أزمة رقائق تهدد العالم

شكوك حول موعد عودة مصنع {سامسونغ} في تكساس للعمل

حذرت شركة {سامسونغ} من تداعيات «الخلل الخطير» في الإمدادات العالمية لأشباه الموصلات (رويترز)
حذرت شركة {سامسونغ} من تداعيات «الخلل الخطير» في الإمدادات العالمية لأشباه الموصلات (رويترز)
TT

أزمة رقائق تهدد العالم

حذرت شركة {سامسونغ} من تداعيات «الخلل الخطير» في الإمدادات العالمية لأشباه الموصلات (رويترز)
حذرت شركة {سامسونغ} من تداعيات «الخلل الخطير» في الإمدادات العالمية لأشباه الموصلات (رويترز)

قال مسؤول كبير في جمعية صناعة أشباه الموصلات الصينية الأربعاء إن العالم يمر بنقص غير مسبوق في الرقائق، بعد نمو مبيعات أشباه الموصلات 18 في المائة العام الماضي.
وقال تشو زي شيوي، رئيس الشركة الدولية لتصنيع أشباه الموصلات في تصريحات خلال مؤتمر «سيميكون الصين»: «يتعين علينا تعزيز تعاوننا، وأن نولي اهتماماً أكبر بالابتكار. هذه هي الطريقة الوحيدة حتى تتمكن صناعتنا من إدارة التحديات التي تواجهنا».
والصين أكبر مشترٍ لأشباه الموصلات في العالم، لكن إنتاجها المحلي هامشي. ونمت المبيعات لديها 17.8 في المائة في 2020 عن العام السابق إلى 891 مليار يوان (137 مليار دولار)، وفقاً لجمعية صناعة أشباه الموصلات الصينية.
وبدورها، حذرت شركة الإلكترونيات الكورية الجنوبية سامسونغ إلكترونيكس من تداعيات «الخلل الخطير» في إمدادات أشباه الموصلات على مستوى العالم، لتصبح سامسونغ أكبر شركة إلكترونيات في العالم تتحدث عن أزمة نقص إمدادات الرقائق الإلكترونية التي تخطت حدود صناعة السيارات التي كانت في مقدمة ضحايا هذه الأزمة.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن كوه دونغ جين الرئيس التنفيذي المشارك لشركة سامسونغ القول إن الشركة، وهي واحدة من أكبر منتجي الرقائق والأجهزة الإلكترونية في العالم، تتوقع حدوث أزمة لأعمالها خلال الربع الثاني من العام الحالي بسبب نقص إمدادات الرقائق. كما تدرس الشركة تأجيل طرح جيل جديد من هاتفها الذكي «غالاكسي نوت» أحد أكثر هواتفها مبيعاً، خلال العام الحالي، رغم أن كوه قال إن الشركة تتجه إلى تبسيط تشكيلة منتجاتها.
وكانت شركات صناعية كبرى من «كونتنينتال» الألمانية لمكونات السيارات إلى «رينيساس إلكترونيكس كورب» و«إنولوكس كور»، قد حذرت في الأسابيع الأخير من احتمالات استمرار أزمة نقص إمدادات الرقائق الإلكترونية لأطول مما كان متوقعاً بسبب الطلب الذي فاق التوقعات على الأجهزة الإلكترونية مثل الهواتف الذكية وألعاب الكومبيوتر على خلفية جائحة فيروس كورونا... وقال الرئيس التنفيذي المشارك لشركة سامسونغ إن الشركة تعمل حالياً مع شركائها الأجانب لحل هذه الأزمة وتجنب تضرر نشاطها بها.
ومن جانب آخر، قال محللون الأربعاء إن شركة سامسونغ قد تتكبد خسائر إنتاج تبلغ حوالي 400 مليار وون (353 مليون دولار) بسبب إغلاق مصنع الرقائق لها في الولايات المتحدة لمدة شهر، وسط مخاوف متزايدة من أن وقف الإنتاج قد يقوض أيضاً إنتاج الهواتف الذكية العالمي.
وظل مصنع سامسونغ في أوستن بولاية تكساس متوقفا عن العمل بشكل كامل منذ 16 فبراير (شباط) بعد عاصفة شتوية شديدة تسببت في انقطاع التيار الكهربائي في المنطقة. وبحسب ما ورد استعادت المنشأة إمدادات الطاقة والمياه، ولكن بسبب فحص معداتها، لم تستأنف الإنتاج بالمستوى الطبيعي. وهذه هي المرة الأولى في تاريخ سامسونغ، التي يتوقف فيها مصنع رقائق لمدة شهر.
ويقوم مصنع أوستن، المعروف أيضاً باسم «Line S2»، بتصنيع منتجات مثل الدوائر المتكاملة للترددات الراديوية (RFIC)، والدوائر المتكاملة لسائق العرض (DDIC)، ووحدات تحكم وسيط تخزين ذي حالة ثابتة (SSD)، ومجسات الصورة والمعالجات الدقيقة الأخرى باستخدام عقد من 14 نانومتر إلى 65 نانومتر.
وقال لي جيه - يون، المحلل في شركة يوانتا للأوراق المالية في تقريره: «تقدر الطاقة الشهرية لمصنع أوستن بـ100 ألف رقاقة، وقد تصل خسارته من توقف الإنتاج إلى حوالي 400 مليار وون». وأضاف أنه «استناداً إلى تقارير وسائل الإعلام، من المرجح أن ينتج المصنع رقائق اعتباراً من منتصف أبريل (نيسان)، لذلك من المحتمل أيضاً أن يكون له تأثير سلبي على أرباح الشركة غير المتعلقة بالذاكرة في الربع الثاني».
ووفقاً لشركة سامسونغ، فقد سجلت وحدتها في أوستن مبيعات بلغت 3.9 تريليون وون وأرباحاً صافية بلغت 922 مليار وون في العام الماضي. ويتوقع محللون محليون أن تكون سامسونغ بحاجة إلى شهر آخر على الأقل لاستئناف العمليات بالكامل في مصنعها في تكساس.
وقال كيم يانغ - جيه، المحلل في شركة «كيه تي بي» للاستثمار والأوراق المالية: «نعتقد أن هناك حاجة إلى ما لا يقل عن أربعة إلى ستة أسابيع لمصنع تكساس لاستئناف عملياته بالمستوى الطبيعي». وأضاف أنه «بالنظر إلى أن المنتجات غير المتعلقة بالذاكرة تتطلب عادة شهرين أو ثلاثة أشهر من المهلة، نعتقد أن مصنع أوستن يواجه أربعة إلى خمسة أشهر من التعطل في جدول إنتاجه».
وقال مراقبو الصناعة إن إغلاق منشأة سامسونغ في تكساس سيؤثر سلباً أيضاً على الإنتاج العالمي للهواتف الذكية، وخاصة أجهزة الجيل الخامس (5G). وينتج المصنع المكونات الأساسية للهواتف، بما في ذلك لشركتي كوالكوم وسامسونغ، وهما يمثلان 30 و20 في المائة من الطاقة الإنتاجية الشهرية لمصنع تكساس، على التوالي.


مقالات ذات صلة

تعرف على مزايا أحدث هواتف «سامسونغ» بشاشاتها القابلة للطي

تكنولوجيا هاتفان متقدمان بشاشات تنطوي طولياً وأفقياً

تعرف على مزايا أحدث هواتف «سامسونغ» بشاشاتها القابلة للطي

تصاميم بمفاصل مطورة وكاميرات... ومزايا تقنية متقدمة

خلدون غسان سعيد (جدة)
آسيا عمال ينظمون احتجاجاً للمطالبة بزيادة الأجور والاعتراف بنقابتهم بمصنع سامسونغ الهند في سريبيرومبودور بالقرب من تشيناي 11 سبتمبر 2024 (أ.ف.ب)

خطوة تصعيدية... الهند توقف 100 من العاملين المضربين في مصنع لـ«سامسونغ»

ألقت الشرطة الهندية القبض على نحو 100 من العاملين والقيادات باتحاد عماليّ أضربوا احتجاجاً على تدني الأجور في مصنع لشركة سامسونغ للإلكترونيات.

«الشرق الأوسط» (تشيناي )
الاقتصاد أشخاص يتسوقون داخل متجر يبيع هواتف «سامسونغ» الجوالة وملحقاتها في مومباي (رويترز)

«سامسونغ» تخطط لتقليص قوتها العاملة عالمياً بنسبة 30%

تخطط شركة «سامسونغ إلكترونيكس»، أكبر شركة تصنيع للهواتف الذكية وأجهزة التلفاز وشرائح الذاكرة في العالم، لتقليص عدد موظفيها في بعض الأقسام.

«الشرق الأوسط» (سيول - نيودلهي )
تكنولوجيا أعلنت شركة «سامسونغ» اليوم إطلاق خدمة «سامسونغ باي» في السعودية لتعزيز الدفع الإلكتروني وتسهيل المعاملات المالية عبر الهواتف الذكية (سامسونغ)

إطلاق خدمة «سامسونغ باي» رسمياً في السعودية

يُعلن البنك المركزي السعودي (ساما) توقيع اتفاقية مع شركة «سامسونغ»؛ لإتاحة خدمة «سامسونغ باي (Samsung Pay)» في المملكة خلال الرُّبع الرابع من عام 2024، وذلك…

عبد العزيز الرشيد (الرياض)
العالم سامسونغ تسحب أكثر من 1.12 مليون فرن كهربائي من الأسواق (أ. ب)

سامسونغ تسحب أكثر من مليون فرن كهربائي بسبب مخاطر الحريق

قامت شركة سامسونغ بسحب أكثر من 1.12 مليون فرن كهربائي يُستخدم في أسطح الطهي بعد ورود تقارير عن وقوع نحو 250 حريقاً وعشرات الإصابات.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».