«مناجم» المغربية تبرم شراكة مع «وانباو ماينينغ» الدولية

بهدف تطوير مشروع للذهب في السودان

TT

«مناجم» المغربية تبرم شراكة مع «وانباو ماينينغ» الدولية

أبرمت مجموعة «مناجم» المغربية أخيراً اتفاقية شراكة وتعاون ثانية مع شركة التعدين الدولية «وانباو ماينينغ» لتطوير منجم للذهب في السودان. وقالت المجموعة في بيان صحافي «يسر (مناجم) أن تعلن أن جميع الشروط السابقة قد تم رفعها، وأن الشراكة أصبحت فعالة بالفعل».
وبموجب هذه الشراكة، ستمتلك شركة «مناجم» 65 في المائة من الأسهم (باستثناء أي حقوق للحكومة السودانية) في رخصة الاستغلال والتنقيب - قطعة 15. منجم ذهب غبغابة، ومشروع التوسعة المصاحبة له، بالإضافة إلى تصاريح التنقيب التابعة للقطعتين 9 و24.
وستمتلك شركة «وانباو ماينينغ» نسبة 35 في المائة المتبقية.
كما ستمتلك شركة «مناجم» حصة 35 في المائة في مناطق الاستكشاف الست المملوكة حالياً لشركة «وانباو ماينينغ». وإضافة لذلك، فمن خلال هذه الشراكة، تهدف كل من «مناجم» و«وانباو ماينينغ» إلى توسيع موقع التشغيل الحالي في منجم غبغابة.
ويهدف مشروع التوسعة في غبغابة (القطعة 15) الرفع من الإنتاج السنوي للذهب، من 60 ألفاً إلى 200 ألف أوقية، مع نفقات استثمار تقدر بنحو 250 مليون دولار. ويخطط الشريكان لتقديم دراسة جدوى نهائية بهدف البدء في توسعة جديدة لمنجم غابغابة في غضون 3 سنوات، في حين ستظل «مناجم» هي المشغل لهذا المنجم ومختلف برامج التوسعة ذات الصلة به وفقاً لالتزاماتهما بموجب شروط الشراكة، والتي تنص على أن توفر «وانباو ماينينغ» الدعم اللازم لتأمين ما يصل إلى 70 في المائة من تمويل المشروع.
وتستهدف هذه الشراكة الاستفادة من إمكانات التنقيب والاستكشاف الراهنة وتطوير عمليات استكشاف أخرى للذهب في الكتل الجديدة بهذا المنجم في غضون 3 سنوات، مع الوصول في نهاية المطاف لمشاريع مملوكة بشكل مشترك على أساس حصص 50/50.
ووافقت «وانباو ماينينغ» على تمويل يصل إلى 30 مليون دولار في نفقات التنقيب والاستكشاف والتقييم، وإجراء أعمال التنقيب مع مناجم ضمن إدارة مشتركة للتصاريح الخاضعة للشراكة.
وتعد «مناجم» منذ سنوات شركة تعدين كبيرة وتاريخية في السودان، ومن شأن هذه الشراكة الجديدة التي تم إبرامها مع شريك ملتزم ومشهور، مثل «وانباو ماينينغ» توفير أسس أكثر صلابة للنمو المستقبلي ولتطوير إنتاج الذهب سواء بموجب التصاريح الحالية للشريكين، أو غيرها في بلد يتمتع بإمكانات لا مثيل لها ولا تزال بكراً.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة «مناجم»، عماد التومي في تصريح بالمناسبة «اليوم، نعطي دفعة جديدة لاستراتيجيتنا للنمو في السودان، من خلال التركيز على تطوير مشروع للذهب على نطاق واسع في القطعة 15، بهدف إنتاج 200 ألف أوقية سنوياً على المدى المتوسط، بالإضافة إلى تعزيزنا لجهود التنقيب عن مشاريع تعدين جديدة في مناطق أخرى».
وأضاف «أنا مقتنع بأن هذا التعاون الاستراتيجي الجديد، القائم على الثقة والاحترام المتبادل، سيكون له تأثير إيجابي على مجموعاتنا، وسيتيح التوفر على منجم تشغيلي بحصص تقدر بملايين من الأوقيات في السودان».



«مؤتمر الأطراف الـ16» في الرياض يضع أسساً لمواجهة التصحر والجفاف عالمياً

استطاع «كوب 16 - الرياض» تأسيس مسارات عالمية جديدة لمكافحة التصحر والجفاف (الشرق الأوسط)
استطاع «كوب 16 - الرياض» تأسيس مسارات عالمية جديدة لمكافحة التصحر والجفاف (الشرق الأوسط)
TT

«مؤتمر الأطراف الـ16» في الرياض يضع أسساً لمواجهة التصحر والجفاف عالمياً

استطاع «كوب 16 - الرياض» تأسيس مسارات عالمية جديدة لمكافحة التصحر والجفاف (الشرق الأوسط)
استطاع «كوب 16 - الرياض» تأسيس مسارات عالمية جديدة لمكافحة التصحر والجفاف (الشرق الأوسط)

بعد أسبوعين من المباحثات المكثفة، وضع «مؤتمر الأطراف السادس عشر (كوب 16)» لـ«اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر» الذي يعدّ الأكبر والأوسع في تاريخ المنظمة واختتم أعماله مؤخراً بالعاصمة السعودية الرياض، أسساً جديدة لمواجهة التصحر والجفاف عالمياً، حيث شهد المؤتمر تقدماً ملحوظاً نحو تأسيس نظام عالمي لمكافحة الجفاف، مع التزام الدول الأعضاء باستكمال هذه الجهود في «مؤتمر الأطراف السابع عشر»، المقرر عقده في منغوليا عام 2026.

وخلال المؤتمر، أُعلن عن تعهدات مالية تجاوزت 12 مليار دولار لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف، مع التركيز على دعم الدول الأشد تضرراً، كما شملت المخرجات الرئيسية إنشاء تجمع للشعوب الأصلية وآخر للمجتمعات المحلية، إلى جانب إطلاق عدد من المبادرات الدولية الهادفة إلى تعزيز الاستدامة البيئية.

وشهدت الدورة السادسة عشرة لـ«مؤتمر الأطراف» مشاركة نحو 200 دولة من جميع أنحاء العالم، التزمت كلها بإعطاء الأولوية لإعادة إصلاح الأراضي وتعزيز القدرة على مواجهة الجفاف في السياسات الوطنية والتعاون الدولي، بوصف ذلك استراتيجية أساسية لتحقيق الأمن الغذائي والتكيف مع تغير المناخ.

ووفق تقرير للمؤتمر، فإنه جرى الاتفاق على «مواصلة دعم واجهة العلوم والسياسات التابعة لـ(اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر) من أجل تعزيز عمليات اتخاذ القرار، بالإضافة إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص من خلال مبادرة (أعمال تجارية من أجل الأرض)».

ويُعدّ «مؤتمر الأطراف السادس عشر» أكبر وأوسع مؤتمر لـ«اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر» حتى الآن، حيث استقطب أكثر من 20 ألف مشارك من مختلف أنحاء العالم، بمن فيهم نحو 3500 ممثل عن منظمات المجتمع المدني. كما شهد المؤتمر أكثر من 600 فعالية ضمن إطار أول أجندة عمل تهدف إلى إشراك الجهات غير الحكومية في أعمال الاتفاقية.

استدامة البيئة

وقدم «مؤتمر الأطراف السادس عشر» خلال أعماله «رسالة أمل واضحة، تدعو إلى مواصلة العمل المشترك لتحقيق الاستدامة البيئية». وأكد وزير البيئة السعودي، عبد الرحمن الفضلي، أن «الاجتماع قد شكّل نقطة فارقة في تعزيز الوعي الدولي بالحاجة الملحة لتسريع جهود إعادة إصلاح الأراضي وزيادة القدرة على مواجهة الجفاف». وأضاف: «تأتي استضافة المملكة هذا المؤتمر المهم امتداداً لاهتمامها بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، وتأكيداً على التزامها المستمر مع الأطراف كافة من أجل المحافظة على النظم البيئية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والتصدي للجفاف. ونأمل أن تسهم مخرجات هذه الدورة في إحداث نقلة نوعية تعزز الجهود المبذولة للمحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، وبناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في رفاهية المجتمعات في مختلف أنحاء العالم».

التزامات مالية تاريخية لمكافحة التصحر والجفاف

وتطلبت التحديات البيئية الراهنة استثمارات ضخمة، حيث قدرت «اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر» الحاجة إلى 2.6 تريليون دولار بحلول عام 2030 لإصلاح أكثر من مليار هكتار من الأراضي المتدهورة. ومن بين أبرز التعهدات المالية خلال المؤتمر «شراكة الرياض العالمية لمواجهة الجفاف» حيث جرى تخصيص 12.15 مليار دولار لدعم 80 دولة من الأشد ضعفاً حول العالم، و«مبادرة الجدار الأخضر العظيم»، حيث تلقت دعماً مالياً بقيمة 11 مليون يورو من إيطاليا، و3.6 مليون يورو من النمسا، لتعزيز جهود استصلاح الأراضي في منطقة الساحل الأفريقي، وكذلك «رؤية المحاصيل والتربة المتكيفة» عبر استثمارات بقيمة 70 مليون دولار لدعم أنظمة غذائية مستدامة ومقاومة للتغير المناخي.

وأكدت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد: «عملنا لا ينتهي مع اختتام (مؤتمر الأطراف السادس عشر). علينا أن نستمر في معالجة التحديات المناخية؛ وهذه دعوة مفتوحة للجميع لتبني قيم الشمولية، والابتكار، والصمود. كما يجب إدراج أصوات الشباب والشعوب الأصلية في صلب هذه الحوارات، فحكمتهم وإبداعهم ورؤيتهم تشكل أسساً لا غنى عنها لبناء مستقبل مستدام، مليء بالأمل المتجدد للأجيال المقبلة».

مبادرات سعودية

لأول مرة، يُعقد «مؤتمر الأطراف» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما أتاح فرصة لتسليط الضوء على التحديات البيئية الخاصة بالمنطقة. وضمن جهودها القيادية، أعلنت السعودية عن إطلاق 5 مشروعات بيئية بقيمة 60 مليون دولار ضمن إطار «مبادرة السعودية الخضراء»، وإطلاق مرصد دولي لمواجهة الجفاف، يعتمد على الذكاء الاصطناعي؛ لتقييم وتحسين قدرات الدول على مواجهة موجات الجفاف، ومبادرة لرصد العواصف الرملية والترابية، لدعم الجهود الإقليمية بالتعاون مع «المنظمة العالمية للأرصاد الجوية».

دعم الشعوب الأصلية والشباب

وفي خطوة تاريخية، أنشأ «مؤتمر (كوب 16) الرياض» تجمعاً للشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية لضمان تمثيلهم في صنع القرار بشأن إدارة الأراضي والجفاف. وفي هذا السياق، قال أوليفر تيستر، ممثل الشعوب الأصلية: «حققنا لحظة فارقة في مسار التاريخ، ونحن واثقون بأن أصواتنا ستكون مسموعة»، كما شهد المؤتمر أكبر مشاركة شبابية على الإطلاق، دعماً لـ«استراتيجية مشاركة الشباب»، التي تهدف إلى تمكينهم من قيادة المبادرات المناخية.

تحديات المستقبل... من الرياض إلى منغوليا

ومع اقتراب «مؤتمر الأطراف السابع عشر» في منغوليا عام 2026، أقرّت الدول بـ«ضرورة إدارة المراعي بشكل مستدام وإصلاحها؛ لأنها تغطي نصف الأراضي عالمياً، وتعدّ أساسية للأمن الغذائي والتوازن البيئي». وأكد الأمين التنفيذي لـ«اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر»، إبراهيم ثياو: «ناقشنا وعاينّا الحلول التي باتت في متناول أيدينا. الخطوات التي اتخذناها اليوم ستحدد ليس فقط مستقبل كوكبنا؛ بل أيضاً حياة وسبل عيش وفرص أولئك الذين يعتمدون عليه». كما أضاف أن هناك «تحولاً كبيراً في النهج العالمي تجاه قضايا الأرض والجفاف»، مبرزاً «التحديات المترابطة مع قضايا عالمية أوسع مثل تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، والأمن الغذائي، والهجرة القسرية، والاستقرار العالمي»