تعاون إماراتي ـ سعودي لتبادل الخبرات في قطاع السكك الحديدية

«الاتحاد للقطارات» تبدأ الأعمال الإنشائية للمرحلة الثانية من حدود المملكة إلى إمارة الفجيرة

توقيع اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين الاتحاد للقطارات و{السعودية للخطوط الحديدية» (الشرق الأوسط)
توقيع اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين الاتحاد للقطارات و{السعودية للخطوط الحديدية» (الشرق الأوسط)
TT

تعاون إماراتي ـ سعودي لتبادل الخبرات في قطاع السكك الحديدية

توقيع اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين الاتحاد للقطارات و{السعودية للخطوط الحديدية» (الشرق الأوسط)
توقيع اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين الاتحاد للقطارات و{السعودية للخطوط الحديدية» (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة الاتحاد للقطارات الإماراتي عن تعاونها مع الشركة السعودية للخطوط الحديدية، في مجال تبادل الخدمات والخبرات والكفاءات المتخصصة والتدريب، وذلك من خلال توقيع اتفاقية تحدد أطر التعاون الثنائي بين الجانبين، وتنص الاتفاقية على أربعة مجالات رئيسية للتعاون وهي تبادل القاطرات والعربات، وشراء قطع الغيار، وتبادل الكفاءات، وتبادل الخبرات.
وجاء ذلك خلال فعالية جرى تنظيمها عن بُعد بحضور المهندس شادي ملك، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للقطارات، والدكتور بشار المالك، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)، وشهدها عددٌ من المسؤولين لدى الجانبين.
وقال المهندس شادي ملك الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للقطارات: «تنسجم هذه الاتفاقية مع مساعي الاتحاد للقطارات ودورها الاستراتيجي في تطوير منظومة قطاع النقل والبنية التحتية والخدمات اللوجيستية على مستوى الإمارات».
وأضاف: «نأتي إلى هذا التعاون بخبرات متميزة على صعيد العمليات التشغيلية تدعمها كفاءات وطنية بما يساهم في عملية نقل المعرفة مع الأشقاء في المملكة بما ينعكس إيجاباً في عملية تطوير قدرات وكفاءات الجانبين وموائمتها مع متطلبات المرحلة المقبلة من العمل المشترك لتطوير هذا المشروع الطموح».
وقال الدكتور بشار المالك: «إن الاتفاقية تأتي في ظل العلاقة الاستراتيجية بين السعودية والإمارات بما يربطهما من علاقات تاريخية ورؤية مستقبلية طموحة، ومواقف ورؤى متطابقة وواضحة، يعززها التعاون المشترك في ظل التنسيق والتعاون والتشاور المستمر بين البلدين».
وأشار إلى أن الاتفاقية تتماشى مع دور «سار» التكاملي في التنمية الاقتصادية التي تشهدها السعودية في شتى القطاعات، لا سيما قطاع الخطوط الحديدية الذي يحظى بدعم لا محدود من القيادة مما أسهم في تطويره وتقدمه خلال السنوات الأخيرة، تحقيقاً لمستهدفات رؤية 2030 في أن تصبح السعودية منصة لوجيستية عالمية.
وأضاف الدكتور بشار المالك أن الاتفاقية تؤكد قدرة «سار» على تبني نماذج وشراكات مختلفة تساهم في تطوير عملياتها، إذ تتضمن الاتفاقية إطلاق مبادرات للخدمات المشتركة في مجال المشتريات والتقنية، وترتيبات توفير القاطرات والعربات، وتوفير قطع الغيار، بما يقلل من التكاليف التشغيلية على الطرفين، ويسهم في إيجاد المزيد من فرص النمو والتطور للقطاع، وتعزيز الاستفادة من الكفاءات والخبرات والإمكانات الوطنية التي تمتاز بها «سار».
ويهدف التعاون إلى تعزيز الجهود في تحديد المبادرات المستقبلية، مثل الدعم التقني والمشتريات، ومناهج التدريب المُحدثة وطرق الصيانة الأمثل، فضلاً عن المبادرات التي تسهم في تسهيل تبادل للمعلومات والخبرات ضمن قطاع السكك الحديدية والخدمات اللوجيستية.
وترتبط هذه المجالات بالعمليات التشغيلية لدى الجانبين، مثل تأجير القاطرات فيما بينهما، وتبادل قطع الغيار، وسائقي القطارات الحاصلين على تدريب متخصص في مجالات يحددها الجانبان، إلى جانب تبادل الكفاءات والطلبة لأهداف التأهيل والتدريب والتطوير في مختلف المجالات التشغيلية.
يذكر أن «الاتحاد للقطارات» قد بدأت الأعمال الإنشائية للمرحلة الثانية من شبكة السكك الحديدية الوطنية مطلع العام الحالي، والتي تمتد من الغويفات على حدود السعودية إلى إمارة الفجيرة على الساحل الشرقي. وعند إنجاز المرحلة، ستسهم الحزم الأربع التي يجري بناؤها من قبل الاتحاد للقطارات في توفير شبكة سكك حديدية تربط بين الموانئ ونقاط التصنيع والإنتاج والمراكز السكانية في الإمارات، فضلاً عن التكامل مع شبكة السكك الحديدية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.



«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
TT

«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)

أكد البنك المركزي التركي استمرار دعم الموقف المتشدد في السياسة النقدية من خلال السياسات الاحترازية الكلية بما يتماشى مع تراجع التضخم.

وأكد البنك في تقرير الاستقرار المالي للربع الثالث من العام أنه «في واقع الأمر، مع مساهمة الإطار الاحترازي الكلي الذي قمنا بتعزيزه، يتحرك نمو الائتمان بما يتماشى مع تراجع التضخم».

وأضاف التقرير، الذي أعلنه البنك، الجمعة، أنه بينما يتم تعزيز آلية التحويل النقدي، يتم تشكيل التسعير في الأسواق المالية بما يتماشى مع سياسة سعر الفائدة والتوقعات.

وفي تقييمه للسياسة الاقتصادية الحالية، قال رئيس البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان في التقرير، إن «أسعار الفائدة على الودائع ستبقى عند مستويات داعمة لمدخرات الليرة التركية».

وأضاف كاراهان أن «استمرار عملية خفض التضخم يزيد من الاهتمام والثقة في أصول الليرة التركية، وأن الزيادة المطردة في حصة ودائع الليرة التركية مستمرة، وأدى الانخفاض الكبير في رصيد الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف إلى تعزيز قوة العملة التركية».

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان (موقع البنك)

وتابع كاراهان أن «مزيج السياسات الحالي يدعم تحسين تصور المخاطر تجاه الاقتصاد التركي وانخفاض علاوة المخاطر، وانعكاساً لذلك؛ تعززت قدرة الاقتراض الأجنبي للشركات والبنوك».

وأوضح أنه بمساهمة انخفاض مستوى ديون الشركات، كان انعكاس تشديد الأوضاع المالية على مؤشرات جودة الأصول محدوداً، بالإضافة إلى التدابير الحكيمة وسياسات توفير البنوك والاحتياطيات القوية لرأس المال والسيولة بقيت المخاطر عند مستوى يمكن التحكم فيه.

كان كاراهان أكد، في كلمة خلال الاجتماع العادي لجمعية غرفة صناعة إسطنبول، الخميس، أهمية سياسات البنك المركزي بالنسبة للصناعة والإنتاج والاستقرار المالي، مشيراً إلى أن القدرة على التنبؤ ستزداد فيما يتعلق باستمرار عملية تباطؤ التضخم وما يتبعها من استقرار الأسعار.

وأضاف: «وبالتالي، يمكن اتخاذ قرارات الاستثمار والإنتاج والاستهلاك من منظور طويل الأجل».

وفي معرض تأكيده على أن عملية خفض التضخم مستمرة، قال كاراهان: «انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 48.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو انخفاض كبير مقارنة بذروته في مايو (أيار)، ونتوقع أن ينخفض ​إلى 44 في المائة في نهاية العام.

وأضاف أن الاتجاه الرئيس للتضخم يتحسن التضخم، على الرغم من أنه أبطأ مما توقعنا في أشهر الصيف، وسيستمر التضخم، الذي انخفض بسرعة بسبب التأثير الأساسي، في الانخفاض مع تحسن التضخم الشهري في الفترة المقبلة، ونهدف إلى خفض التضخم إلى 21 في المائة بحلول نهاية عام 2025.

مسار التضخم الأساسي وتوقعاته تدفع «المركزي التركي» للحفاظ على سياسته النقدية المتشددة (إعلام تركي)

وتابع: «موقفنا الحازم في سياستنا النقدية سيستمر في خفض الاتجاه الرئيس للتضخم الشهري من خلال موازنة الطلب المحلي، وارتفاع قيمة الليرة التركية الحقيقية، وتحسن توقعات التضخم، لقد حافظنا على سعر الفائدة الذي رفعناه إلى 50 في المائة في مارس (آذار)، ثابتاً لمدة 8 أشهر، وسنواصل موقف سياستنا النقدية المتشددة حتى يتحقق الانخفاض وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع على المدى المتوسط (5 في المائة)».

بالتوازي، أعلن معهد الإحصاء التركي أن اقتصاد تركيا سجَّل نمواً بنسبة 2.1 في المائة في الربع الثالث من العام على أساس سنوي.

وكان اقتصاد تركيا سجل نمواً في الربع الأول من العام بنسبة 5.3 في المائة، وفي الربع الثاني بنسبة 2.4 في المائة.

وظلت توقعات النمو للعام الحالي ثابتة عند 3.1 في المائة، بحسب نتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي نشره البنك المركزي التركي، الأربعاء، في حين تراجعت التوقعات من 3.3 في المائة إلى 3.2 في المائة لعام 2025.