مطالبة فلسطينية بتدخل واشنطن لوقف ترحيل عائلات «الشيخ جراح»

الاتحاد الأوروبي يرسل وفوداً... والفصائل تهدد إسرائيل

احتجاجات شعبية لوقف ترحيل عائلات حي الشيخ جراح
احتجاجات شعبية لوقف ترحيل عائلات حي الشيخ جراح
TT

مطالبة فلسطينية بتدخل واشنطن لوقف ترحيل عائلات «الشيخ جراح»

احتجاجات شعبية لوقف ترحيل عائلات حي الشيخ جراح
احتجاجات شعبية لوقف ترحيل عائلات حي الشيخ جراح

دان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة بحق الفلسطينيين، بينها ترحيل عائلات في حي الشيخ جراح بالقدس، قائلاً إنها لن تجلب السلام والاستقرار لأحد، وتستهدف تدمير حل الدولتين المدعوم من قبل المجتمع الدولي، والقضاء على فرص تحقيق السلام من خلال المفاوضات القائمة على الشرعية الدولية.
ورفض أبو ردينة «الاعتداءات المتمثلة بقرارات محاكم الاحتلال الإسرائيلي بهدم 100 منزل فلسطيني في حي البستان داخل سلوان، والاستيلاء على عشرات المنازل الفلسطينية في منطقة الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، وحي المطار في كفر عقب، ومنطقة البقعة في الخليل، ومنطقة العيون البيضاء في مسافر يطا، بالإضافة إلى المباشرة بهدم تجمع الخرابيش القريب من قرية النويعة بمنطقة الأغوار، وتجريف أراضي مواطنين في قرية راس كركر شمال غربي رام الله، واقتلاع العشرات من أشجار الزيتون في قرية جالود جنوب نابلس». وقال إن «السياسة الإسرائيلية المتمثلة بهدم البيوت ومواصلة النشاطات الاستيطانية، هي إجراءات أحادية الجانب، هدفها الأساسي نسف أي جهد دولي يبذل لحل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي على أساس قرارات الشرعية الدولية».
وطالب أبو ردينة، الرباعية الدولية ومجلس الأمن الدولي والإدارة الأميركية التي أعلنت رفضها للإجراءات أحادية الجانب ودعمها لحل الدولتين، بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة المخالفة لكل قرارات الشرعية الدولية، والقانون الدولي.
وجاء تصريح أبو ردينة في وقت أطلق فيه الفلسطينيون، بشكل رسمي وشعبي، حملة واسعة من أجل إنقاذ «الشيخ جراح» بعد قرار إسرائيلي بإجلاء عائلات من الحي. وانضم وسم «#أنقذوا_حي_الشيخ_جراح»، بين الأكثر تداولاً لمستخدمي منصات التواصل الاجتماعي في فلسطين والأردن.
ويتهدد القرار الإسرائيلي نحو 500 فلسطيني، على مدى بعيد ويطول 12 عائلة بشكل فوري. وفيما حذر وزير القدس فادي الهدمي، في رسالة إلى ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين، سفين كون فون بورغسدورف، من أن «العديد من العائلات الفلسطينية في الشيخ جراح تواجه خطر الإجلاء الوشيك، بعد أن قررت المحاكم الإسرائيلية إجلاءها من منازلها»، داعياً المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري والعاجل لوقف عمليات تهجير الفلسطينيين من منازلهم في الشيخ جراح وسلوان بالقدس الشرقية المحتلة، وأعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء قرار إسرائيل إجلاء عائلات فلسطينية من منازلها. وقال بورغسدورف إن قرارات الإجلاء تمثل «تطوراً مثيراً للقلق ويعرض المزيد من العائلات الفلسطينية لخطر الإجلاء»، ووعد ممثل الاتحاد الأوروبي بمتابعة الموضوع والاطلاع عن كثب على تطورات الوضع في «الشيخ جراح».
وزار وفد دبلوماسي، الأربعاء، حي الشيخ جراح في مدينة القدس.
واطلع الوفد الذي ضم ممثلين عن مؤسسات دولية وقناصل وبعثات أوروبية على خطورة الوضع في حي الشيخ جراح، واستمع للأهالي.
وكانت المحكمة المركزية الإسرائيلية، أمهلت عائلات الحي: اسكافي، والكرد، والجاعوني، والقاسم، حتى مطلع مايو (أيار)، لتنفيذ الإجلاء، فيما أمهلت عائلات الداودي، وحماد، والدجاني، حتى شهر أغسطس (آب) المقبل.
ويعيش سكان «حي كرم الجاعوني» في الشيخ جراح، في منازلهم منذ عام 1956، باتفاق بين الحكومة الأردنية، ممثلة بوزارة الإنشاء والتعمير، ووكالة «غوث» وتشغيل اللاجئين، على توفير المسكن لـ28 عائلة لاجئة في حي الشيخ جراح، مقابل تخلي العائلات عن بطاقة الإغاثة، وكان من شروطه «دفع أجرة رمزية على أن يتم تفويض الملكية للسكن بعد 3 سنوات»، لكن ذلك لم يتم، بل بدأت المؤسسات الاستيطانية بعد احتلال القدس بملاحقة سكان الشيخ جراح ومطالبتهم بإخلاء منازلهم بحجة «ملكية الأرض».
وحذرت حركة الجهاد الإسلامي من أن ما ترتكبه سلطات الاحتلال من أعمال هدم في الشيخ جراح بالقدس المحتلة، هو عدوان على الشعب الفلسطيني. وأكدت، في بيان، أن الاحتلال الإسرائيلي سيدفع ثمن هذا العدوان، وأن كرة اللهب التي يشعلها في القدس سترتد في وجهه. وهذا ليس أول تهديد من فصائل فلسطينية. ويقول الفلسطينيون، بشكل عام، إن خطر الهدم الإسرائيلي يتهدد 20 ألف منزل فلسطيني في القدس المحتلة، تؤوي 140 ألف مقدسي، يريد الاحتلال سحب إقاماتهم.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).