وضع نتنياهو يتحسن قبل 5 أيام من الانتخابات

جدد مساعيه لزيارة الإمارات

لافتات انتخابية في تل أبيب تظهر نتنياهو وغانتس (رويترز)
لافتات انتخابية في تل أبيب تظهر نتنياهو وغانتس (رويترز)
TT

وضع نتنياهو يتحسن قبل 5 أيام من الانتخابات

لافتات انتخابية في تل أبيب تظهر نتنياهو وغانتس (رويترز)
لافتات انتخابية في تل أبيب تظهر نتنياهو وغانتس (رويترز)

في الأيام الأخيرة المتبقية للانتخابات الإسرائيلية، التي تشير فيها الاستطلاعات إلى تحسن وضع رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وزيادة احتمالات فوزه بأكثرية تمكنه من تشكيل حكومة يمين صرف، جدد نتنياهو التصريحات حول مساعيه لزيارة الإمارات، حتى تكون الصورة الختامية له في المعركة الانتخابية يظهر فيها برفقة ولي العهد الشيخ محمد بن زايد. وأطلق تصريحات أخرى في إطار حملته الانتخابية لسحق منافسيه.
وخرجت صحيفة «يسرائيل هيوم»، التي تُعتبر ناطقة بلسان نتنياهو، بعنوان صارخ، أمس، يقول إنه سيصل إلى أبوظبي، اليوم (الخميس). لكن مصادر سياسية قالت لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا النشر «مجرد إسفين انتخابي آخر»، حيث إن زيارة كهذه لا تظهر في جدول أعمال الشيخ بن زايد، وإن ولي عهد أبوظبي غير موجود أصلاً في الإمارات، ولا يوجد أي تنسيق معها بهذا الشأن.
وكشفت المصادر أن الأجواء لا تسمح لمثل هذه الزيارة، رغم الحديث عن أنه اكتفى «بلقاء لمدة ساعتين يقتصر على اجتماع داخل المطار».
ولمحت إلى أن أبوظبي غير مرتاحة من محاولة إقحامها في المعركة الانتخابية الإسرائيلية. وأشارت حتى إلى غضب من تصريحات نتنياهو، التي قال فيها إن بن زايد «تبرع بـ10 مليارات دولار للاستثمار في إسرائيل».
وتجسد ذلك في البيان الذي تضمن تصريحات وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء في الحكومة الاتحادية، سلطان أحمد الجابر، الذي قال إن الاستثمارات في إسرائيل هي مثل استثمار بلاده في أي دولة أخرى، ولا توجد فيها اعتبارات سياسية، لافتاً إلى أن هذه الاستثمارات ما زالت في مرحلة الدراسة، والإمارات تحاول التعرف إلى قوانين الاستثمار في إسرائيل، بكلمات أخرى هي في مرحلة ما قبل البدايات.
لكن هذا لم يمنع نتنياهو من مواصلة تجيير الموضوع لمعركته الانتخابية، وراح يتحدث، أمس (الأربعاء)، عن «أربع دول عربية تنتظر بالدور للانضمام إلى (اتفاقيات إبراهيم)، والمطلوب من الولايات المتحدة أن تقوم بالخطوات اللازمة لذلك».
وعاد ليتحدث عن «سلام مقابل سلام»، مع أن وسائل الإعلام العبرية ذكرته بأنه أقدم على تجميد ضم مناطق فلسطينية في الضفة الغربية، شرطاً وضعته الإمارات لتوقيع اتفاق السلام، والسودان حصلت على إلغاء من قائمة الإرهاب، والبحرين والمغرب أكدا التزامهما بتسوية القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.
يُذكر أن نتنياهو لا يبدو محتاجاً لهذه الأسافين حتى يتقدم في معركته الانتخابية، فالهزال الذي يصيب خصومه الثلاثة، نفتالي بنيت رئيس «يمينا» وغدعون ساعر رئيس حزب «تكفا حدشاه»، في اليمين المتطرف، ويائير لبيد رئيس حزب «طيش عتيد» في الوسط الليبرالي اليميني، يحقق له مكاسب كبيرة. وأظهر آخر استطلاعين للرأي العام الإسرائيلي، أن الليكود برئاسة نتنياهو سيحصل على 30 مقعداً، وأن سقوط أي حزب يساري أو عربي، سيحقق له أكثرية 62 (من مجموع 120 مقعداً)، تمكنه من تشكيل حكومة يمين صرف. وفي حال نجاح قائمة الحركة الإسلامية، برئاسة منصور عباس، في تجاوز نسبة الحسم والحصول على 4 مقاعد، فإن الاحتمال الأكبر هو أن تتفق مع نتنياهو ضد خصومه.
ولذلك فإن وضع نتنياهو الانتخابي، بات قبل خمسة أيام على الانتخابات، أفضل من أي وقت مضى في السنتين الأخيرتين. وهذا جعل خصومه يلجأون إلى أساليب غير سياسية للتذكير بفساده ومحاكمته. وأقدم فنان مجهول على صنع تمثال لنتنياهو وهو يقرفص داخل زنزانة في السجن عارياً من الملابس، ووضعه في قلب مركز تل أبيب.
ويحاول خصوم نتنياهو استغلال الأيام الأخيرة لتشجيع المواطنين على التدفق إلى صناديق الاقتراع، لرفع نسبة التصويت، خصوصاً في وسط الناخبين العرب.
وتشارك في هذه المحاولات «القائمة المشتركة» برئاسة أيمن عودة، التي تمنحها الاستطلاعات بين 8 و9 مقاعد، وتتطلع إلى الارتفاع أكثر، إذ إن كل زيادة لها ستكون على حساب نتنياهو، وحزب ميرتس اليساري، الذي وضع في أول خمسة أماكن من قائمته، مرشحين عربيين، هما غيداء ريناوي زعبي وعيساوي فريج، وإذا تجاوز الحزب نسبة الحسم سيكون أيضاً ضربة لنتنياهو.
ويحاول نتنياهو نفسه جرف أصوات من المجتمع العربي ودير حملة خاصة تحت عنوان «أبو يائير قائد قوي» و«أبو يائير رئيس حكومة لليهود والعرب». وحسب رئيس معهد «ستاتنت» للاستطلاعات، فإن نتنياهو قادر على جرف أصوات تجعله يدخل 2.5 مقعد من العرب، لكن قوته تراجعت في الأيام الأخيرة وخسر مقعداً كاملاً. وقال إن مصلحة نتنياهو الآن هو ألا يتدفق العرب على صناديق الاقتراع. وأشار إلى أن 60 في المائة من الناخبين سيشاركون في الانتخابات هذه المرة، وذلك أقل بنسبة 5 في المائة عن الانتخابات الأخيرة. والفارق جاء بسبب إحباط الناخبين من انشقاق الحركة الإسلامية عن القائمة المشتركة.



لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
TT

لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)

يمثل الصعود العسكري للصين، وبخاصة برنامج تحديث ترسانتها النووية، هاجساً قوياً لدى دوائر صناعة القرار والتحليل السياسي والاستراتيجي في الولايات المتحدة، خصوصاً في ظل التقارب المزداد بين بكين، وموسكو التي تلوح بمواجهة عسكرية مباشرة مع الغرب على خلفية الحرب التي تخوضها حالياً في أوكرانيا.

وفي تحليل نشرته مجلة «ناشونال إنتريست» الأميركية، يتناول ستيفن سيمبالا أستاذ العلوم السياسية في جامعة براندواين العامة بولاية بنسلفانيا الأميركية، ولورانس كورب ضابط البحرية السابق والباحث في شؤون الأمن القومي في كثير من مراكز الأبحاث والجامعات الأميركية، مخاطر التحالف المحتمل للصين وروسيا على الولايات المتحدة وحلفائها.

ويرى الخبراء أن تنفيذ الصين لبرنامجها الطموح لتحديث الأسلحة النووية من شأنه أن يؤدي إلى ظهور عالم يضم 3 قوى نووية عظمى بحلول منتصف ثلاثينات القرن الحالي؛ وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين. في الوقت نفسه، تعزز القوة النووية الصينية المحتملة حجج المعسكر الداعي إلى تحديث الترسانة النووية الأميركية بأكملها.

وأشار أحدث تقرير للجنة الكونغرس المعنية بتقييم الوضع الاستراتيجي للولايات المتحدة والصادر في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، إلى ضرورة تغيير استراتيجية الردع الأميركية للتعامل مع بيئة التهديدات النووية خلال الفترة من 2027 إلى 2035. وبحسب اللجنة، فإن النظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة والقيم التي يستند إليها يواجه خطر نظام الحكم المستبد في الصين وروسيا. كما أن خطر نشوب صراع عسكري بين الولايات المتحدة وكل من الصين وروسيا يزداد، وينطوي على احتمال نشوب حرب نووية.

ولمواجهة هذه التحديات الأمنية، أوصت اللجنة الأميركية ببرنامج طموح لتحديث الترسانة النووية والتقليدية الأميركية، مع قدرات فضائية أكثر مرونة للقيام بعمليات عسكرية دفاعية وهجومية، وتوسيع قاعدة الصناعات العسكرية الأميركية وتحسين البنية التحتية النووية. علاوة على ذلك، تحتاج الولايات المتحدة إلى تأمين تفوقها التكنولوجي، وبخاصة في التقنيات العسكرية والأمنية الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية وتحليل البيانات الكبيرة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

ولم يقترح تقرير اللجنة أرقاماً دقيقة للأسلحة التي تحتاجها الولايات المتحدة ولا أنواعها، لمواجهة صعود الصين قوة نووية منافسة وتحديث الترسانة النووية الروسية. ورغم ذلك، فإن التكلفة المرتبطة بتحديث القوة النووية الأميركية وبنيتها التحتية، بما في ذلك القيادة النووية وأنظمة الاتصالات والسيطرة والدعم السيبراني والفضائي وأنظمة إطلاق الأسلحة النووية وتحسين الدفاع الجوي والصاروخي للولايات المتحدة، يمكن أن تسبب مشكلات كبيرة في الميزانية العامة للولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، فالأمر الأكثر أهمية هو قضية الاستراتيجية الأميركية والفهم الأميركي للاستراتيجية العسكرية الصينية والروسية والعكس أيضاً، بما في ذلك الردع النووي أو احتمالات استخدامه الذي يظهر في الخلفية بصورة مثيرة للقلق.

في الوقت نفسه، يرى كل من سيمبالا صاحب كثير من الكتب والمقالات حول قضايا الأمن الدولي، وكورب الذي عمل مساعداً لوزير الدفاع في عهد الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان، أنه من المهم تحديد مدى تنسيق التخطيط العسكري الاستراتيجي الروسي والصيني فيما يتعلق بالردع النووي والبدء باستخدام الأسلحة النووية أو القيام بالضربة الأولى. وقد أظهر الرئيسان الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين، تقارباً واضحاً خلال السنوات الأخيرة، في حين تجري الدولتان تدريبات عسكرية مشتركة بصورة منتظمة. ومع ذلك فهذا لا يعني بالضرورة أن هناك شفافية كاملة بين موسكو وبكين بشأن قواتهما النووية أو خططهما الحربية. فالقيادة الروسية والصينية تتفقان على رفض ما تعدّانه هيمنة أميركية، لكن تأثير هذا الرفض المشترك على مستقبل التخطيط العسكري لهما ما زال غامضاً.

ويمكن أن يوفر الحد من التسلح منتدى لزيادة التشاور بين الصين وروسيا، بالإضافة إلى توقعاتهما بشأن الولايات المتحدة. على سبيل المثال، حتى لو زادت الصين ترسانتها النووية الاستراتيجية إلى 1500 رأس حربي موجودة على 700 أو أقل من منصات الإطلاق العابرة للقارات، سيظل الجيش الصيني ضمن حدود معاهدة «ستارت» الدولية للتسلح النووي التي تلتزم بها الولايات المتحدة وروسيا حالياً. في الوقت نفسه، يتشكك البعض في مدى استعداد الصين للمشاركة في محادثات الحد من الأسلحة الاستراتيجية، حيث كانت هذه المحادثات تجري في الماضي بين الولايات المتحدة وروسيا فقط. ولكي تنضم الصين إلى هذه المحادثات عليها القبول بدرجة معينة من الشفافية التي لم تسمح بها من قبل بشأن ترسانتها النووية.

وحاول الخبيران الاستراتيجيان سيمبالا وكورب في تحليلهما وضع معايير تشكيل نظام عالمي ذي 3 قوى عظمى نووية، من خلال وضع تصور مستقبلي لنشر القوات النووية الاستراتيجية الأميركية والروسية والصينية، مع نشر كل منها أسلحتها النووية عبر مجموعة متنوعة من منصات الإطلاق البرية والبحرية والجوية. ويظهر التباين الحتمي بين الدول الثلاث بسبب الاختلاف الشديد بين الإعدادات الجيوستراتيجية والأجندات السياسة للقوى الثلاث. كما أن خطط تحديث القوة النووية للدول الثلاث ما زالت رهن الإعداد. لكن من المؤكد أن الولايات المتحدة وروسيا ستواصلان خططهما لتحديث صواريخهما الباليستية العابرة للقارات والصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات والقاذفات الثقيلة بأجيال أحدث من منصات الإطلاق في كل فئة، في حين يظل الغموض يحيط بخطط الصين للتحديث.

ورغم أن الولايات المتحدة تمتلك ترسانة نووية تتفوق بشدة على ترسانتي روسيا والصين، فإن هذا التفوق يتآكل بشدة عند جمع الترسانتين الروسية والصينية معاً. فالولايات المتحدة تمتلك حالياً 3708 رؤوس نووية استراتيجية، في حين تمتلك روسيا 2822 رأساً، والصين 440 رأساً. علاوة على ذلك، فالدول الثلاث تقوم بتحديث ترساناتها النووية، في حين يمكن أن يصل حجم ترسانة الأسلحة النووية الاستراتيجية الصينية إلى 1000 سلاح بحلول 2030.

ولكن السؤال الأكثر إلحاحاً هو: إلى أي مدى ستفقد الولايات المتحدة تفوقها إذا واجهت هجوماً مشتركاً محتملاً من جانب روسيا والصين مقارنة بتفوقها في حال التعامل مع كل دولة منهما على حدة؟ ولا توجد إجابة فورية واضحة عن هذا السؤال، ولكنه يثير قضايا سياسية واستراتيجية مهمة.

على سبيل المثال، ما الذي يدفع الصين للانضمام إلى الضربة النووية الروسية الأولى ضد الولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي (ناتو)؟ ولا بد أن نتخيل سيناريو متطرفاً، حيث تتحول الأزمات المتزامنة في أوروبا وآسيا إلى أزمات حادة، فتتحول الحرب الروسية - الأوكرانية إلى مواجهة بين روسيا وحلف «الناتو»، في الوقت الذي تتحرك فيه الصين للاستيلاء على تايوان، مع تصدي الولايات المتحدة لمثل هذه المحاولة.

وحتى في هذه الحالة المتطرفة، لا شك أن الصين تفضل تسوية الأمور مع تايوان بشروطها الخاصة وباستخدام القوات التقليدية. كما أنها لن تستفيد من الاشتراك في حرب بوتين النووية مع «الناتو». بل على العكس من ذلك، أشارت الصين حتى الآن بوضوح تام إلى روسيا بأن القيادة الصينية تعارض أي استخدام نووي أولاً في أوكرانيا أو ضد حلف شمال الأطلسي. والواقع أن العلاقات الاقتصادية الصينية مع الولايات المتحدة وأوروبا واسعة النطاق.

وليس لدى الصين أي خطة لتحويل الاقتصادات الغربية إلى أنقاض. فضلاً عن ذلك، فإن الرد النووي للولايات المتحدة و«الناتو» على الضربة الروسية الأولى يمكن أن يشكل مخاطر فورية على سلامة وأمن الصين.

وإذا كان مخططو الاستراتيجية الأميركية يستبعدون اشتراك روسيا والصين في توجيه ضربة نووية أولى إلى الولايات المتحدة، فإن حجم القوة المشتركة للدولتين قد يوفر قدراً من القوة التفاوضية في مواجهة حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة.

وربما تدعم الصين وروسيا صورة كل منهما للأخرى بوصفها دولة نووية آمنة في مواجهة الضغوط الأميركية أو حلفائها لصالح تايوان أو أوكرانيا. ولكن إذا كان الأمر كذلك، فمن المرجح أن توفر «الفجوة» بين أعداد الأسلحة النووية غير الاستراتيجية أو التكتيكية التي تحتفظ بها روسيا والصين والموجودة في المسرح المباشر للعمليات العسكرية، مقارنة بتلك المتاحة للولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلسي، عنصر ردع ضد أي تصعيد تقليدي من جانب الولايات المتحدة ضد أي من الدولتين.

أخيراً، يضيف ظهور الصين قوة نووية عظمى تعقيداً إلى التحدي المتمثل في إدارة الاستقرار الاستراتيجي النووي. ومع ذلك، فإن هذا لا يمنع تطوير سياسات واستراتيجيات إبداعية لتحقيق استقرار الردع، والحد من الأسلحة النووية، ودعم نظام منع الانتشار، وتجنب الحرب النووية. ولا يمكن فهم الردع النووي للصين بمعزل عن تحديث قوتها التقليدية ورغبتها في التصدي للنظام الدولي القائم على القواعد التي تفضلها الولايات المتحدة وحلفاؤها في آسيا. في الوقت نفسه، فإن التحالف العسكري والأمني بين الصين وروسيا مؤقت، وليس وجودياً. فالتوافق بين الأهداف العالمية لكل من الصين وروسيا ليس كاملاً، لكن هذا التحالف يظل تهديداً خطيراً للهيمنة الأميركية والغربية على النظام العالمي.