعمليات التشغيلية لدى الجانبين، مثل تأجير القاطرات فيما بينهما، وتبادل قطع الغيار، وسائقي القطارات الحاصلين على تدريب متخصص في مجالات يحددها الجانبان، إلى جانب تبادل الكفاءات والطلبة لأهداف التأهيل والتدريب والتطوير في مختلف المجالات التشغيلية.
يذكر أن «الاتحاد للقطارات» قد بدأت الأعمال الإنشائية للمرحلة الثانية من شبكة السكك الحديدية الوطنية مطلع العام الحالي، والتي تمتد من الغويفات على حدود السعودية إلى إمارة الفجيرة على الساحل الشرقي. وعند إنجاز المرحلة، ستسهم الحزم الأربع التي يجري بناؤها من قبل الاتحاد للقطارات في توفير شبكة سكك حديدية تربط بين الموانئ ونقاط التصنيع والإنتاج والمراكز السكانية في الإمارات، فضلاً عن التكامل مع شبكة السكك الحديدية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.



«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.