لافروف وأشكنازي يبحثان «منع تموضع إيران» في سوريا

وزير الدفاع الروسي يؤكد وجود «اتصالات عملياتية» مع الأميركيين

وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والإسرائيلي غابي أشكنازي في موسكو أمس (أ.ب)
وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والإسرائيلي غابي أشكنازي في موسكو أمس (أ.ب)
TT

لافروف وأشكنازي يبحثان «منع تموضع إيران» في سوريا

وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والإسرائيلي غابي أشكنازي في موسكو أمس (أ.ب)
وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والإسرائيلي غابي أشكنازي في موسكو أمس (أ.ب)

أكدت مصادر سياسية في تل أبيب لـ«الشرق الأوسط»، أن ما تداول به وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي في موسكو أمس، هو مشروع روسي لوضع ترتيبات جديدة في سوريا تأخذ المصالح الإسرائيلية بالاعتبار. وقالت، إن لافروف، كان قد عرض على أشكنازي مقترحات وأفكاراً بهذا الخصوص خلال اجتماعه به في اليونان في أواخر شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ومنذ ذلك الوقت تجري محادثات بين البلدين على مستويات مختلفة حول هذه الترتيبات. وقد أجرت موسكو تعديلات على مقترحاتها وفقاً للمطالب الإسرائيلية، وقد تم استدعاء أشكنازي إلى لقاء آخر في موسكو، أمس (الأربعاء)، بعد أن حصل تقدم ما في قبول هذه الترتيبات أو جزء منها لدى الأطراف الأخرى.
ومع أن المصادر لم تستطع تحديد ماهية هذه الترتيبات بشكل دقيق، إلا أنها أشارت إلى ما اعتبرته «مصالح مشتركة» في سوريا للبلدين. فالمعروف أن إسرائيل تطالب بإخراج إيران وميليشياتها تماماً من سوريا، بما في ذلك «حزب الله»، وتهدد بمواصلة غاراتها وتصعيدها وتطالب بوقف نقل السلاح إلى «حزب الله» اللبناني. وتمارس عقوبات على جيش النظام السوري، في المناطق التي يتيح فيه لإيران أو ميليشياتها العمل من مواقعه.
وقالت المصادر، إن روسيا وافقت مع إسرائيل على وقف تموضع إيران في سوريا ومنع تسرب الأسلحة الثقيلة والأسلحة الدقيقة إلى أيدي «حزب الله» في لبنان. لكنها لم تستبعد بلورة مشروع تهدئة بين إسرائيل من جهة و«حزب الله» وسوريا من جهة ثانية. وقد تبين أن وفداً من «حزب الله» غادر موسكو لدى قدوم أشكنازي، وذلك بعد أن أجرى محادثات تتعلق بالموضوع. وأكدت المصادر، أن روسيا أبدت استعدادها للعمل ضد النشاطات التي تقوم بها إيران أو ميليشياتها في سوريا، إذا أبلغتنها بها إسرائيل. ونقلت على لسان لافروف قوله «إذا رصدتم مثل هذه التهديدات، فيرجى تزويدنا بالمعلومات المعنية كي تتصرف روسيا، قبل أن تباشروا أنتم بضرب الأهداف وشن العمليات. فنحن، عندما تبلغوننا بأن تهديداً لدولتكم ينطلق من الأراضي السورية، فأبلغونا فوراً وسنتخذ جميع الإجراءات لتحييد هذا التهديد».
المعروف أن إسرائيل تسير بغاية الحذر في هذه المحادثات مع روسيا. فهي تخشى من غضب أميركي عليها؛ إذ إن إدارة الرئيس جو بايدن، وعلى عكس إدارة دونالد ترمب السابقة، تتخذ موقفاً عدائياً فظاً من روسيا والرئيس فلاديمير بوتين، وهي تتوقع ألا ترتبط إسرائيل معه باتفاقيات مريحة له في سوريا. لكن إسرائيل في الوقت ذاته، تجد مصلحة في علاقاتها المتينة مع موسكو خلال السنوات الماضية. وتعتبر هذه العلاقة سبباً في تخفيف علاقات موسكو بطهران. وتقيم جهاز تنسيق عسكرياً مع القوات الروسية المرابطة في سوريا. وتخشى إسرائيل من الموقف الأميركي الجديد إزاء الأزمة السورية، خصوصاً بعد النشر عن مبادرة أميركية لحل هذه الأزمة لا تنسجم مع المصالح الإسرائيلية، وتذهب بعيداً إلى اتفاق مع إيران بشأن النووي وغيره.
وتحرص تل أبيب على علاقاتها الاستراتيجية مع واشنطن، خصوصاً في الجانب العسكري. ومع أن الحكومة الإسرائيلية لم تعلق على نبأ الغارات في سوريا، الليلة الماضية، إلا أن خبراء اعتبروها جزءاً من التظاهر أمام الأميركيين بأنها ما زالت مصممة على ضرب سوريا. وفي الإطار نفسه، أعلن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، أمس، أن سفن سلاح البحرية، أجرت يوم الاثنين الماضي، دوريات أمنية مشتركة مع الأسطول السادس التابع لسلاح البحرية الأميركي، شرقي البحر الأبيض المتوسط. واعتبر ذلك «فرصة لتعزيز التعاون بين سلاحي البحرية الاستراتيجي». وقال إنه «خلال الدورية، أجرت الطواقم تبادل للموظفين والأدوات».
إلى ذلك، حمل المؤتمر الصحافي للوزيرين، أول رد من لافروف على الأفكار التي قدمها المبعوث الدولي إلى سوريا غير بيدرسن أخيراً، وأشار فيها إلى ضرورة تنشيط «آلية دولية واسعة» لدفع مسار التسوية. وأكد لافروف بأن «الهدف من اقتراحات بيدرسن هو جمع أطراف (مسار آستانة) و(المجموعة المصغرة) حول سوريا، التي تضم بلداناً غربية وعربية».
وقال لافروف، إن بلاده مستعدة «للبحث بأي صيغة تهدف لتهيئة الظروف الخارجية التي ستسمح للسوريين أنفسهم بتقرير مصيرهم بناءً على القرار 2254». ودعا الوزير المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى «عرض مقترحاته بشكل تفصيلي».
وكان بيدرسن أكد قبل يومين في إفادة على ضرورة إنشاء «مثل هذه الصيغة الدولية الجديدة بطريقة تجعلنا نشرك جميع الأطراف المختلفة التي لها تأثير على الصراع. بالطبع، يجب أن تشمل بطريقة أو بأخرى الولايات المتحدة وروسيا وإيران وتركيا والدول العربية والاتحاد الأوروبي، كما أشرت إلى أن هناك حاجة إلى جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي».
وأشار بيدرسن إلى أنه من السابق لأوانه الحديث عن إطلاق التنسيق لتأسيس هذه الصيغة حالياً، لافتاً إلى أنه من المهم الآن أن تعمل الأطراف لتطوير سياسة تعتمد على آلية لا تسمح لأحد بإملاء شروط التسوية السورية ونتائجها.
وذكر لافروف أمس، أن بلاده لا ترى مؤشرات إلى أن أطراف «المجموعة المصغرة» التي يريد بيدرسن إشراكها في عملية التسوية «متمسكة بالمبادئ نفسها، التي أكدتها مجموعة آستانة»، مشيراً إلى أن خطوات الدول الغربية، وتحديدا الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا، تظهر أنها «لا تنطلق من المبادئ التي تؤكد حتمية منح السوريين إمكانية التوصل إلى اتفاق فيما بينهم، بعيداً عن أي تدخل خارجي في شؤونهم»، وزاد أنه «يبدو أنه ينبغي هنا توضيح ما هو الأساس الذي يريد السيد بيدرسن أن يختبر عليه فعالية هذه الصيغة الجديدة».
وكان لافتاً أن لافروف تجنب التعليق على الغارات الإسرائيلية الجديدة التي استهدفت مواقع قرب دمشق أول من أمس.
وتطرق لافروف تحضيرات عقد جولة جديدة للمفاوضات في إطار اللجنة الدستورية السورية، لافتاً إلى «مؤشرات إلى إمكانية تحقيق تقدم خلال الجلسة السادسة للجنة الصياغة التابعة للجنة الدستورية».
في غضون ذلك، أعرب وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو عن ثقته بمواصلة العمل المشترك مع تركيا، على الرغم من «الصعوبات الكثيرة التي تعترض تعاوننا في سوريا». وقال في مقابلة صحافية، إن روسيا والولايات المتحدة تحافظان على اتصالات وثيقة في سوريا على المستويين العملياتي والتكتيكي. وأضاف، أنه بعد وصول الإدارة الأميركية الجديدة إلى السلطة «انتقل الطرف الأميركي من طرح مطالب ومقترحات غير قابلة للتحقيق، إلى إقامة حوار طبيعي وبنّاء».
إلى ذلك، أعلن لافروف، أن المحكمة الجنائية الدولية فقدت مصداقيتها بإظهار تحيزها السياسي وعدم مهنيتها. وردا على تصريحات المحكمة الجنائية الدولية التي أعلنت مؤخرا أنها تعتبر مؤسسة مستقلة ولا خطط لها لتسييس نشاطاتها، قال لافروف «أظن أن المحكمة الجنائية الدولية وللأسف الشديد جدا، فقدت مصداقيتها ومصداقية الرسالة التي أنيطت بها بحسن نية».



إحالة مسؤولَين يمنيَين إلى المحكمة بتهمة إهدار 180 مليون دولار

الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)
الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)
TT

إحالة مسؤولَين يمنيَين إلى المحكمة بتهمة إهدار 180 مليون دولار

الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)
الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)

في خطوة أولى وغير مسبوقة للحكومة اليمنية، أحالت النيابة العامة مسؤولَين في مصافي عدن إلى محكمة الأموال العامة بمحافظة عدن، بتهمة الإضرار بالمصلحة العامة والتسهيل للاستيلاء على المال العام، وإهدار 180 مليون دولار.

ووفق تصريح مصدر مسؤول في النيابة العامة، فإن المتهمَين (م.ع.ع) و(ح.ي.ص) يواجهان تهم تسهيل استثمار غير ضروري لإنشاء محطة طاقة كهربائية جديدة للمصفاة، واستغلال منصبيهما لتمرير صفقة مع شركة صينية من خلال إقرار مشروع دون دراسات جدوى كافية أو احتياج فعلي، بهدف تحقيق منافع خاصة على حساب المال العام.

«مصافي عدن» تعد من أكبر المرافق الاقتصادية الرافدة للاقتصاد اليمني (إعلام حكومي)

وبيّنت النيابة أن المشروع المقترح الذي كان مخصصاً لتوسيع قدرات مصافي عدن، «لا يمثل حاجة مُلحة» للمصفاة، ويشكل عبئاً مالياً كبيراً عليها، وهو ما يعد انتهاكاً لقانون الجرائم والعقوبات رقم 13 لعام 1994. وأكدت أن الإجراءات القانونية المتخذة في هذه القضية تأتي ضمن إطار مكافحة الفساد والحد من التجاوزات المالية التي تستهدف المرافق العامة.

هذه القضية، طبقاً لما أوردته النيابة، كانت محط اهتمام واسعاً في الأوساط الحكومية والشعبية، نظراً لحساسية الموضوع وأهمية شركة «مصافي عدن» كأحد الأصول الاستراتيجية في قطاع النفط والطاقة في البلاد، إذ تُعد من أكبر المرافق الاقتصادية التي ترفد الاقتصاد الوطني.

وأكدت النيابة العامة اليمنية أنها تابعت باستفاضة القضية، وجمعت الأدلة اللازمة؛ ما أدى إلى رفع الملف إلى محكمة الأموال العامة في إطار الحرص على تطبيق العدالة ومحاسبة المتورطين.

ويتوقع أن تبدأ المحكمة جلساتها قريباً للنظر في القضية، واتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة بحق المتهمين، إذ سيكون للحكم أثر كبير على السياسات المستقبلية الخاصة بشركة «مصافي عدن»، وعلى مستوى الرقابة المالية والإدارية داخلها.

إصلاحات حكومية

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني، أحمد عوض بن مبارك، أن صفقة الفساد في عقد إنشاء محطة كهربائية في مصفاة عدن قيمتها 180 مليون دولار، ووصفها بأنها إهدار للمال العام خلال 9 سنوات، وأن الحكومة بدأت إصلاحات في قطاع الطاقة وحققت وفورات تصل إلى 45 في المائة.

وفي تصريحات نقلها التلفزيون الحكومي، ذكر بن مبارك أن مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة ليست مجرد شعار بل هي نهج مستمر منذ توليه رئاسة الحكومة. وقال إن مكافحة الفساد معركة وعي تتطلب مشاركة الشعب والنخب السياسية والثقافية والإعلامية.

بن مبارك أكد أن الفساد لا يقتصر على نهب المال العام بل يشمل الفشل في أداء المهام (إعلام حكومي)

وقال إن حكومته تتعامل بجدية؛ لأن مكافحة الفساد أصبحت أولوية قصوى، بوصفها قضية رئيسية لإعادة ثقة المواطنين والمجتمع الإقليمي والدولي بالحكومة.

ووفق تصريحات رئيس الحكومة اليمنية، فإن الفساد لا يقتصر على نهب المال العام بل يشمل أيضاً الفشل في أداء المهام الإدارية، مما يؤدي إلى ضياع الفرص التي يمكن أن تحقق تماسك الدولة.

وأوضح أنه تم وضع خطة إصلاحية للمؤسسات التي شاب عملها خلل، وتم توجيه رسائل مباشرة للمؤسسات المعنية للإصلاح، ومن ثَمَّ إحالة القضايا التي تحتوي على ممارسات قد ترقى إلى مستوى الجريمة إلى النيابة العامة.

وكشف بن مبارك عن تحديد الحكومة مجموعة من المؤسسات التي يجب أن تكون داعمة لإيرادات الدولة، وفي مقدمتها قطاعات الطاقة والمشتقات النفطية؛ حيث بدأت في إصلاح هذا القطاع. وأضاف أن معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي «تتوازى مع معركة مكافحة الفساد»، وشدد بالقول: «الفساد في زمن الحرب خيانة عظمى».

تعهد بمحاربة الفساد

تعهد رئيس الوزراء اليمني بأن يظل ملف مكافحة الفساد أولوية قصوى لحكومته، وأن تواصل حكومته اتخاذ خطوات مدروسة لضمان محاسبة الفاسدين، حتى وإن تعالت الأصوات المعارضة. مؤكداً أن معركة مكافحة الفساد ليست سهلة في الظروف الاستثنائية الحالية، لكنها ضرورية لضمان الحفاظ على مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة والمساءلة.

ووصف بن مبارك الفساد في زمن الحرب بأنه «خيانة عظمى»؛ لأنه يضر بمصلحة الدولة في مواجهة ميليشيا الحوثي. واتهم بعض المؤسسات بعدم التعاون مع جهاز الرقابة والمحاسبة، ولكنه أكد أن مكافحة الفساد ستستمر رغم أي ممانعة. ونبه إلى أن المعركة ضد الفساد ليست من أجل البطولات الإعلامية، بل لضمان محاسبة الفاسدين والحفاظ على المؤسسات.

الصعوبات الاقتصادية في اليمن تفاقمت منذ مهاجمة الحوثيين مواني تصدير النفط (إعلام محلي)

وكان الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة قد سَلَّمَ رئيس الحكومة تقارير مراجعة أعمال «المنطقة الحرة عدن»، وشركة «مصافي عدن»، و«المؤسسة العامة لموانئ خليج عدن»، وشركة «النفط اليمنية» وفروعها في المحافظات، و«مؤسسة موانئ البحر العربي»، والشركة «اليمنية للاستثمارات النفطية»، و«الهيئة العامة للشؤون البحرية»، و«الهيئة العامة للمساحة الجيولوجية والثروات المعدنية»، و«الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري»، والشركة «اليمنية للغاز مأرب»، إضافة إلى تقييم الأداء الضريبي في رئاسة مصلحة الضرائب ومكاتبها، والوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين وفروعها في المحافظات.

ووجه رئيس الحكومة اليمنية الوزارات والمصالح والمؤسسات المعنية التي شملتها أعمال المراجعة والتقييم من قِبَل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالرد على ما جاء في التقارير، وإحالة المخالفات والجرائم الجسيمة إلى النيابات العامة لمحاسبة مرتكبيها، مؤكداً على متابعة استكمال تقييم ومراجعة أعمال بقية المؤسسات والجهات الحكومية، وتسهيل مهمة فرق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للقيام بدورها الرقابي.

وألزم بن مبارك الوزارات والمؤسسات والمصالح والجهات الحكومية بالتقيد الصارم بالقوانين والإجراءات النافذة، وشدد على أن ارتكاب أي مخالفات مالية أو إدارية تحت مبرر تنفيذ التوجيهات لا يعفيهم من المسؤولية القانونية والمحاسبة، مؤكداً أن الحكومة لن تتهاون مع أي جهة تمتنع عن تقديم بياناتها المالية ونتائج أعمالها للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، لمراجعتها والعمل بشفافية ومسؤولية، وتصحيح كل الاختلالات سواء المالية أو الإدارية.

وكانت الدول المانحة لليمن قد طالبت الحكومة باتخاذ إجراءات عملية لمحاربة الفساد وإصلاحات في قطاع الموازنة العامة، وتحسين موارد الدولة وتوحيدها، ووقف الجبايات غير القانونية، وإصلاحات في المجال الإداري، بوصف ذلك شرطاً لاستمرار تقديم دعمها للموازنة العامة للدولة في ظل الصعوبات التي تواجهها مع استمرار الحوثيين في منع تصدير النفط منذ عامين، وهو المصدر الأساسي للعملة الصعبة في البلاد.