قضت محكمة الاستئناف الكويتية في قضية «التسريبات» الأمنية من جهاز أمن الدولة أمس بإلغاء براءة ضابطين برتبة عقيد وسجنهما 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، مع عزلهما من الوظيفة، وببراءة البقية.
وكانت محكمة الاستئناف قد حجزت قضية التسريبات الأمنية في جهاز أمن الدولة، المتهم فيها ضابطان برتبة عقيد و8 آخرين إلى جلسة أمس الأربعاء للنطق بالحكم.
وتعود القضية التي تمّ الكشف عنها العام الماضي لعام 2018، حيث كشفت تسريبات تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي عمليات تسجيل وتجسس على حسابات شخصيات بارزة، بينهم برلمانيون وإعلاميون وأدّت إلى موجة غضب في الكويت.
وفي 20 أغسطس (آب) 2020 أصدر وزير الداخلية السابق أنس الصالح قراراً بعزل مدير عام أمن الدولة، ومدير إدارة غسل الأموال السابق، وعدد من الضباط، في قضية التسجيلات المسربة.
وأدت القضية إلى تصاعد الخلاف بين أعضاء في البرلمان والحكومة، ووزير الداخلية السابق أنس الصالح في 26 أغسطس (آب) الماضي عقبة طرح الثقة في مجلس الأمة بأغلبية 35 نائبا، بعد اتهام وزارته بالتجسس على المواطنين، في قضية التسريبات.
الكويت: إلغاء براءة ضابطين في «تسريبات أمن الدولة»
الكويت: إلغاء براءة ضابطين في «تسريبات أمن الدولة»
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة
